نایب رئیس اتاق ایران در نشست «اجرای قوانین موجد شفافیت و گردش آزاد و عادلانه اطلاعات اقتصادی در کشور» که صبح چهارشنبه 17 آذر در اتاق ایران برگزار شد، گفت: متاسفانه در اجرای تکالیف قانونی علی‌رغم وجود قانون اصل 44 و دو اصلاحیه مربوط به بندهای 1، 6 و 7 در مرتبه نخست و مواد 3، 6 و 24 در اصلاحیه دوم، شرکت‌های عمومی غیردولتی تمایلی به ارائه اطلاعات مالی خود به سازمان بورس و دیگر دستگاه‌های اعلام شده در قانون ندارند.
پدرام سلطانی در این نشست که در ادامه انتشار بیانیه مهرماه اتاق ایران در خصوص اجرای قوانین موجد شفافیت برگزار می شد، تصریح کرد: طبق سیاست های کلی اصل 44 که حدود 10 سال قبل ابلاغ شده، باید فضای رقابتی سالم و شفاف‌تری در کشور به وجود می‌آمد که متاسفانه هنوز این اتفاق نیفتاده و در کنار آن، بخش خصوصی مجالی برای حضور جدی‌تر در اقتصاد نیفتاده و تصدی گری دولت به بخش خصوصی واگذار نشده است.
بر اساس اظهارات وی برخلاف آنچه انتظار می‌رفت، شرکت‌های عمومی غیردولتی در زمان اجرای سیاست های اصل 44 پررنگ‌تر از تعاونی‌ها و بخش خصوصی واقعی نقش‌آفرینی کردند. در همین راستا در تیرماه سال 1393 قانون اصلاح مواد 1، 6 و 7 قانونی اجرای سیسات های کلی اصل 44 به تصویب مجلس رسید. هرچند متاسفانه به دلیل کم توجهی سازمان ها و شرکت های مشمول قانون و نبود ضمانت اجرایی لازم، قانون مزبور به اجرا گذاشته نشد. در شهریورماه سال جاری، این عزم مجلس بار دیگر با تصویب قانون اصلاح مواد 3، 6 و 24 قانون اجرای سیاسته ای اصل 44 به صورت جدی‌تر و کلان‌تر به منصه ظهور گذاشته شد.
سلطانی در ادامه به انتشار بیانیه اتاق ایران در جلسه مهرماه هیئت نمایندگان در خصوصی همین موضوع اشاره و یادآور شد: برای پیگیری این بیانیه و آشنایی با اقدامات انجام شده در این مسیر، از مسئولان مربوط دعوت شد تا در این جلسه گزارشی از آنچه تا کنون انجام شده ارائه دهند.
رضایت نسبی شورای رقابت از همکاری شرکت های عمومی غیردولتی
رحمتی، نماینده شورای رقابت در مورد اقدامات این نهاد در راستای اجرای اصل 44 گفت: به جز شهرداری که شامل شرکت های خدماتی می‌شود و تا حدودی تکلیف آنها در قانون مشخص نشده است، سایر شرکت ها همکاری به نسبت خوبی با شورای رقابت داشته و طبق قانون هر 6 ماه یکبار اطلاعات مالی خود را در اختیار قرار می‌دهند.
به گفته او بقاع متبرکه، نهادهای نظامی و انتظامی و صندوق های بازنشستگی بعد از اصلاحیه دوم از شهریور ماه مکلف به ارائه گزارش شده‌اند و باید تا اسفندماه اولین گزارش خود را تهیه و ارسال کنند.
دغدغه اصلی، شناسایی شرکت های مشمول قانون است
امیری که به نمایندگی از سازمان بورس در جلسه حضور داشت دامنه شرکت های مشمول را بسیار گسترده ارزیابی کرد و گفن: شناسایی این شرکت ها به دلیل نبود بانک اطلاعاتی مناسب در کشور، اقدامی سخت و پیچیده دانست.
وی اضافه کرد نقایص اصلاحیه اول قانون اصلی 44 با اصلاحیه دوم برطرف شده اما همچنان زیرساختها برای انتقال اطلاعات این افراد و شرکت ها آماده نیست.
امیری تاکید کرد: سازمان بورس از سامانه کدال برای ثبت اطلاعات شرکت های عمومی غیردولتی استفاده می‌کند اما هنوز هیچ شرکتی در آن ثبت نام نکرده است. با مشاهده این وضعیت اقدام به اطلاع‌رسانی و یادآوری تکلیف قانونی شرکت های مشمول قانون در روزنامه‌های کثیرالانتشار کردیم که این اقدام هم پاسخگو نبود. در نهایت مکاتبه با این شرکت ها را در دستورکار قرار داده‌ایم.
سازمان بورس معتقد است سازمان ثبت شرکت ها این سازوکار را در اختیار دارد که نسبت به شناسایی شرکته ای مشمول اقدام کند.
امیری در ادامه از پارلمان بخش خصوصی درخواست کرد اگر اطلاعات این شرکت ها را در اختیار دارند، به سازمان بورس و سایر دستگاه‌های مربوط اطلاع‌رسانی کنند.
تعیین گلوگاه برای شناسایی شرکته ای مشمول منسوخ شده است
ادب، مدیرکل سازمان ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری شیوه تعیین یک گلوگاه خاص به منظور شناسایی شرکت های مشمول قانون، روشی منسوخ شده است و در سطح دنیا از شیوه‌های پایش جدید بهره می‌برند.
وی گفت: در هنگام تصویب قانون ابزارهای لازم برای اجرایی شدن درنظرگرفته نشد. البته با این وجود باید قانون را اجرایی کنیم. در همین رابطه سازوکاری تعریف کردیم که اگر شرکتی به هنگام ثبت، مشمول قانون باشد با محدودیت دریافت خدمات ثبتی روبه‌رو شود و با ارائه صورتهای مالی خود از بورس مجوز دریافت کند.
مدیرکل سازمان ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری، حضور دستگاه‌ها در فعالیت های فرابخشی و گروهی را ضعیف دانست و گفت: التبه در انجام وظایف بخشی بسیار خوب عمل می‌کنیم. هرچند در خصوص ایجاد شفافیتف حرکت‌های فرابخشی و موفقیت در آنها بسیار مهم و مؤثر است. باید از طریق ارائه نقشه راه از ظرفیت های موجود بهره بگیریم.
حرکت بانک مرکزی به سمت شفافیت بیشتر
غنی‌آبادی، از حوزه نظارت بانک مرکزی تصریح کرد: طبق قانون با اعلام بورس و حکم مرجع قانونی، بانک مرکزی می‌تواند حساب های بانکی این شرکت ها را مسدود کند. بر اساس قانون، سقف تملک سهام برای شرکت های مشول 10 درصد است که به دلیل عدم وجود ضمانت اجرایی در برخی مواقع این محدودیت رعایت نشده است.
وی در مورد ارائه نمونه محاسبه صورت های مالی که از سوی بانک مرکزی به بانکهای عامل ابلاغ شده و تا سال آینده لازم‌الاجرا می‌شود، نیز گفت: این اقدام از سوی بانک مرکزی برای شفافیت اقتصاد صورت می‌گیرد.
نبود بانک اطلاعاتی مانع جدی اجرای اصل 44
فلاح‌دوست، از وزرات اقتصاد و دارایی، سازمان خصوصی سازی را متولی نظارت بر سهم تملک این شرکت ها از بازار دانست و تاکید کرد: متاسفانه این سازمان هم نتوانسته بانک اطلاعاتی مناسبی ایجاد کند. از طرفی با اصلاحیه مواد قانونی اصل 44، شورای رقابت مکلف شد موضوع نظارت بر فعالیت شرکت های عمومی غیردولتی در بازار را از این منظر که اخلالی در رقابت به وجود نیاورند، نظارت کند.
وی ادامه داد: طبق قانون با تأیید شورای عالی امنیت ملی و اذن رهبری، شرکت‌های زیرمجموعه نهاد رهبری می‌توانند از اجرای این قانون معاف شوند.
حسنی از سازمان بازرسی کل کشور نیز ارائه اطلاعات این سازمان در مورد اجرای قانون مورد نظر را محرمانه عنوان کرد و افزود: التبه این سازمان سازوکارهای لازم برای اجرا و سوق دادن شرکت های مشمول به سمت ارائه صورت های مالی به دستگاه‌های دولتی مربوط را در دستورکار دارد.
فعالان بخش خصوصی نیز با حضور در این نشست به بیان دیدگاه‌های خود پرداخته و نبود فرهنگ قانون‌مداری در ایران را مشکل‌ساز ارزیابی کردند. به باور آنها ضرورت شفاف سازی اقتصادی هنوز به طور جدی درک نشده است.
نمایندگان بخش خصوصی از آمادگی زیرساخت ها، اطلاع رسانی و مطالبه‌گری افکار عمومی به عنوان ملزومات شفاف شدن اقتصاد ایران یاد کردند.