رئیس اتاق اراک گفت: دستگاه قضا نقش بسیار اثرگذاری در بهبود فضای کسب‌وکار کشور دارد و برای رفع موانع تولید، برنامه‌ها و اقدامات گوناگونی را در دستور کار خود پیش‌بینی کرده است.
ناصر بیکی در مراسم افتتاح شعبه ۱۵ شورای حل اختلاف ویژه صنعت، معدن و تجارت در اتاق اراک، افزود: به نظر می‌رسد مجموعه قضایی کشور سه محور را در اولویت‌های خود قرار داده است که شامل پیشگیری، حل اختلاف و رسیدگی در محاکم است.
او تصریح کرد: اتاق در دو هدف اصلی که پیشگیری و حل اختلاف است خود را در کنار دستگاه قضا می‌داند و شروع فعالیت شعبه ۱۵ شورای حل اختلاف تجاری در استان در همین راستا صورت گرفته است.
رئیس اتاق اراک اضافه کرد: اگر اتاق بتواند در رسیدگی به شکایات نیز به کمک دستگاه قضا بیاید برگ زرینی در ارائه خدمات خود ثبت کرده است.
او افزود: به همان میزان که مراودات تجاری و تعاملات اقتصادی از اهمیت برخوردار است، پیشگیری از بروز اختلاف در بخش خصوصی نیز شایان توجه و موردنیاز است و در همین ارتباط اتاق بازرگانی اساس و مبنا را بر پیشگیری قرار داده است تا از بار امور محوله به دستگاه قضا کاسته شود.
بیکی با اشاره به فعالیت‌های صورت گرفته در شعبه ۱۶ شورای حل اختلاف در شهرستان ساوه تصریح کرد: در سه‌ماهه نخست سال جاری تعداد ۹۸ پرونده بررسی شده، ۵۹ پرونده معادل ۶۰ درصد از کل پرونده‌ها شامل ۴۷ پرونده کیفری و ۱۲ پرونده حقوقی به صلح و سازش منتهی شده، برای ۵ پرونده صدور رأی انجام شده و ۳۴ پرونده نیز به مرجع قضایی ارسال شده است.
رئیس اتاق اراک اظهار کرد: نظر به ضرورت احساس شده؛ تصمیم بر این قرار گرفت که شعبه‌ای از شورای حل اختلاف در مرکز استان نیز راه‌اندازی و فعال شود.
او افزود: کاهش اطاله دادرسی و شتاب بخشی به تعیین تکلیف و رسیدگی به اختلافات میان واحدهای تولیدی، صنعتی و تجاری از اهداف برجسته افتتاح این شعبه است، چراکه با تشکیل چنین شوراهایی محیط فیزیکی رسیدگی به دعاوی تجاری از محیط عمومی تفکیک می‌شود و روند بررسی و رفع دعاوی منطقی‌تر خواهد شد.
بیکی تأکید کرد: اگر در این خصوص اتاق بازرگانی بتواند کارگشا باشد تعداد ورودی‌های پرونده به دادگستری، کاهش چشمگیری می‌یابد و قضات با فراغ بال بیشتر می‌توانند به پرونده‌های حقوقی و دعاوی با موضوعات دیگر رسیدگی نمایند.
او ادامه داد: دستگاه قضا از نیروهای متخصص و مدبری بهره‌مند است اما اگر اتاق بازرگانی به‌عنوان یک مرجع متخصص در امور تجاری در کنار آن قرار گیرد بی‌تردید بار عظیمی از دوش این دستگاه برداشته شده و محیط کسب‌وکار به بهبود نزدیک‌تر می‌شود.
او یادآور شد: در سال ۱۳۸۳ شورایی در اتاق بازرگانی فعالیت داشت که به‌منظور رسیدگی به اختلافات حقوقی تشکیل شده بود که حکایت از این امر دارد که اتاق بازرگانی در این رابطه بی‌تجربه نیست.
او با ابراز امیدواری از اینکه با ترویج فرهنگ صلح و سازش هر روز بیش‌ازپیش شاهد کاهش دعاوی باشیم خاطرنشان ساخت: تلاش می‌شود علاوه بر حفظ شئون این شورا، حفاظت از مقررات و قوانین نیز با جدیت دنبال شود و هر جا نیاز باشد از تجربه متخصصین امر بهره‌جویی صورت گیرد.
در ادامه جلسه نایب‌رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اراک گفت: هرزمان که اختلافی میان شرکا یا همکاران صنعتی پیش می‌آید نقش دستگاه عدلیه پررنگ‌تر می‌شود چراکه این اختلاف در صورت لاینحل ماندن، به توقف فعالیت یا تعطیلی واحد و واحدهای صنعتی منجر می‌گردد و پیامد ناگوار آن به شکل خسارت عمومی خودنمایی می‌کند.
عماد مردانی افزود: درواقع مجموعه قضایی با ورود به این موضوع و رسیدگی در اسرع وقت، خدمت بزرگی به جامعه کرده و نجات‌بخش نیروهای انسانی شاغل در واحدها و همچنین صنعت و اقتصاد کشور می‌شود.
او اظهار کرد: ازآنجاکه استان مرکزی عنوان و پسوند صنعتی را با خود به همراه دارد اختلافات در این بخش یک امر گریزناپذیر است و پیش‌بینی و ایجاد شورای حل اختلاف جهت رسیدگی به دعاوی تجاری گامی مثبت و ارزنده قلمداد می‌شود.
مردانی افزود: وجود این شورا جهت بررسی هرچه سریع‌تر مشکلات و اختلافات در یک فضای تخصصی که از رنگ و بوی راهروهای دادسرا عاری باشد، اقدامی نیکو است که امید می‌رود در بهبود فضای کسب‌وکار و رفع موانع اشتغال و تولید اثر رضایت‌بخشی برجای بگذارد.
نایب‌رئیس اتاق اراک تصریح کرد: مجموعه ما مفتخر است که در رسیدگی و حل دعاوی صنعتی و تجاری در کنار دستگاه قضا خود را مفید می‌بیند و رویکرد ما هم ایجاد فضایی نه‌چندان شبیه به محکمه، به‌دوراز استرس و با رعایت اخلاق و انصاف است که به رفع چالش‌ها همت می‌گمارد.
در بخش پایانی جلسه رئیس‌کل دادگستری استان مرکزی با بیان اینکه حمایت، صنعت و فعالان حوزه اقتصادی در اولویت قرار دارد گفت: شورای حل اختلاف به‌منظور کاهش بار تحمیل شده بر دوش دستگاه قضا راه‌اندازی شده است.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین عبدالمهدی موسوی تصریح کرد: در سال ۱۴۰۰ بیش از نیمی از مردم استان به دلایل مختلف به دادگستری استان مراجعه نمودند و ۲۲۰ قاضی مستقر در استان دادخواست‌های آنان را مورد بررسی و دادرسی قرار دادند که این، نشان از حجم کاری بالای قضات دارد.
او اضافه کرد: ازآنجاکه دستگاه قضا تکریم ارباب‌رجوع را با جدیت در دستور کار خود دارد تلاش می‌شود اجرای عدالت در تمامی مراحل محور توجه قرار گیرد و در این راستا به نظر می‌رسد تشکیل شعب تخصصی به حفظ حرمت و تکریم مراجعه‌کنندگان کمک شایانی نماید.
موسوی کنترل ورودی به شعب دادرسی را از سیاست‌های مهم دیگر دستگاه قضای استان عنوان کرد که تراکم و رسیدگی به پرونده‌ها تحت مدیریت بهتر قرار خواهد گرفت.
او اضافه کرد: در همین ارتباط تلاش شده است دادرسی‌هایی که به بخش صنعت مربوط است به‌صورت کاملاً تخصصی صورت گیرد تا استان صنعتی مرکزی در این حوزه در کشور پیشتاز باشد.
رئیس‌کل دادگستری استان از رسیدگی منجر به مصالحه ۶۰ درصد از پرونده‌ها در سال گذشته خبر داد و افزود: ۲۶ شعبه تخصصی تجاری در سطح استان فعالیت دارند و دستگاه قضا علاقه‌مند است به رسیدگی پرونده‌های تجاری صنعتی سرعت بخشد.
او اضافه کرد: ازآنجاکه دستگاه قضا تکریم ارباب‌رجوع را با جدیت در دستور کار خود دارد تلاش می‌شود اجرای عدالت در تمامی مراحل محور توجه قرار گیرد و در این راستا به نظر می‌رسد تشکیل شعب تخصصی به حفظ حرمت و تکریم مراجعه‌کنندگان کمک شایانی نماید.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین موسوی کنترل ورودی به شعب دادرسی را از سیاست‌های مهم دیگر دستگاه قضای استان عنوان کرد که تراکم و رسیدگی به پرونده‌ها تحت مدیریت بهتر قرار خواهد گرفت.
او اضافه کرد: در همین ارتباط تلاش شده است دادرسی‌هایی که به بخش صنعت مربوط است به‌صورت کاملاً تخصصی صورت گیرد تا استان صنعتی مرکزی در این حوزه در کشور پیشتاز باشد.
رئیس‌کل دادگستری استان از رسیدگی منجر به مصالحه ۶۰ درصد از پرونده‌ها در سال گذشته خبر داد و افزود: ۲۶ شعبه تخصصی تجاری در سطح استان فعالیت دارند و دستگاه قضا علاقه‌مند است به رسیدگی پرونده‌های تجاری صنعتی سرعت بخشد.
در این مراسم بنا به پیشنهاد رئیس‌کل دادگستری استان مرکزی طی حکمی از سوی معاون رئیس قوه قضاییه و رئیس مرکز توسعه حل اختلاف کشور عماد مردانی، نایب‌رئیس اتاق اراک به سمت رئیس شعبه ۱۵ شورای حل اختلاف شهرستان اراک مستقر در ساختمان اتاق اراک منصوب شد.