طراحی و تدوین طرح «اصلاح قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور» توسط برخی نمایندگان مجلس، نگرانی فعالان اقتصادی بخش خصوصی را به همراه داشته است. بخشی از مهم‌ترین نگرانی‌های مرتبط با این طرح قانونی، در قالب گزارش مشترک دفتر مطالعات حقوقی و اجتماعی مرکز پژوهش‌ها و کمیسیون حقوقی و حمایت قضایی و مقرراتی اتاق ایران، منعکس‌شده است.
در بخشی از این گزارش تأکید شده که درحالی‌که سیاست‌های کلی نظام مؤکداً بر مشارکت بخش خصوصی در نظام اقتصادی کشور تأکید دارد، به نظر می‌رسد طرح مذکور با یک‌جانبه‌نگری و بدون توجه همه‌جانبه به سیاست‌های کلی نظام که مقوم و زمینه‌ساز مشارکت بخش خصوصی هستند، تدوین‌شده است و بیم آن می‌رود که در وضعیت اقتصادی دشوار فعلی کشور نه‌تنها زمینه‌ساز مشارکت بیشتر بخش خصوصی نشود، بلکه منجر به نقض حقوق مالکیت و حقوق کسب‌وکار، ایجاد نااطمینانی و عدم امنیت اقتصادی، جرم‌انگاری افراط‌شده فعالیت‌ها، توسعه بیش‌ازحد کنترل‌ها و نادیده گرفتن اصول دادرسی عادلانه نیز شود.
باید به این نکته توجه کرد که در بسیاری موارد، ایجاد اخلال در نظام اقتصادی، ریشه در قوانین و سیاست‌هایی دارند که دولت‌ها و مجالس تصویب و اجرا کرده‌اند. از سویی سیاست جزائی و نظام مجازات یک امر استثنایی است و نمی‌توان با مجازات و مقررات جزایی، نظم اقتصادی و یا اجتماعی ایجاد کرد. نظم اقتصادی با قوانین صریح و شفاف در حوزه‌های تجارت-پولی-بانکی- بیمه- گمرک- حمل‌ونقل و غیره ایجاد می‌گردد و با سیاست جزایی و نظام مجازات از آن‌ها حمایت می‌گردد. مجازات اصل قالب نیست و نظام مجازات تکمیل‌کننده و ایجاب‌کننده زنجیره نظم اقتصادی است.
بر اساس این گزارش از آنجا که رسیدگی به جرائم موضوع این طرح به جهت ماهیت آن، علاوه بر دانش حقوقی، مستلزم حضور افرادی است که هم تجربه و دانش اقتصادی داشته و هم به دلیل حضور در فضای کسب‌وکار از موانع، چالش‌ها و ضروریات آن مطلع می‌باشند، به نظر می‌رسد که دادرسی عادلانه در خصوص این جرائم به حضور کارشناسانی خبره در این حوزه نیازمند است که در این خصوص اتاق ایران و نهادها و تشکل‌های بخش خصوصی می‌توانند کمک مؤثری داشته باشند. هم‌چنین انتظار می‌رود با توجه به نقش تحقیقات فنی در مرحله تشکیل و تکمیل پرونده در دادسرا که بخش عمده سرنوشت کیفری یک پرونده را رقم می‌زند، حضور این افراد متخصص، به دادگاه محدود نشده و با پیش‌بینی دادسرای ویژه در رسیدگی به این جرائم از فعالان اقتصادی در تحقیقات، کشف جرم و جمع‌آوری ادله و تکمیل پرونده نیز کمک گرفته شود.
گفته می‌شود: طرح «اصلاح قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور» یکی از طرح‌های مهم اقتصادی و حقوقی است که پس از تصویب کلیات آن در صحن مجلس، در شور دوم و در کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی در دست بررسی است. نظر به اهمیت طرح مذکور و اثرات آن بر محیط کسب‌وکار کشور، بررسی ابعاد مختلف این طرح در قالب یک گزارش، در دستور کار مشترک مدیریت حقوقی و اجتماعی مرکز پژوهش‌های اتاق ایران و کمیسیون حقوقی و حمایت قضایی و مقرراتی اتاق ایران قرارگرفته است. مبتنی بر یافته‌های این بررسی، درخواست اکید اتاق ایران آن است که ضمن پرهیز از تعجیل در تصویب، طرح مذکور در قالب لایحه (با اولویت لایحه قضایی ) و بر مبنای رفع ابهامات و ایرادات قانون فعلی ولی نه با توسعه و گسترش آن، منطبق با شرایط زمانی، بدون اجمال، نقص و تفسیرپذیری و پس از تهیه گزارش ارزیابی تأثیر قوانین موجود و با رعایت جمع میان الزامات سیاست‌های کلی نظام تهیه شود.
متن کامل گزارش «طرح اصلاح قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور» را از اینجا بخوانید.