رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در میزگرد تخصصی «اصلاحات ساختار بودجه» که در حاشیه مراسم رونمایی از برنامه هفتم برگزار شد با تأکید بر اینکه باید سند برنامه هفتم توسعه با اجماع نظر تمامی نخبگان و دانشگاهیان تدوین و تنظیم می‌شد گفت: نیاز است این سند قبل از تقدیم به مجلس به سمع و نظر نخبگان برسد و از این نظر مورد تعدیل و تکمیل قرار گیرد.
سند بودجه، به سند دفن واقعیات کشور بدل شده است
محمد قاسمی با بیان اینکه سال‌هاست سند بودجه به سند دفن واقعیات کشور بدل شده است ادامه داد: متأسفانه سال‌هاست در این جداول، ارقام و ... که در بودجه قید می‌شود با منابع صوری و انواع روش‌ها تلاش می‌شود که چطور واقعیت را پنهان کنند که دیده نشود.
او با تأکید بر اینکه سیاستمداران باید تصمیم بگیرند که سند بودجه، سند آشکارسازی واقعیات کشور باشد افزود: اگر چنین شود آن‌وقت کارشناسان هم کمک خواهند کرد تا در مورد نکات مورد نظر آن‌ها احکام متناسب و راه‌حل‌های مفیدی در نظر گرفته شود.
عدم توازن منطقه‌ای و استانی در تخصیص بودجه عامل تغییرات آن در مجلس است
عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به اعتراض سازمان برنامه‌وبودجه به تغییرات اعمال شده در بودجه از سوی نمایندگان مجلس گفت: اگر نمایندگان مجلس در بودجه دخالت می‌کنند علت آن باید ریشه‌یابی شود. بر حسب تجربه 23 ساله خود در مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گویم که یکی از ریشه‌های اصلی این موضوع عدم توازن‌های گسترده منطقه‌ای و استانی است. اگر در فرایند اصلاح ساختار بودجه، راجع به نحوه توازن منطقه‌ای و استانی در کشور و نحوه تخصیص اعتبارات به این موضوع به نحو متعهدانه و نه صوری، فکر و راه‌حلی اندیشیده نشود، در این صورت سازمان برنامه نمی‌تواند از مجلس بخواهد به بودجه دست نزنند.
راه‌حل بسیاری از مسائل ناترازی بودجه، تولید ثروت است
قاسمی تأکید کرد: راه‌حل بسیاری از مسائلی که به ناترازی‌های بودجه برمی‌گردد، تولید ثروت و تولید ارزش‌افزوده است. اگر فکری به حال این موضوع نکنیم و صرفاً از یک جیب برداریم و به جیب دیگر بگذاریم مشکلی حل نخواهد شد.
او با بیان اینکه ریل کشور از اواخر دهه 80 کشور به سمت توزیع مجدد ثروت و نه تولید ثروت و درآمد رفته است ادامه داد: در بودجه 1402 جمع مالیات بر اشخاص حقوقی اعمم از دولتی و خصوصی 400 هزار میلیارد تومان است. با توجه به اینکه نرخ مالیات بر سود 20 درصد بوده است اگر این عدد را در 5 ضرب کنیم رقم کل سود شرکت‌های دولتی و خصوصی در سال 1401 دو هزار همت بوده است. اگر طبق اعلام رسمی 50 درصد فرار مالیاتی داشته باشیم حداکثر سود کل شرکت‌ها 4 هزار همت بوده است. با تقسیم این عدد بر 50 هزار تومان نرخ دلار به رقم 80 میلیارد دلار می‌رسیم. در واقع شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و خصوصی همه روی هم در سال گذشته 80 میلیارد دلار سود ایجاد کرده‌اند. این رقم به اندازه سود یک شرکت در تراز بین‌المللی است. پس مشکل در بخش تولید است.
دولت اگر مالیات می‌خواهد باید بخش تولید را تقویت کند
قاسمی تأکید کرد: اگر دولت می‌خواهد مالیات بگیرد باید بخش تولید را راه بیندازد. بنابراین راه‌حل بخش مهمی از مسائل بودجه هم به حل مسائل تولید برمی‌گردد که امیدوارم اهتمام کافی برای آن به کار گرفته شود.