مدت‌هاست که فعالان بخش خصوصی به دلیل موانع و مشکلات حوزه حمل‌ونقل، از لزوم تأسیس نهاد رگلاتوری ریلی در ایران می‌گویند.
علی حسینی، رئیس کمیسیون حمل‌ونقل و لجستیک اتاق ایران در گفت‌وگو با «اتاق ایران آنلاین» درباره چرایی تأکید بر تأسیس نهاد رگلاتوری ریلی می‌گوید: صنعت حمل‌ونقل ازجمله صنایعی است که در ارتباط مستقیم با همه بخش‌های اقتصادی قرار دارد و شرایط حاکم بر آن اثرات قابل‌توجهی روی بازار می‌گذارد. درواقع حوزه حمل‌ونقل پیشران اقتصادی کشور است و فرسوده بودن ناوگان حمل‌ونقل، هزینه مالی و جانی زیادی دارد. توجه به نیازهای این صنعت، باید در اولویت برنامه‌های اقتصادی و قانون‌گذاری کشور باشد.
حسینی می‌گوید: تمام زمینه فعالیت‌های اقتصادی با مقررات و قوانینی اداره می‌شود که درنهایت باید سازمانی ناظر بر حسن اجرای این قوانین تشکیل شود. در حوزه حمل‌ونقل هوایی، سازمان حمل‌ونقل هوایی، سازمان هواپیمایی کشوری و شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران فعالیت می‌کنند؛ در حمل‌ونقل دریایی، سازمان بنادر و دریانوردی ایران، مقررات را در حوزه ورود و خروج کشتی‌ها یا نحوه پهلو گرفتن کشتی‌ها و اداره بنادر به کار می‌گیرند. یا سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای در حوزه حمل‌ونقل جاده‌ها فعالیت می‌کنند و خود این سازمان‌ها هیچ‌کدام بهره‌بردار نیستند؛ تنظیم‌گر هستند و اختیارات را در حوزه تصدی‌گری به بخش خصوصی و یا بخش‌های دیگر واگذار کرده‌اند و اما این وضعیت در حوزه حمل‌ونقل ریلی چنین نیست.
حسینی ادامه می‌دهد: بیشترین حمل‌ونقل ما از مسیر ریلی انجام می‌شود و البته بیشترین مشکلات هم در این حوزه وجود دارد؛ برای همین گفته می‌شود که میزان سرمایه‌گذاری انجام‌شده در حوزه ریلی با میزان بهره‌وری آن تناسب ندارد. اگر زمانی میزان صادرات کشور افزایش یابد معلوم نیست از چه طریقی می‌توان صادرات انجام داد؟ سرعت حرکت حمل‌ونقل باری ما بین ایران و آسیای میانه به‌عنوان‌مثال قرقیزستان، بین ۱۲ تا ۱۵ کیلومتر در ساعت است و این با استانداردهای جهانی و منطقه مطابقت ندارد.
رئیس کمیسیون حمل‌ونقل و لجستیک اتاق ایران می‌گوید: وضعیت راه‌آهن در کشور استثنا است؛ راه‌آهن هم تنظیم‌گر و هم بهره‌بردار است؛ این وضعیت باعث شده که بهره‌وری لازم در این صنعت وجود نداشته باشد. در مدیریت راه‌آهن دچار مشکل هستیم و حرکت ما در این حوزه غیراقتصادی است. به دلیل پایین بودن سرعت حمل‌ونقل ریلی و عدم بهره‌وری آن، باید نهاد تنظیم‌گر تشکیل شود. اگر بخواهیم برنامه ترانزیت ۳۰ تا ۵۰ میلیون تن در سال عملیاتی کنیم، باید صنعت ریلی توسعه یابد.
او تأکید می‌کند: براساس اصل 44 قانون اساسی باید راه‌آهن تصدی‌گری را به بخش خصوصی واگذار کند و خود نهادهای تنظیم‌گر باشد ولی در عمل چنین نشد و راه‌آهن تنها بخشی از تصدی‌گری خود را در حوزه واگن‌های مسافربری و باری واگذار کرد ولی سیر و حرکت، خط و بهره‌برداری از خطوط را واگذار نکرد. این باعث شد که فعالیت راه‌آهن ازنظر اقتصادی بهینه نباشد و این سرمایه‌گذاری سنگین در این حوزه عایدی چندانی نداشته باشد.
حسینی ادامه می‌دهد: کمیسیون حمل‌ونقل و لجستیک اتاق ایران در نشست‌های متعدد تأکید کرده که باید ازنظر سخت‌افزاری و نرم‌افزاری به تضاد منافع در صنعت حمل‌ونقل ریلی پایان داده شود و بهره‌برداری به نیروهای دیگر بسپارد. باید در برنامه ۵ ساله هفتم توسعه، دخالت‌ها کمتر و راه‌آهن به بخش تنظیم‌گری برسد و بخش خصوصی به این حوزه وارد شود. به همین منظور پژوهشی با همکاری مرکز پژوهش‌های اتاق ایران انجام‌شده که در آن به چالش‌هایی مانند «نبود مرجع هماهنگ‌کننده ترانزیت در کشور»، «خود مالکی ناوگان حمل‌ونقل جاده‌ای»، «اتکای هزینه‌های جاری سازمان‌های زیربخشی حمل‌ونقل به درآمدهای آن‌ها»، «نبود نهاد راهبر لجستیک در کشور»، «فرسودگی ناوگان حمل‌ونقل»، «وجود موانع در رقابتی شدن حمل‌ونقل ریلی و جاده‌ای»، «حکمرانی نامتوازن در بخش حمل‌ونقل کشور» و «ناکافی بودن زیرساخت‌های شبکه ریلی کشور» اشاره‌شده است.
حسینی تأکید کرد: تأسیس نهاد رگلاتوری در سیستم حمل‌ونقل ریلی مورد تأکید اتاق ایران است و برای همین با مجلس شورای اسلامی و کمیسیون‌های تخصصی رایزنی‌های متعددی انجام‌شده است و امیدواریم نتیجه این نشست‌ها و همفکری‌ها به کوچک شدن راه‌آهن و واگذار شدن تصدی‌گری منجر شود. صنعت حمل‌ونقل ریلی نیاز به تغییر فرآیندهای جدی دارد تا بهره‌وری در این حوزه بیشتر شود و درنهایت باید نهاد تنظیم‌گر تأسیس شود.