اعضای شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار در نشست اخیر ضمن ابراز نگرانی درباره هزینه‌کرد منابع حاصل از مولدسازی اموال دولت، خواستار قید این مسئله در قانون بودجه شدند مبنی بر اینکه منابع مولدسازی باید به مصارف غیرجاری تخصیص پیدا کند.
در این جلسه حمیدرضا فولادگر، رئیس شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار درباره مصوبه مولدسازی اموال دولت گفت: در تبصره 11 بودجه سال آینده چکیده‌ای از مصوبه مولدسازی و در تبصره 4 نیز چکیده‌ای از مشارکت عمومی و خصوصی آورده شده است. بنابراین دولت اثر مولدسازی و مشارکت عمومی و خصوصی را در بودجه در نظر گرفته و همچنین در وظایف هیات عالی مولدسازی، علاوه بر مولدسازی، مشارکت عمومی خصوصی هم قید شده است.
احمد آتش‌هوش، رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی اتاق ایران با اشاره به پیش‌بینی رقم 108 هزار میلیارد تومانی منابع مربوط به مولدسازی در بودجه سال آینده گفت: پیش‌بینی این ردیف منابع در بودجه نقض سخنان رئیس دفتر رئیس‌جمهور است. ایشان تأکید کرده که منابع حاصل از مولدسازی صرف هزینه‌های جاری نخواهد شد و به مصارف و هزینه‌های عمرانی خواهد رسید؛ اما با قرار گرفتن آن در بودجه پیشاپیش معلوم است که برای هزینه‌های جاری صرف می‌شود.
فولادگر با بیان اینکه قرار گرفتن این رقم منابع در بودجه به معنای صرف آن در هزینه‌های جاری نیست، افزود: اینکه منابع حاصل از مولدسازی صرف هزینه‌های جاری نشود نیازمند حکم شفافی در بودجه امسال است. فلسفه مولدسازی این است که درآمد ناشی از آن برای طرح‌های سرمایه‌ای و زیرساختی هزینه شود.
محمدی، نماینده قوه قضاییه در شورای راهبری نیز پیشنهاد کرد که اتاق‌های سه‌گانه این نکته را در قالب درخواستی به سران قوا مطرح کنند.
رضا وفایی یگانه، معاون اقتصادی اتاق تعاون هم گفت: اتاق‌های سه‌گانه باید در فرآیند تدوین آیین‌نامه‌های مربوط به مولدسازی مشارکت داده شوند. یک طرف مولد سازی،بخش‌های خصوصی و تعاونی هستند. اینکه آیین‌نامه‌های اجرای آن با فضای خصوصی هم‌خوانی داشته باشد با مشارکت بخش خصوصی محقق می‌شود. بنابراین باید در فرایند تصمیم سازی در این خصوص از مشورت اتاق‌ها استفاده شود.
فولادگر هم با تأیید لزوم استفاده از نظرات اتاق‌های سه‌گانه در فرآیند تدوین آیین‌نامه اجرایی مربوط به مولدسازی افزود: این حرف درستی است به خصوص که مشارکت عمومی و خصوصی را هم در وظایف این هیات تعریف کرده‌اند. بنابراین باید از نظرات بخش خصوصی در این فرآیند استفاده شود.
محمد زائری، مدیر معاونت حقوقی و اجتماعی مرکز پژوهش‌های اتاق ایران نیز با اشاره به حضور نمایندگانی از اتاق ایران در جلسات منتهی به مصوبه مولدسازی گفت: کاری که ما انجام دادیم این بود که خصوصی‌سازی و واگذاری شرکت‌ها را از ذیل این مصوبه و آیین‌نامه آن خارج کردیم. در زمان تدوین آیین‌نامه این مخالفت‌ها را مطرح کردیم که اصولاً بخش خصوصی و تعاون در مصوبه دیده نشده‌اند. همچنین تنقیح «قوانین و مقررات مغایر» هم یک مسئله دیگر بود. موضوع سوم مصونیت قضایی و موضوع چهارم این بود که آیا این هیات توان کارشناسی دارد یا خیر. با این حال در نهایت این مصوبه نهایی شد.
در ادامه زائری گزارشی از پیشنهادات ارائه شده توسط مرکز پژوهش‌های اتاق درباره لایحه بودجه 1402 و برنامه هفتم توسعه ارائه داد.
فولادگر نیز با بیان اینکه شرح وظیفه هیات مولدسازی کلیات کار است و به تأیید رهبری رسیده و لازم‌الاجراست، تصریح کرد: آیین‌نامه‌های اجرای این مصوبه قابلیت اصلاح و تغییر دارند. چگونگی قیمت‌گذاری، نحوه فروش و غیره هر کدام آیین‌نامه دارند که بخش خصوصی می‌تواند وارد شده و نظرات خود را مطرح کند.
در این جلسه همچنین مصادیق پیشنهادی اتاق ایران و مرکز پژوهش‌های اتاق از سیاست‌ها، رویه‌ها و مقررات مورد نظر ماده 24 که باید قبل از ابلاغ اعلام شوند و مدت زمان مناسب اعلام آن‌ها مطرح و مقرر شد تا اعضای جلسه در چند روز آینده نظرات اصلاحی و تکمیلی خود را ارائه دهند و پس از طرح گزارش در جلسه آتی شورای گفت‌وگو، نسخه نهایی آن بعد از جلب نظر دستگاه‌های اجرایی در شورای گفت‌وگو مطرح و به تصویب برسد.