رئیس اتاق اراک، بی‌ثباتی نرخ ارز را یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های اقتصادی کشور و بخش خصوصی عنوان کرد و گفت: باوجود نوسانات نرخ ارز و دل‌نگرانی‌های ناشی از آن، آنچه در حال حاضر تولیدکنندگان و صاحبان صنعت و تجارت کشور را امیدوار نگه داشته، رفع تحریم‌ها و بهبود و تثبیت نسبی اوضاع اقتصادی است، اما اعضای اتاق‌های بازرگانی که همان دارندگان بنگاه‌های اقتصادی هستند بر این اعتقادند که اصلاحات اقتصادی باید در دستور کار تصمیم گیران کشور قرار گیرد و شاخصه‌های اقتصادی نهادینه شود.
ناصر بیکی در شصتمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان مرکزی افزود: بی‌شک یکی از موضوعاتی که نباید مورد غفلت واقع شود این است که آماده‌سازی کشور برای روزهای پساتحریم به همان میزان دارای اهمیت است که برنامه‌ریزی‌ها برای دوران سخت تحریم مهم بود.
او ادامه داد: نباید فراموش کنیم که در دوران پساتحریم که به آن امید بسته‌ایم درخواست‌های تأمین ارز و منابع مالی و سرمایه‌گذاری روبه افزایش خواهد گذاشت و در صورت عدم برنامه‌ریزی و آمادگی کامل دولتمردان و کمبودهای مالی و ارزی، می‌تواند به یک چالش جدید مبدل شود و سیاست‌گذاران کشور و فعالان اقتصادی را دچار سردرگمی کند.
بیکی اظهار کرد: با لغو تحریم‌ها کشور به سمت افزایش صادرات نفتی و غیرنفتی قدم برمی‌دارد و سرمایه‌گذاری‌های ارزی و ریالی بیشتری در کشور رخ می‌دهد.
او اضافه کرد: تصور ما این است که دلایل تورمی هم‌زمان با رکود و رشد اقتصادی پایین، کشور را درگیر افزایش ناگهانی قیمت نماید و نرخ ارز را در پی داشته باشد؛ بنابراین درصورتی‌که تورم مهار نشود و کشور همچنان شاهد نرخ مهارگسیخته ارز باشد نمی‌توان به سرمایه‌گذاری‌های چشمگیر و اثرگذار چشم امید داشت.
رئیس اتاق اراک تصریح کرد: حذف یک‌باره ارز ترجیحی از دلواپسی‌های دیگر فعالان میدان تولید است. این اقدام اگر پلکانی انجام نشود به‌مثابه ایجاد یک حفره عمیق بر سفره مردم و سلامت آنان است که جمعیت فراوانی را در خود خواهد بلعید و فاجعه اقتصادی را رقم خواهد زد.
او توضیح داد: به نظر می‌رسد حذف ارز ترجیحی باید گام‌به‌گام و یکنواخت عملیاتی شود و تصمیم سازان و مجریان دولتی از هرگونه اقدام ناگهانی در این خصوص پرهیز کنند تا بحران جدیدی برای اقتصاد کشور به وقوع نپیوندد.
بیکی خاطرنشان کرد: اتاق به‌عنوان نماینده رسمی و قانونی بخش خصوصی هشدارهای لازم، مشورت‌های موردنیاز و درخواست برای برنامه‌ریزی مدون و منطقی در این خصوص را وظیفه خود می‌داند.
در بخشی از این نشست استاندار مرکزی نیز پس از استماع مشکلات و پیشنهاد‌های نمایندگان بخش خصوصی پیرامون دستور کارهای جلسه و همچنین نظرات و محدودیت‌های قانونی مدیران دستگاه‌های دولتی گفت: یکی از مسائل عنوان شده در جلسه به بدهی دستگاه‌های دولتی مستقر در شهرک صنعتی قطب اراک مربوط است که گفته می‌شود قدرالسهم خود از دریافت خدمات را پرداخت نکرده‌اند.
فرزاد مخلص الائمه افزود: بخشی از این بدهی به کمبود یا فقدان منابع مالی این دستگاه‌ها مربوط است که البته باید به‌تدریج پرداخت می‌شد تا با انباشت مواجه نشود. در این رابطه پیشنهاد می‌شود کارگروهی توسط معاونین اقتصادی و سیاسی و امنیتی استان در استانداری تشکیل شود و با همکاری هیات امنای شهرک صنعتی قطب پس از لحاظ کردن تخفیفات تا نهایت ممکن برای بدهکاران، برای تقسیط مابقی بدهکاری آنان تصمیم‌گیری صورت گیرد.
او تصریح کرد: در شهرک صنعتی کاوه واقع در شهرستان ساوه راهکارهایی اجرا شده است که به‌موجب آن برای دریافت استعلام و ارائه خدمات به واحدهای مستقر در شهرک تدابیری اتخاذ شده و مطلوب است این تدابیر در شهرک‌های صنعتی دیگر استان نیز عملیاتی شود.
استاندار مرکزی با اشاره به دستور کار بعدی جلسه در مورد وضعیت بیمه کارگران ساختمانی که با موانعی مواجه شده است اظهار کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد اداره کل تأمین اجتماعی، از تعداد ۸۰۰ کارگر ساختمانی مبادرت به قطع بیمه ۱۲۰ نفر از 800 نفر نموده و به همین دلیل خارج ساختن تعدادی از این کارگران از لیست مشمولین قطعی بیمه ضروری است و با نظر اتاق اصناف استان و اتحادیه مربوطه ضرورت دارد تعدادی از کارگران به جمع لیست بیمه افزوده شوند.
مخلص الائمه در پایان تأکید کرد: مدیران دستگاه‌های اجرایی عضو شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در نشست‌ها حضور یابند تا در صورت نیاز پاسخگوی ابهامات باشند و علاوه بر این در جریان مصوبات جلسات قرار گیرند.