راهکارهای تحقق توسعه صنعتی در ایران، موضوع نشست اخیر کمیسیون صنایع اتاق ایران بود. در این نشست محمد فاضلی، استاد دانشگاه در حوزه جامعه‌شناسی، تحقق توسعه صنعتی در ایران را منوط به بازتعریف رابطه دولت (state) و بخش خصوصی دانست و تاکید کرد: سیاست‌گذاری صنعتی نیازمند یک تئوری و برنامه‌ریزی است و از طرفی باید توجه داشت که همه دولت‌ها حتی در پیشرفته‌ترین کشورهای امروز، سطحی از دخالت در اقتصاد را دارند.
او با بیان این نکته که امروز صحبت درباره دخالت دولت‌ها در اقتصاد به کیفیت این دخالت‌ها برمی‌گردد، 4 مدل از نقش‌آفرینی دولت در اقتصادها را تعریف کرد. به اعتقاد این جامعه‌شناس نقش دولت در اقتصاد می‌تواند متولی‌گرایانه به معنای قانون‌گذار، متصدی‌گرایانه به معنای صاحب تولید و کارآفرینی، قابله‌گرایانه به معنای کمک در خلق یک صنعت جدید و یا پرورش‌گرایانه به معنای حمایت‌کننده باشد.
فاضلی ایجاد تعادل بین این نقش‌های متفاوت توسط دولت را مهم‌ترین نکته بازی دولت در صحنه اقتصاد دانست و ادامه داد: چنان‌چه دولتی مانند دولت کره‌جنوبی بتواند تعادل لازم بین نقش‌های خود را به خوبی ایفا کند، مسیر توسعه صنعتی را پیموده و جلو می‌رود. در واقع آنچه در این دولت به خوبی دیده می‌شود تخصص و به دنبال آن تعهد است.
این استاد جامعه‌شناس با اشاره به مطالعات صورت گرفته پیرامون شروع توسعه صنعتی در کشورهای کره‌جنوبی به عنوان یک نمونه موفق و هند و برزیل به عنوان کشورهای نه چندان موفقف تاکید کرد: همه دولت‌ها در اقتصادها دخالت دارند و اگر این دخالت نباشد به معنای عدم وجود دولت است. نکته مهم به کیفیت این دخالت برمی‌گردد؛ اینکه دولت مانند آنچه در ایران تجربه کردیم، تنها به نقش تولی‌گری و تصدی‌گری خود متمرکز شده و یا مانند دولت کره‌جنوبی توانسته متناسب با شرایط و روند توسعه در هر صنعتی، به نقش قابله‌گری و پرورش‌گری خود نیز ورود کند.
فاضلی حضور دولت ایران در صنایعی چون خودروسازی و داروسازی را تنها در حد تولی‌گری و تصدی‌گری دانست که نتیجه آن رضایت‌بخش نیست و در کنار آن به حضور قابله‌گری و پرورش‌گری دولت در صنعت لبنیات اشاره کرد که نتیجه‌بخش بوده است.
او در عین حال بازتعریف رابطه بین دولت و بخش خصوصی را برای تحقق توسعه صنعتی در کشور ضروری خواند و با نگاهی به تجربه‌های موجود در سطح دنیا، نقش دولت در صنعتی شدن را فراتر از قیمت‌گذاری دستوری، اعطای مجوز برای واردات یک کالای خاص و یا تعرفه‌گذاری دانست و ادامه داد: همه این تصمیمات دولت و قاعده‌گذاری‌هایی که اتفاق می‌افتد باید هدفمند و زمان‌مند باشد در غیر این صورت صنعتی نخواهیم شد.
این جامعه‌شناس، سیاست‌گذاری صنعتی را وابسته به نوع کالا و شرایط آن عنوان کرد و گفت: به هیچ وجه نباید برای همه انواع صنایع، یک استراتژی داشت. توسعه در هر حوزه، برنامه‌ریزی و روند حرکتی خود را می‌طلبد. بنابراین علاوه بر بازتعریف رابطه بین دولت و بخش خصوصی باید استراتژی نقش‌آفرینی هر کدام از این دو بخش برای هر صنعت به صورت مجزا تدوین و اجرا شود.