مدیرکل حمل‌ونقل بین الملل و ترانزیت سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای ضمن اشاره به افزایش 32 درصدی ترانزیت در 4 ماه اخیر گفت: مدیریت یکپارچه مرزها به سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای منتقل شده؛ اما گمرک همکاری نمی‌کند.
از سال ۱۳۷۵ تا ۱۳۹۵ بر اساس مصوبه شورای عالی اداری، مدیریت توسعه زیرساخت مرزها در اختیار وزارت راه و ترابری وقت و سپس راه و شهرسازی بود که گفته می‌شود در این بازه ۲۰ ساله، بیش از ۲۰ دستگاه در ۲۴ پایانه مرزی به تدریج مستقر شده و توسعه فیزیکی پایانه‌های مرزی صورت گرفت.
این در حالی است که ماده ۱۲ قانون امور گمرکی به صراحت می‌گوید همه دستگاه‌های حاضر در مرزها باید با نظارت گمرک فعالیت کنند.
متن ماده ۱۲ قانون امور گمرکی:
«به منظور تسهیل و تسریع در انجام تشریفات گمرکی در مبادی ورودی و خروجی، نمایندگان وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مسؤول سایر کنترل‌ها موظفند تحت نظارت گمرک اقدام نمایند. سایر کنترل‌ها مانند بازرسی‌های پزشکی، دامپزشکی، گیاهی، استانداردهای فنی و کیفیت باید به صورت هماهنگ و تحت نظارت گمرک ساماندهی شود. برخی از این کنترل‌ها به منظور تسهیل تجارت بین المللی می‌تواند با هماهنگی قبلی به گمرک واگذار شود یا در مکان دیگری به تشخیص گمرک صورت گیرد.
وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مسؤول این کنترل‌ها باید به منظور انجام سریع وظایفشان امکانات و تسهیلات لازم را فراهم نمایند.»
مناقشه راهداری و گمرک در خصوص مدیریت مرزها بر سر چیست؟
در حالی سازمان راهداری مدعی مدیریت یکپارچه مرزهاست که گمرک می‌گوید ابلاغیه مورد ادعای سازمان راهداری در خصوص انتقال مدیریت یکپارچه مرزها به این سازمان، صرفاً یک ابلاغیه از سوی معاون رئیس جمهور سابق است که پشتوانه قانونی آن یکی از مصوبات شورای عالی اداری در سال ۷۵ است.
گمرک همچنین معتقد است سازمان راهداری در بازارچه‌های مرزی و مرزهای مستقر در مناطق آزاد حضور ندارد؛ حال آنکه در همه این موارد گمرک مستقر است.
مدیرکل حمل و نقل بین الملل سازمان راهداری: مدیریت یکپارچه مرزها به ما منتقل شده اما گمرک همکاری نمی‌کند.
جواد هدایتی مدیرکل دفتر حمل و نقل بین الملل و ترانزیت سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره مدیریت یکپارچه مرزها اظهار کرد: مصوبه دولت در خصوص واگذاری مدیریت یکپارچه مرزها به سازمان راهداری ابلاغ شده است.
وی ادامه داد: ولی متأسفانه گمرک با سازمان راهداری برای اجرای این مصوبه همراهی و همکاری نمی‌کند.
مشکلی برای صدور مجوز شرکت‌های حمل و نقل بین الملل نداریم
این مقام مسئول در سازمان راهداری در خصوص برخی اظهار نظرها مبنی بر موانع صدور مجوز شرکت‌های حمل و نقل بین الملل از سوی سازمان راهداری تصریح کرد: ما به درگاه ملی مجوزهای کسب و کار متصل شده‌ایم و اگر کسی متقاضی راه اندازی شرکت حمل و نقل بین المللی باشد، بدون پیش شرط‌هایی همچون کفایت سرمایه یا مانند آن، می‌تواند مجوز مربوطه را دریافت کند.
وی ادامه داد: بر اساس مصوبه شورای عالی هماهنگی ترابری متقاضی سمت مدیرعاملی شرکت حمل و نقل بین المللی باید در آزمون بررسی صلاحیت شرکت کند؛ اما بعد از آزمون، متقاضی تأسیس این شرکت‌ها باید ادامه فرآیند راه اندازی کسب و کار را از درگاه ملی مجوزهای کسب و کار پیگیری کند و سازمان راهداری در این فرآیند دخالتی ندارد.
هدایتی خاطرنشان کرد: تا کنون به ما ابلاغ نشده که آزمون برداشته شود و همه مسیر دریافت مجوز بر اساس مصوبات هیئت مقررات زادیی یا تصویب نامه‌های هیئت وزیران است.
وی با بیان اینکه به دلیل سهل بودن شرایط صدور مجوز شرکت‌های حمل و نقل بین الملل، مجوز فروشی نداریم، گفت: تعداد متقاضیان تأسیس شرکت‌های حمل و نقل بین الملل در حد متعارف و نرمال است و با انباشت تقاضا روبه رو نیستیم.
رشد ۳۲ درصدی ترانزیت در ۴ ماهه امسال نسبت به ۱۴۰۰
مدیرکل دفتر ترانزیت و حمل و نقل بین الملل سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای درباره میزان رشد ترانزیت در سال جاری گفت: ترانزیت جاده‌ای در ۴ ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۳۲ درصدی کرده است.
میزان ترانزیت جاده‌ای در سال ۱۴۰۰
به گزارش خبرنگار مهر، آمارها نشان می‌دهد در سال ۱۴۰۰ حجم کالاهای ترانزیت شده از جاده‌های کشور ۹ میلیون و ۲۷۴ هزار و ۹۹۰ تن بود که ۳۸.۴ درصد کالاهای ترانزیت شده از بنادر وارد کشور شده و از مرزهای زمینی خارج شده است؛ ۳۰.۱ درصد این کالاها نیز مسیر معکوس را طی کرده‌اند یعنی از مرزهای زمینی وارد کشور شده و از بنادر خارج شده‌اند؛ ۳۰ درصد هم از یک مرز زمینی وارد و از مرز زمینی دیگری ترانزیت شده‌اند ولی تنها ۱.۶ درصد کالاهای ترانزیتی از پایانه بندری وارد و از پایانه بندری دیگری خارج شده‌اند.
چرا غلات در میان کالاهای ترانزیتی نیست؟
بیشترین میزان کالای ترانزیتی از جاده‌های کشور در سال گذشته از نظر وزنی به مازوت با ۲ میلیون و ۳۷۱ هزار تن و سهم ۲۷ درصدی از کل ترانزیت کشور اختصاص دارد.
قیر بشکه‌ای با ۶۲۸ هزار تن و سهم ۷ درصدی از حجم ترانزیت جاده‌ای و برنج با ۵۴۱ هزار تن و سهم ۶ درصدی از کالاهای ترانزیت شده در سال گذشته، در رتبه‌های بعدی قرار دارند.
قیر شل و سفت، قطعات یدکی و لوازم خودرو، مرغ، خودرو، لاستیک، آب معدنی، پارچه، گوگرد، شکر، خودروی اسقاطی، سیگار، گازوئیل، گاز مایع، روغن پایه، ورق گالوانیزه و… از دیگر موارد کالاهای ترانزیتی از جاده‌های کشور محسوب می‌شوند.
در حالی غلات و گندم در میان کالاهای ترانزیتی از جاده‌های ایران نیست که عراق از بزرگ‌ترین مصرف کنندگان غلات قزاقستان و روسیه است.
عمده کامیون‌های ترانزیتی متردد در جاده‌های ایران علاوه بر کامیون‌های رانندگان ایرانی، به کشورهای همسایه، کشورهای آسیای میانه و حوزه سی آی اس و آلمان اختصاص دارد.
در سال گذشته میزان ترانزیت ریلی نیز یک میلیون و ۹۳۸ هزار و ۵۹ تن بوده است.
در ۳ ماهه نخست امسال هم ۴۲۶ هزار و ۴۴۶ تن کالا از شبکه ریلی کشور ترانزیت شده است.
روند رشد ترانزیت جاده‌ای و ریلی با شیب تند در دولت سیزدهم
مجموع ترانزیت جاده‌ای و ریلی کشور در سال ۱۴۰۰ معادل ۱۱ میلیون و ۲۱۳ هزار و ۴۹ تن بوده است.
این در حالی است که در سال ۱۳۹۹ مجموع ترانزیت جاده‌ای و ریلی ۵ میلیون و ۶۳۵ هزار و ۸۲۶ تن بوده که شامل ۴ میلیون و ۸۲۹ هزار و ۳۰۹ تن ترانزیت جاده‌ای و ۸۰۶ هزار و ۵۱۷ تن ترانزیت ریلی می‌شود.
بنابراین مجموع ترانزیت ریلی و جاده‌ای در سال گذشته نسبت به سال ۱۳۹۹ حدود دو برابر معادل ۹۸.۹ درصد رشد کرده است.