پیش‌فرض اقتصاد توسعه‌یافته، شفافیت اطلاعات اقتصادی و گردش آزاد و عادلانه اطلاعات اقتصادی است؛ الزامی که در فضای اقتصادی دنیا، همواره به آن تأکید شده است. فعالان اقتصادی اطلاعات مالی خود شامل میزان دارایی‌ها و درآمدها و حتی با تفصیل بیشتر، اقلام وارداتی و صادراتی را در اختیار دولت‌ها قرار دهند. مهم‌ترین اولویت برنامه راهبردی برای اقتصاد، افزایش شفافیت، سلامت، انضباط مالی و ایجاد و یکپارچه‌سازی سامانه‌های اطلاعاتی و مدیریتی است. از طرف دیگر در کنار این مطالبه، قوای متعدد برای شفافیت اطلاعاتی و مبارزه با فساد وظایف مهمی دارند. اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اتاق ایران در جلسه روز یکشنبه هیات نمایندگان، بیانیه‌ای در رابطه با اجرای قوانین موجد شفافیت اقتصادی و گردش آزاد و عادلانه اطلاعات اقتصادی در کشور صادر کردند. در بخشی از این بیانیه، به شفافیت اقتصادی و گردش آزاد و عادلانه اطلاعات اقتصادی در کشور اشاره شده است.
غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی، عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس در گفت‌وگو با پایگاه خبری اتاق ایران از لزوم شفافیت اقتصادی به‌عنوان راهبرد اصلی برای توسعه اقتصادی می‌گوید. او می‌گوید: «دستگاه‌های اجرایی باید اهتمام جدی در جلوگیری از فساد داشته باشند؛ ما نمی‌توانیم همه موارد را با قانون حل کنیم.»
فساد دامن‌گستر شده؛ مرز آن از فساد اداری به فساد اداری- اقتصادی گسترش پیداکرده و این روزها بحث و نگرانی از آن، همه ارکان سیاسی کشور را درگیر خودکرده است. جعفرزاده ایمن‌آبادی اما راه مبارزه با فساد را تعدد و تکرر قوانین نمی‌داند. او معتقد است: «ما نمی‌توانیم برای مبارزه با فساد، هرروز قانون جدیدی را تصویب کنیم؛ دولت‌ها باید اراده مبارزه با فساد را داشته باشند و برای آن با آیین‌نامه و مقررات اداری راهکار بجویند.»
دولت یازدهم برای مبارزه با فساد چه می‌کند؟
اگر مخالفان دولت یازدهم اراده آن را در مبارزه با فساد ضعیف می‌خوانند، اما موافقان آن نظر دیگری دارند. می‌گویند دولت با فساد سیستمی باید مبارزه کند ولی دولت همه ابزار مبارزه با فساد را در اختیار ندارند. اما برخی از کارشناسان اقتصادی، دولت یازدهم را از موفق‌ترین دولت‌ها در مبارزه با فساد می‌خوانند. دولت توانسته سالانه جلوی 50 تا 60 هزار میلیارد تومان رانت‌خواری را بگیرد. این پیشگیری‌ها از طریق کاهش نرخ تورم، کاهش یارانه انرژی و یکسان‌سازی نرخ سوخت، برطرف کردن فساد در واردات کشور، الکترونیکی کردن هر چه بیشتر فرآیندهای مالی و اقتصادی، توسعه سامانه‌های کنترلی و نظارتی و بسیاری دیگر از اقدامات در فضای اقتصادی جز عملکرد مثبت دولت و نشان از اراده آن برای مبارزه با فساد است.
نماینده مردم رشت در مجلس دهم معتقد است: «دولت قدم‌های مهمی در مبارزه با فساد و الزام شفاف‌سازی برداشته است؛ اما این قدم‌ها کافی نیست. باید اهتمام جدی دولت به‌وجود بیاید. مهم‌ترین دلیل بهره‌وری پایین، بزرگ بودن دولت است.»
نماینده مجلس دهم راهکار را در کوچک‌شدن دولت می‌داند: «رئیس‌جمهور باید سعی کند که دولت را کوچک کند؛ اگر دولت کوچک شود امکان نظارت بالاتر می‌رود و در نتیجه شفافیت هم بیشتر می‌شود. اما دولت در این مورد موفقیت جدی نداشته است. بهترین و تنها راهکار مبارزه با فساد این است که دولت‌ها اولویت اول خود را کوچک کردن دولت بدانند و این اولین گام برای شفافیت است.»
برای کوچک شدن دولت چه باید کرد؟
سند چشم‌انداز ۲۰ ساله، سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و برنامه پنج ساله چهارم، پنجم و ششم توسعه، همگی بر خصوصی‌سازی و کوچک کردن دولت تأکید می‌ورزند. تجربیات جهانی نشان می‌دهد که خصوصی‌سازی و کوچک شدن دولت یکی از شروط لازم (و نه کافی) تحقق توسعه اقتصادی است. جعفرزاده‌ایمن‌آبادی معتقد است: «ما خلأ قانونی نداریم؛ باید به قوانینی که داریم درست عمل کنیم و جاهایی هم که دولت احساس می‌کند خلأ قانونی وجود دارد آن را به صورت لایحه به مجلس ارسال کنند؛ خلأ ما در قانون نیست بلکه ما در حوزه اجرا و عمل مشکل داریم. ایران یکی از کشورهای پرقانون است؛ تعدد و تکرر قانون خود مشکل است. برای مبارزه با فساد باید اراده اجرا باشد نه اراده قانون‌گذاری.»
مبارزه با فساد، چگونه؟
مبارزه با فساد از حرف تا عمل! این دغدغه‌ای است که به طور مداوم در سال‌های اخیر در محافل سیاسی و رسانه‌ای مطرح بوده و برخی مواقع مورد بهره‌برداری جریان‌های سیاسی نیز واقع شده است. با این حال افزایش فساد اقتصادی در دهه اخیر و تبعات آن در شکل‌گیری بی‌اعتمادی مردم به نظام اجرایی کشور، موجب شده که دولت‌ها به این موضوع توجه ویژه‌ای کرده و خود را پرچمدار مبارزه با اشکال مختلف این پدیده نشان دهند. البته کارنامه دولت‌های مختلف در این باره یکسان و حتی در یک راستا نیست. به عنوان مثال دولت قبل در حالی که خود را پاکدست می‌خواند، زمانی که به پایان عمر خود رسید انبوهی از پرونده‌های فساد بر جای گذاشت. در نگاه خوشبینانه می‌توان گفت شکل‌گیری آن حجم بی‌سابقه از فسادهای اقتصادی ناشی از برخورد شعاری با این پدیده چندوجهی و پیچیده بود. هر چند برخی دیگر معتقدند که اساساً مکانیسم تصمیم‌گیری مبتنی بر رانت‌خواری و قانون گریزی دولت سابق، خود مولد مفاسد اقتصادی بوده است
جعفرزاده ایمن‌آبادی تصریح می‌کند: «من به جد معتقد هستم که ما در شاخص فساد اقتصادی و اداری وضعیت مناسبی نداریم؛ راه مبارزه با این مسئله هم داشتن برنامه است؛ اما دولت‌ها در ایران برنامه جدی برای کوچک شدن دولت ندارد. راه مبارزه با فساد و رسیدن به شفافیت، داشتن برنامه و استراتژی برای کوچک کردن دولت است. با کوچک شدن دولت، نظارت برای عملکرد و اجرای قانون بیشتر می‌شودف درنتیجه شفافیت و سلامت اداری مورد نیاز به خودی‌خود حاصل می‌شود.»