رئیس اتاق البرز افزایش قیمت دلار را بسیار نگرانکننده دانست و گفت: با توجه به اینکه برای سال 96 نرخ دلار 33 هزار ریال پیشبینیشده لذا کنترل و نظارت دقیق دولت نسبت به این مهم ضروری است، چرا که کمتوجهی در این زمینه مشکل عدم ثبات اقتصادی را در پی خواهد داشت.
رحیم بنامولایی در سی و نهمین نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان البرز تداوم افزایش نرخ دلار را زنگ خطری برای بخش خصوصی عنوان کرد و افزود: بروز این مشکل تعطیلی کارخانهها، کاهش توانمندی منابع انسانی و پایین آمدن ارزش پول ملی را به دنبال خواهد داشت.
وی اظهار کرد: برخی ادعا میکنند افزایش قیمت دلار مانع از ورود قاچاق کالا میشود که این تصور غلط است و باید مزایا و زیانهای افزایش نرخ دلار بهصورت کارشناسی موردبررسی قرار گیرد.
بنامولایی خاطرنشان کرد: همانگونه که دولت در سالهای گذشته با یک سری برنامهریزی سیاست کاهش نرخ دلار و تکنرخی شدن ارز را در دستور کار قرار داده است اکنون نیز باید برای کنترل نرخ دلار چارهاندیشی شود تا شاهد افزایش تورم و تداوم رکود در ماههای پیش رو نباشیم.
رئیس اتاق البرز ادعای برخی را که معتقدند افزایش نرخ دلار باعث توسعه صادرات خواهد شد را ادعای غلط عنوان کرد و گفت: هر چه نرخ دلار بالاتر رود کارخانهها مجبور خواهد شد مواد اولیه را گرانتر بخرند که این مسئله باسیاست خروج از رکود همخوانی ندارد.
وی تأکید کرد: افزایش بهرهوری و کنترل نرخ دلار تا مرز تکنرخی شدن ارز برای خروج از رکود و توسعه بازار ضروری است.
ضرورت اصلاح قوانین و مقررات کسبوکار
بنامولایی اهم مشکلات در بخش تولید را ناشی از قوانین مخل کسبوکار عنوان کرد و گفت: تعامل بین مجلس و شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی اتاق بازرگانی ایران میتواند در رفع این مشکلات که بخش صنعت را مورد تهدید قرار داده مؤثر باشد.
رئیس اتاق بازرگانی البرز برخی از بخشنامهها و دستورالعملها را مخل بهبود وضعیت کسبوکار دانست و گفت: رفع اینگونه مشکلات با حسن نیت مسئولان استانی و طرح آن در شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان عملی خواهد شد.
این مسئول در بخش دیگر از اظهاراتش با ذکر اینکه در ماه جاری برای تجلیل از صادرکنندگان برتر استان برنامهریزیشده است ادامه داد: سازمان توسعه تجارت کشور آییننامهای پیشنهاد کرده که با تصویب آن امتیازها و راهکارهای مناسب برای انتخاب صادرکننده نمونه در سالهای آتی ارائه خواهد شد.
تصمیمگیری صحیح در توسعه صادرات البرز
بنامولایی عدم دسترسی به آمار و ارقام در جهت توسعه صادرات را ازجمله مشکلات در مسیر صادرات عنوان کرد و گفت: هماکنون تعامل مناسب بین اتاق بازرگانی البرز و گمرک استان برای رفع این مشکل ایجادشده تا بتوانیم در راستای سیاستهای اقتصاد مقاومتی حرکتهای مؤثری داشته باشیم.
بنامولایی خطاب به دستگاههای اجرایی ذیربط و دستاندرکاران صادرات توصیه کرد: موانع و مشکلات موجود در این زمینه را به اتاق بازرگانی استان منعکس تا برای رفع این مشکلات مراتب را در نشستهای ستاد اقتصاد مقاومتی مطرح و موردبررسی ارائه دهد.
وی افزود: تلاش اتاق بازرگانی البرز همواره بر آن است تا ضمن دسترسی به آمار و اطلاعات لازم در بحث صادرات در این زمینه راهکارهای مناسبی را به کار گیرد.
وی پیشنهاد کرد: انجمنهای صنفی و صنعتی در تخصصهای مختلف با حضور فعال در نشستهای ستاد اقتصاد مقاومتی در پی رفع مشکل و موانع موجود در بخش صنعت راهکارهای مناسبی را به مسئولان ارائه دهند.
ضرورت ایجاد یک بانک اطلاعات باهدف شناسایی واحدهای فعال و نیمه فعال
رئیس اتاق بازرگانی البرز در ادامه اظهاراتش سیاست دولت در پیادهسازی دولت الکترونیک را حرکت درخور توجهی دانست و گفت: باآنکه زیرساختهای دولت الکترونیک عملیاتی شده است اما بخش خصوصی از بهرهگیری آن محروم است.
وی پیشنهاد کرد: ترتیبی اتخاذ شود تا بخش خصوصی با سهولت بتواند از طریق لینکهای ارتباطی و اجرای دولت الکترونیک از آمار و ارقام اقتصادی سازمانهای مختلف برخوردار شوند.
وی تأکید کرد: سازمانها و دستگاههای اجرایی با دسترسی به آمار و اطلاعات یکدیگر میتوانند برنامهریزی مناسبی در توسعه و رونق اقتصادی استان داشته باشند.
برنامهریزی برای اجرای نمایشگاه بینالمللی در البرز
وی افزود: کارهای مقدماتی برای اجرای نمایشگاه بینالمللی در البرز ازجمله ثبت شرکت و اعضا هیات مدیره انجام پذیرفته و پیشبینی میشود در سال آتی در صورت روشن شدن تکلیف انتقال 47 هکتار زمین تعیینشده از طرف منابع طبیعی یا سازمان مسکن و شهرسازی به شرکت مزبور شاهد برپایی فاز اول این نمایشگاه در سال 96 باشیم.
بنا مولایی تأکید کرد: در آینده نزدیک با تأسیس و آغاز فعالیت شرکت توسعه صادرات استان البرز موانع موجود در راه صادرات تخصصی در زمینههای مختلف برطرف خواهد شد.