وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه در حوزه توسعه منطقه‌ای نیازمند توانمندسازی استان‌ها هستیم، گفت: برای توانمندسازی استان‌ها باید اختیاراتی به آنها واگذار شود و ما از پیشنهادهای مناسب در این حوزه استقبال می‌کنیم.
احسان خاندوزی، در حاشیه سفر هیات دولت به کرمان در نشست با فعالان اقتصادی این استان، افزود: اگر برخی اختیارات به استان‌ها تفویض شود صاحب‌نظران و کارشناسان بومی می‌توانند بهترین تصمیمات را اتخاذ کنند که وزارت اقتصاد در حوزه بانکی این اقدام را انجام داده و تعیین تکلیف برخی پرونده‌های بانکی را به خود استان‌ها واگذار کرده است.
او تصریح کرد: در ستاد اقتصادی دولت برای کمک به رشد تولید و رونق اقتصاد ملی برنامه‌هایی برای کمک به تسهیل تولید، صدور مجوزها و تأمین مالی طرح‌ها در نظر گرفته شده که می‌توان به بازگشت مالیات‌ها و عوارض دو هزار و 400 شرکت در استان‌های مختلف کشور به استان اشاره کرد که خبر خوبی برای مجموعه‌های مختلف است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی، با بیان اینکه نقدینگی در کشور زیاد است، گفت: باید ابزارهای لازم برای در خدمت گرفتن این نقدینگی با هدف سودآوری اقتصادی طراحی و اعتماد لازم جلب شود.
او در ادامه با اشاره به طرح مسائل مختلف فعالان اقتصادی در حوزه‌های بانکی و مالیاتی گفت: در احکام اقاله بانکی باید تجدیدنظر صورت گیرد، اجرای قرارهای مالیاتی به‌طور صحیح انجام شود که به‌زودی بخش‌نامه‌ای در حوزه مالیات‌ها برای حل مشکلات بخش خصوصی صادر می‌شود.
خاندوزی، در رابطه با حساب‌های بانکی برخی صادرکنندگان که مسدود شده بیان کرد: تعدادی از صادرکنندگان معتبر، پیشکسوت و خوش‌نام با فعالیت‌های شفاف و مشخص هستند که نباید به‌یک‌باره و بدون اطلاع قبلی حساب‌های آنها مسدود و فعالیت‌های آنها تعطیل شود که این موضوع قابل‌قبول نیست و اگر اتفاق افتاده حتماً باید جبران شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: دولت در سیاست‌های پولی و اعتباری عملکرد بانک‌ها را منضبط می‌کند تا به کنترل نقدینگی کمک کند و در این رابطه سقفی مشخص برای رشد ترازنامه‌های بانک‌ها قرار داده که بیش از آن ترازنامه‌ها متورم نشود.
او ادامه داد: این موضوع ممکن است محدودیت‌ها و تنگناهایی را برای فعالان اقتصادی به‌منظور دسترسی به تسهیلات بانکی ایجاد کند که هنر بانک‌ها در این شرایط کنترل پرداخت تسهیلات برای جلوگیری از بروز مشکل در تولید است.
خاندوزی تصریح کرد: در شرایطی هستیم که شاخص تورم و بی‌ثباتی در نظام قیمت‌ها، بیش از همه در وضعیت نامطلوب قرار دارد و باید علاج فوری برای آن صورت گیرد.
او اظهار کرد: برای مهار تورم ابتدا انضباط در خود دولت و سختگیری‌هایی در دستگاه‌های دولتی انجام شده تا بتوان هزینه‌ها را کاهش و کسری بودجه را نیز کمتر کند.
خاندوزی، به فعالان اقتصادی استان کرمان وعده داد: مسائل مطرح شده در این نشست را در سطح ملی پیگیری و وزارت امور اقتصادی و دارایی برای رفع آنها از هیچ کوششی دریغ نخواهد کرد.
وصولی‌های کرمان در خزانه به استان برگردد
در ادامه این نشست، رئیس اتاق کرمان از وزیر اقتصاد به‌عنوان رئیس‌کل خزانه کشور درخواست کرد که وصولی‌های کرمان در خزانه به استان برگردد و ادامه داد: طبق قانون باید 15 درصد 40 هزار میلیارد تومان وصولی سال گذشته استان برگشت داده می‌شد اما فقط 6 هزار میلیارد تومان آن به استان برگشته است.
سیدمهدی طبیب زاده افزود: استان کرمان با همه ظرفیت‌ها و منابع غنی در معدن، کشاورزی و ... در ظاهر استان توسعه‌یافته‌ای است اما این ظرفیت‌ها در اختیار توسعه استان و شاخص‌های اقتصاد پایدار نبوده است.
او در بخش دیگری از وزیر اقتصاد درخواست کرد که توجه بیشتری به شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی کشور صورت گیرد تا مصوبات شوراهای استانی در تعامل بهتر به نتیجه مطلوب‌تری برسند.
مکانیسم اجرای طرح مالیات بر ارزش‌افزوده تعیین شود
در ادامه این نشست، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز گفت: کرمان استان مهم صنعتی و معدنی کشور است که در این رابطه سال گذشته 20 هزار میلیارد تومان حقوق معدنی در خزانه وصول شده میزان کمی از آن به استان برگشته است.
محمدرضا پورابراهیمی، با اشاره به اینکه در سال‌های گذشته چالش‌ها و مشکلات بسیاری وجود داشت گفت: این شرایط در دولت فعلی می‌تواند با اصلاح رویه‌ها به شرایط مطلوب تبدیل شود.
او ادامه داد: نحوه اجرای برخی تصمیم‌ها به‌گونه‌ای است که هزاران نفر دچار مشکل می‌شوند به‌طوری‌که حساب‌های بانکی آنها بسته شده و در این میان افراد کاردرست دچار مشکل شده‌اند که باید وزیر اقتصاد اقدامات مهمی در این زمینه انجام دهد.
پورابراهیمی، با بیان اینکه در بحث صادرات و برگشت ارز ناشی از صادرات و تسویه تعهدات ارزی سنوات گذشته با مشکلاتی روبرو هستیم، افزود: در بحث اجرای طرح مالیات بر ارزش‌افزوده مشکلاتی در نحوه اجرا وجود دارد که باید فوراً مکانیسم و فرآیند مشخصی برای آن در تیم اقتصادی دولت تعیین شود.
در این نشست جمعی از فعالان اقتصادی به بیان مسائل مختلف در حوزه‌های بیمه تأمین اجتماعی، بانک، مالیات، تعهدات ارزی، واحدهای کوچک، تعرفه‌های گمرکی برای واردات ماشین‌آلات صنعتی و ... پرداختند. هیات دولت در سی و یکمین سفر استانی خود در سفری دو روزه 20 و 21 مردادماه جاری به استان سفر کرده است.