نشست ماهانه کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق ایران به ریاست کوروش پرویزیان، این هفته برگزار شد. محور اصلی این جلسه، بر صحبت در خصوص قوانین ورشکستگی گذشت، قوانینی که نمایندگان پارلمان بخش خصوصی، انتقاد زیادی به آن دارند.
با فعال اقتصادی ورشکسته، امنیتی برخورد نکنید
کوروش پرویزیان که ریاست کانون بانک‌های اقتصادی را نیز بر عهده دارد، در خصوص قوانینی که سد راه تولیدشده‌اند و در قانون تجارت وجود دارند، چنین توضیح می‌دهد:«اصلاحیه‌ای در کمیسیون اقتصادی دولت در این خصوص آمده است. نمایندگان بخش‌های مختلف از قوه قضاییه و نمایندگان عضو کمیسیون در آن حضور دارند. یک جلسه در آن‌جا رفته‌ام. زمینه‌هایی که دنبال می‌کنند، اصلاحیه قانون تجارت است. موضوع خیلی مهم این است که قانون تجارت تکه‌تکه شده است و به هر بخش آن اصلاحیه خورده است. ما باید بگوییم این قوانین موانع حاکم بر کسب‌وکار مردم است، قانون باید ساده و مدون باشد و هر روزی هر بخشی از آن را تغییر ندهد. با اصلاحیه مجلس قبلی تمام بنگاه‌های بخش خصوصی هم دچار اشکال می‌شوند. خود آن‌ها هم اعتقاد دارند که این نوعی دخالت در فعالیت‌های بخش خصوصی است. شرکت خصوصی اداره‌اش دست خودش است و این قابل تفسیر است. به‌خصوص اگر شرکت‌های ما بخواهند بزرگ شوند، ناچارند در بازار سرمایه عضو شرکت‌های سهامی عام شوند و یک سهمش را شرکت‌های دولتی بخرند و وقتی خرید، حق دخالت پیدا می‌کند. شرکت خصوصی می‌خواهد از بازار سرمایه پول جمع کند که کسب‌وکارش را توسعه دهد، ولی با قانونی که شرکت دولتی هم می‌تواند سهم آن را بخرد، دچار مشکل می‌شود.»
حسین طوسی، عضو کمیسیون بازار پول سرمایه نیز با انتقاد به مجلس گفت:«در مجلس تصویر بسیار بدی از فعالان اقتصادی ترسیم کرده‌اند و این باعث شده تصمیم ها به ضرر تولیدکنندگان باشد. امسال سخت‌ترین سال رکود است و تولیدکنندگان نقدینگی ندارند. از طرفی تسهیلات نداده‌اند و از طرفی دیگر بانک‌ها هم به آن‌ها فشار می آورند. معلوم نیست در اقتصاد مقاومتی چه می گذرد.»
مسعود گل شیرازی، عضو اتاق اصفهان برخوردهای امنیتی با فعالان اقتصادی را مورد نقد قرار می‌دهد و می‌گوید:« در اتاق اصفهان چندین جلسه تشکیل شد برای اینکه ورشکستگی را تسهیل کنیم. بنگاه‌ها به مشکل خورده‌اند و نهادهای امنیتی ورود پیدا می‌کنند و عملاً طوری رفتار می‌کنند که بنگاه نابود شده، پول بانک نابود شده و فعال اقتصادی هم نابود می‌شود. این دست‌کاری‌ها در روال عادی کسب‌وکار نتیجه مطلوبی برای بخش مولد و کارآفرین تولید نمی‌کند. یک سالی است که در بحث نحوه وصول مطالبات بانک‌ها تندروی می‌کنیم.»
حجت‌الله کشانی، یکی دیگر از اعضای کمیسیون می‌گوید:«یکی از تبعات جزیره‌ای دیدن اصلاحات در قوانین مادر همین موضوعات است. ما این عقیده را داریم که بدهی جرم نیست. اما عده‌ای در حقیقت بدون دلیل و مدرک مشخص با ابزارسازی‌های مختلف منابعی را در اختیار گرفتند. در بعضی قوانین این نوع استفاده از منابع را به‌عنوان جرم خواستند تلقی شود. البته مربوط به بانک‌ها تنها نیست. بحث عمومی در فضای حقوقی و قضایی کشور است. بانک‌ها هم می‌توانند از آن استفاده کنند.»
به تجربیات چین و امریکا در ورشکستگی نگاه کنیم
رئیس‌زاده، مشاور کمیسیون بازار پول و سرمایه اعتقاد به استفاده از مشاور حقوقی در این کمیسیون دارد و می‌گوید:«ما مسائل را در اینجا مثله می‌کنیم. بحث ورشکستگی باید حقوقی باشد و اگر در اینجا قرار است بحث شود، باید حقوق‌دان دعوت کنیم و آنچه را که موانع کار است توضیح دهد. بعد بر مبنای آن می‌توانیم پیشنهاد دهیم. البته مسائل بانکی نیز جدا از مسائل حقوقی نیست. دعاوی بانکی مطرح است که افراد علیه مسائل مالی شکایت کرده‌اند.»
محسن حاجی‌بابا، نایب‌رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه نیز در خصوص اقدامات این کمیسیون در بحث ورشکستگی چنین توضیح می‌دهد:« باید بررسی کنیم که اگر کسی ورشکسته شد همه‌چیزش از دست نرود. فرصت داده شود که خودش را احیا کند. البته باید به مسائل و سوء استفاده‌هایی نیز توجه داشت. مثلا طرف دو سال پیش ورشکسته شده ولی اعلام ورشکستگی در ده سال قبل می‌کند. هم برای خودش هم برای بانک‌ها مشکل درست می‌کند، هم مال مردم و هم مال بانک را نفله می‌کند. هر دو جنبه آن اشکال دارد. قانون کلی تجارت صیح است ولی باید اصلاح معقول شود نه اینکه مانند ماده ۴۱ پا را در کفش بخش خصوصی کنند. الآن اصلاحیه داده‌اند که اگر یک سهامدار بدهکار مالیاتی باشد، صورت‌جلسه شرکت را ثبت نمی‌کنند. سازمان‌ها گروکشی می‌کنند.»
رئیس زاده، مشاور کمیسیون معتقد است باید از تجربیات دیگر کشورهای دنیا استفاده شود و چنین توضیح می‌دهد:«بحث ورشکستگی جزئی از اصول قانون تجارت ماست. ما باید ببینیم دنیا کجا موفق عمل کرده است. طبق تاریخ دولت چین روی قوانین ورشکستگی کشورهای دنیا کارکرد و یکی از قوی‌ترین‌ها را چین دارد. قانون تجارت ما هنوز هم یکی از مترقی‌ترین قوانین است.اما نواقصی مانند ادغام در آن پیش‌بینی‌نشده است.»
به اعتقاد رئیس‌زاده، اگر مسئله ادغام در قانون تجارت وارد شود، مشکلات کم‌تر خواهد شد:«جنرال موتورز در بحران مالی خواست اعلام ورشکستگی کند ولی به استناد بخش 7 قانون آن کشور، دولت امریکا وارد عمل شد، این شرکت دوباره احیا شد و هنوز هم با قدرت فعالیت می‌کند.آن فصلی که قانون تجارت ما ندارد این است که وقتی یک شرکت ورشکست می‌شود، از ادغام همان شرکت‌های ورشکسته، شرکت توانمندی می‌تواند شکل بگیرد.»
بهروز محمدی، عضو اتاق اراک نیز بر لزوم استفاده از مشاور حقوقی در این کمیسیون تاکید دارد و می‌گوید:«در بحث ورشکستگی چند نگاه وجود دارد، یک نگاه قانون تجارت است. حتی یک موسسه با یک جک برگشتی ورشکسته است تا با اعمال ماده ۴۱ که سرمایه‌اش را از دست دهد. نگاهی هم فرشاد حیدری معاون نظارت بانک مرکزی دارد. او همه ورشکسته‌ها را کلاه‌بردار می‌داند تا خلافش ثابت شود. نگاه کمیسیون ما باید ورای هردوی این‌ها باشد. ما باید مشاور حقوقی داشته باشیم تا پیشنهاددات ما را ببیند و روی آن اعمال‌نظر کند.»
کوروش پرویزیان، رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه در انتهای این جلسه درباره دیداری که با دولتی‌ها داشته است، گفت:«اصلاحیه‌ای روی ورشکستگی آماده‌شده است. جلسه‌ای در دولت رفتم و در ۳، ۴ صفحه موارد اضطراری بررسی‌شده است. مثل‌اینکه تاریخ ورشکستگی کی باشد. بخشی از چالش مربوط به نهادهای بزرگی از هلدینگ هاست. قانون اجازه می‌دهد یک فرد تعداد زیادی شرکت درست کند. بعضی از این‌ها هلدینگ های بزرگ درست می‌کنند. یک شرکتی را راند آفیس می‌گذارند که تمام منابع بانکی را گرفته و آن را ورشکسته اعلام می‌کنند. پشت آن هزاران آدم و کارگر بی‌پناه می‌مانند. مسئله فقط حقوق بانک‌ها نیست. در بحث در خصوص ورشکستگی، به این جنبه‌ها هم باید توجه داشت.»