سند برنامه هفتم توسعه در حال بررسی و تدوین است. از آنجایی که بخش خصوصی به عنوان یکی از ارکان مهم در اجرای این برنامه مطرح است، پیشنهادها و نقطه‌نظرات خود را با حضور نمایندگان اتاق ایران در جلسات کارگروه‌های تخصصی هر بخش به متولیان سازمان برنامه‌وبودجه منتقل می‌کند.
در حوزه حمل‌ونقل دو موضوع ترانزیت و اقتصاد دریا در اولویت قرار گرفته است و بر این اساس، رئیس کمیسیون حمل‌ونقل اتاق ایران در گفت‌وگو با «اتاق ایران آنلاین» به مهم‌ترین شاخص‌هایی که به تقویت هر دو موضوع کمک می‌کند، اشاره کرده و معتقد است ظرفیت ایران در هر دو زمینه قابل توجه بوده هرچند تاکنون از این توانمندی‌ها استفاده بهینه نشده است.
علی حسینی، رئیس کمیسیون حمل‌ونقل اتاق ایران دیده شدن مسیر ترانزیتی شمال-جنوب و برنامه‌ریزی برای بهره‌برداری درست و منطقی از این ظرفیت در برنامه هفتم توسعه را یکی از شاخص‌های تقویت ترانزیت در ایران برشمرد و خواستار باز شدن گره‌هایی شد که در مسیر فعال‌تر شدن این راه‌گذر، وجود دارد.
به اعتقاد این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران بلاتکلیف ماندن، راه‌آهن رشت-آستار، مسیر ریلی چابهار-زاهدان و شبکه ریلی بندر چابهار از جمله گره‌هایی هستند که مانع بهره‌داری کامل از مسیرهای ترانزیتی کشور شده‌اند. درست است که کریدور شمال-جنوب به بندر شهید رجایی در بندرعباس ختم می‌شود؛ اما بدون شک مسیر بندر چابهار نیز می‌تواند بازوی کمکی قابل توجهی برای این مسیر باشد.
او توجه به مسیر ترانزیتی شرق-غرب را که بدون استفاده باقی مانده را مورد توجه قرار داد و از پیگیری‌های اتاق ایران برای فعال شدن این مسیر مهم و حساس در کشور به منظور توسعه امر ترانزیت، در چارچوب برنامه هفتم توسعه خبر داد.
بر اساس اظهارات این فعال اقتصادی، برنامه هفتم، ترانزیت 40 تا 50 میلیون تن کالا از کشور را هدف‌گذاری کرده، در حالی که با نگاهی به امکانات موجود کشور، در حال حاضر تحقق 20 میلیون تن امکان‌پذیر است. طبق آمار ارائه شده در سال 1399 حجم بار ترانزیت شده از ایران برابر با 6 میلیون تن بوده و این رقم در سال 1400 به 11 میلیون تن افزایش یافته است.
حسینی خاطرنشان کرد: در صورتی که دولت، زمان و هزینه ترانزیت از ایران را با تجهیز بنادر و هماهنگ‌سازی بین ادارات مختلف درگیر کار، کاهش دهد، امکان افزایش تناژ بار ترانزیتی از ایران نیز بیشتر خواهد شد.
رئیس کمیسیون حمل‌ونقل اتاق ایران در ادامه به موضوع اقتصاد دریا اشاره کرد که به باور او در این حوزه تا به امروز اقدام ویژه‌ای صورت نگرفته است. بنابراین توجه به آن در چارچوب برنامه هفتم به عنوان یکی از اولویت‌ها می‌تواند اثرگذار باشد.
تجهیز بنادر، ایجاد بنادر جدید نفتی، فعال شدن لجستیک دریایی و در کنار آن توسعه بنادر کوچک و متوسط در شمال و جنوب کشور به منظور برداشتن بار اصلی فعالیت‌های دریایی از چند بندر بزرگ، استفاده از نیروهای بومی برای فعالیت‌های بندری و ترغیب جوانان برای اشتغال در این حوزه از جمله برنامه‌هایی است که بر اساس اظهارات حسینی از طرف بخش خصوصی در راستای تقویت اقتصاد دریا پیشنهاد شده است.
او درباره دانش فنی که در ایران برای نوسازی ناوگان دریایی وجود دارد نیز گفت: در سواحل جنوبی کشور، چند پروژه در حوزه کشتی‌سازی فعال است؛ اما باید توجه داشت که تحولات تکنیکی در ساخت موتور و سوخت مورد استفاده در ناوگان دریایی تحولات زیادی داشته که باید مدنظر باشد.