رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اراک با اشاره به تأثیرات حذف ارز ترجیحی بر بخش تولید گفت: این اقدام ناگزیر اقتصادی، نگرانی‌هایی را در میان مردم ایجاد کرده که امید می‌رود با تدابیری که تصمیم سازان کشور اتخاذ می‌کنند، رفع شود.
ناصر بیکی در شصت و پنجمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان مرکزی افزود: ازآنجاکه ارز ترجیحی به نهاده‌های دامی، شکر، روغن و اقلام اساسی تعلق می‌گرفت، اکنون با حذف آن، مشکلاتی پدید آمده که بخش‌های کشاورزی، طیور و دام‌پروری بیشترین تأثیر را از این اقدام گرفته‌اند.
او اظهار کرد: البته نمی‌توان منکر پیامدهای ناشی از جنگ روسیه و اوکراین که تأمین‌کننده میزان قابل‌توجهی از گندم و دانه‌های روغنی به‌ویژه آفتابگردان بوده‌اند نیز شد و از رهاورد این نزاع، نه‌تنها ایران، که همه جهان تأثیر پذیرفته‌اند.
رئیس اتاق اراک گفت: در حوزه گندم دشواری‌هایی ایجاد شده است که حاصل آن، افزایش حدوداً ۱۰۰ دلاری قیمت گندم توسط روسیه است و نظر به اینکه ۱۸ درصد از صادرات گندم از روسیه و ۱۰ درصد نیز از اوکراین انجام می‌شد نمی‌توان اثرات این رخداد را بر دنیا انکار کرد.
او ادامه داد: مشکلات سرمایه‌ای در بخش تأمین سرمایه برای خرید نهادهای خوراک دام، همچون دانه ذرت و کنجاله سویا از چالش‌های جهان امروز شده است.
دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان مرکزی یادآور شد: کشور ما در شرایط خاصی قرار دارد و حمایت از فعالان اقتصادی و مانع زدایی از تولید راهگشای گذار از این وضع است، لذا ضروری به نظر می‌رسد که جهش تولید، رشد صادرات و رونق اقتصادی محور توجه سیاست‌گذاران و مجریان دولتی قرار گیرد.
او واحدهای تولید دام و طیور را از مهم‌ترین قسمت‌های بخش اقتصاد کشور دانست که نیازمند نگاه ویژه دولتی‌ها هستند.
بیکی اظهار کرد: متأسفانه در این شرایط خاص و علیرغم اینکه دستور و مصوباتی از سوی دولت برای تأمین سرمایه این واحدهای تولیدی توسط بانک‌های عامل صادر شده، اما در عمل شاهد هستیم که بانک‌ها کمترین همکاری را در این زمینه از خود نشان می‌دهند و برای اعطای تسهیلات و تأمین سرمایه موردنیاز تولیدکنندگان، تضامین سنگین همانند اسناد ملکی مسکونی و تجاری شش‌دانگ برای ترهین را درخواست کنند.
او اضافه کرد: با توجه به اینکه در شرایط کنونی قدرت خرید مصرف‌کنندگان به‌شدت کاهش یافته، خرید تضمینی از تولیدکنندگان بخش کشاورزی دچار محدودیت زیادی شده و در صورت عدم چاره‌اندیشی برای این معضل به‌زودی تولیدکنندگان انگیزه خود را برای ادامه تولید از دست می‌دهند و کشور به دست‌اندازهای بیشتری مبتلا می‌شود.
بیکی اقدامات لازم جهت تأمین سرمایه تولیدکنندگان از سوی بانک‌های عامل و به‌ویژه صندوق کارآفرینی امید را راهکار این مشکل عنوان کرد و درخواست طرح و تکمیل فرمی به نام کامفار را یک پدیده نوظهور در صندوق کارآفرینی امید برای افزایش موانع موجود بر سر راه پرداخت تسهیلات قلمداد کرده و شدیداً به آن اعتراض کرد.
دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان مرکزی، حل معضل نهاده‌ها و مواد خام خوراک دام و طیور را قدم اساسی برای افزایش تولیدات صادرات محور برشمرد و گفت: تأمین امنیت غذایی بدون حل این مشکل مقدور نیست.
او همچنین خواستار حذف عملی تعرفه صادرات مرغ و تخم‌مرغ شد چراکه باوجود طی شدن مراحل بخشنامه‌ای این معافیت، همچنان این بخشنامه گویا به بعضی از گمرکات کشور ازجمله گمرک استان مرکزی نرسیده است.
رئیس اتاق اراک در بخش دیگری از سخنان خود در ارتباط با مشکلات بیمه تأمین اجتماعی کارگران ساختمانی هم گفت: تعیین تکلیف اصلاح ماده پنج قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی در دستور کار نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی قرار گرفته و شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی نیز آن را پیگیری می‌نماید که در همین ارتباط مقرر شده که مشکل بیمه تعدادی از کارگران ساختمانی به‌زودی حل شود و به نتیجه مطلوب برسد.
او در خصوص بررسی به حدنصاب نرسیدن تعدادی از واحدهای صنفی جهت تشکیل اتحادیه‌های استانی و شهرستانی و همچنین پرداخت مالیات واحدهای صنفی در استان مرکزی گفت: از مسئولان اجرایی و نظارتی درخواست تعامل و مساعدت لازم برای بررسی و انجام اقدامات لازم را داریم.
بیکی توزیع ناعادلانه جرائم ناشی از تبصره هفت ماده ۷۲ قانون نظام صنفی را از دیگر مواردی دانست که انتظار می‌رود به‌گونه‌ای مناسب تعیین وضعیت شود.
او افزود: در قانون نظام صنفی به‌صراحت عنوان شده که سهم درآمدهای ناشی از جریمه‌های دریافتی، میان سازمان صمت، اتاق اصناف و تعزیرات حکومتی باید تقسیم شود، اما همچنان اجرای دقیق این قانون بر زمین مانده و سهم اتاق اصناف پرداخت نمی‌شود.
او ابراز امیدواری کرد: دولت با اجرای قانون، سهم درآمدهای سه دستگاه مذکور را در بودجه‌های سنواتی لحاظ کند تا اتاق اصناف وادار به تعدیل نیرو و کاهش بازرسان نشود.
رئیس اتاق اراک در بخش پایانی سخنان خود با انتقاد از برخی واحدهای تولیدی که واحدهای صنفی عمده و خرد را مجبور می‌کنند در کنار کالاهای اساسی ضروری، کالاهای غیرضروری را نیز تهیه کنند تصریح کرد: این اقدام را شایسته نمی‌دانیم و با پیگیری‌های صورت گرفته وعده داده شده که اقدامات موردنیاز جهت جلوگیری از این تحمیل انجام شود.
در ادامه نشست، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان نیز گفت: مناسبت‌ترین و بهترین نقطه‌ای که می‌توان پول و ثروت را به کار گرفت و بخش تولید است. به بیانی دیگر با این اقدام بهترین و بیشترین فرصت‌های سرمایه‌گذاری رقم زده می‌شود.
منوچهر توسطی افزود: به دلیل تحریم‌های تحمیل شده به کشور و همچنین کاهش ارزش پول ملی، ماشین‌آلات مورد استفاده بخش تولید که دچار استهلاک شده‌اند، کمتر توانسته‌اند جایگزین داشته باشند و حال که این فرصت پیش‌آمده باید از آن به نحو شایسته بهره‌مند شد.
توسطی توضیح داد: فرسودگی ماشین‌آلات و تجهیزات علاوه بر پایین آوردن کمیت تولید، کیفیت آن را نیز کاهش می‌دهد و در قیمت تمام‌شده نیز تأثیرات ناخوشایندی برجای می‌گذارد.
وی در ادامه با اشاره به شعار امسال مبنی بر حمایت از دانش‌بنیان‌ها گفت: در این راستا تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۱ معافیت شرکت‌های دانش‌بنیان از مالیات باید موردبازنگری و اصلاح قرار گیرد تا تولیدکننده انگیزه بیشتری پیدا کند.
توسطی اظهار کرد: البته خوشبختانه دولت از شرکت‌های دانش‌بنیان حمایت‌های مطلوبی داشته اما نمی‌توان مسیر خطوط داخلی را متوقف کرد به میزانی که این شرکت‌ها از معافیت مالیاتی رها شوند.
استاندار مرکزی نیز در بخش پایانی جلسه گفت: روند پرداخت تسهیلات یارانه‌ای توسط بانک کشاورزی استان با هدف کمک به صنعت دام‌پروری سرعت گرفته و اکنون شرایط مطلوبی دارد.
فرزاد مخلص‌الائمه افزود: با پرداخت این تسهیلات دغدغه تولیدکنندگان استان به‌ویژه در حوزه دامداری و کشاورزی برطرف خواهد شد.
وی اظهار کرد: اگر در پرداخت تسهیلات به بخش دامداری کُندی وجود داشته باشد این صنعت به‌شدت آسیب خواهد دید.
وی بیان کرد: مشکلاتی هم در حوزه اصناف، گمرک و مالیاتی وجود دارد که ریشه در ضعف قوانین و ناهماهنگی قوانین دارد که باید از طریق مجلس شورای اسلامی و شورای گفت‌وگوی ملی و سایر مبادی ذی‌ربط اصلاح شود.
استاندار مرکزی گفت: نظام قانون‌گذاری در کشور به این شرایط رسیده که تنظیم انضباط بین برخی مقررات و قوانین مطلوب نیست و مشکلاتی چه در تولید بومی و چه تولید شرکت‌های دانش‌بنیان ایجاد کرده است.
مخلص الائمه افزود: کارهای خوبی در ماه‌های اخیر انجام شده و قانون جهش تولید دانش‌بنیان در سال جاری شتاب قابل‌توجهی به خود گرفته که جزو قانون‌های خوبی است که تازگی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده اما تعارضاتی بین قوانین نظام گمرکی با قانون بودجه سنواتی داریم که باید مجمع مرکز پژوهش‌های مجلس و کمیسیون‌های تطبیق مجلس و آنچه مربوط به مصوبات دستگاه‌های اجرایی است و ناهماهنگی با قانون دارد برطرف شود.
وی اظهار کرد: مواردی وجود دارد که عطف به ماسبق شده و مشکلاتی در مسیر تأمین تجهیزات تولیدی ایجاد کرده که عطف به ماسبق نه به لحاظ حقوقی و نه به لحاظ حمایت از تولید صحیح نیست و لازم است از مسیر قانونی پیگیری شود تا روند تولید در صنعت و کشاورزی دچار مشکل نشود.
استاندار مرکزی گفت: در این نشست بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی، مشکلات اصناف، مشکلات تأمین مالی شرکت‌های حوزه تولیدی در بخش کشاورزی و دامداری مورد بررسی قرار گرفت.
مخلص الائمه افزود: ما مفهومی داریم با عنوان «قوانین وصله و پینه‌ای» چون متأسفانه در کشور نظام قانون‌گذاری در کشور علمی نیست منجر به یک سلسله قوانین نامشخص و نامفهوم می‌شود.
استاندار مرکزی گفت: قانون هدفمندی یارانه‌ها 4، 5 بار اصلاح شد و متناسب با ظرفیت‌های دولت برنامه‌ریزی شد.
مخلص الائمه افزود: تا زمانی که نظام قانون‌گذاری به‌صورت ریشه‌ای، اساسی و علمی اصلاح نشود رسیدن به شرایط مطلوب ممکن نیست.
وی در ادامه اظهار کرد: در استان مرکزی کارشناس نرم‌افزار «کامفار» در این حوزه نیست و یا کم است که از تهران برای این بخش کمک خواسته شده و تابستان فرصت خوبی است تا از ظرفیت جهاد دانشگاهی، مراکز فنی و حرفه‌ای و اتاق بازرگانی برای آموزش جوانان و دانشجویان استان استفاده شود.
استاندار مرکزی گفت: لازم است در نشست‌های شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی از ظرفیت وزرا و معاونان حداقل به شکل ویدئوکنفرانس استفاده شود.
مخلص الائمه افزود: قانون خوبی در حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان تصویب شده است و نوسازی ماشین‌آلات صنعتی توسط شرکت‌های دانش‌بنیان در اصل هدف‌گذاری خوبی است.
وی اظهار کرد: ۱۰۵ شرکت دانش‌بنیان در استان مرکزی وجود دارد که سهم نیم درصدی کشور را به خود اختصاص داده و جز استان‌های با کمترین شرکت‌های دانش‌بنیان در کشور هستیم.
استاندار مرکزی در بخش دیگری از سخنانش افزود: تعطیلی روزهای پنجشنبه بستگی به ارزیابی دارد که هدف ذخیره انرژی برق برای حمایت صنعت و کشاورزی استان است و غیرازاین هم نیست.
وی اظهار کرد: برآورد می‌شود به ذخیره ۲۰ تا ۲۵ مگاوات برسیم اگر این هدف محقق شود پنجشنبه‌ها را تعطیل می‌کنیم زیرا این حجم قابل‌توجه است و معادل مصرف برق یکی دو شهرستان استان است.