مناقشات اخیر گازی ایران و ترکمنستان که منجر به قطع صادرات گاز ترکمنستان شده است، پیش از هر چیز این مسئله را به ذهن متبادر می‌کند که چرا پیش از به وجود آمدن مشکل‌هایی از این دست برای مقابله با آنها تدابیر لازم اندیشیده نشده است.
بنا بر گفته حمیدرضا عراقی، مدیر عامل شرکت ملی گاز، 12 میلیون متر مکعب معادل سه درصد گاز مورد نیاز کشور از ترکمنستان تأمین می‌شود که این کمبود گاز با صرفه‌جویی در بخش صنعتی و نیروگاه‌ها قابل جبران است. در نتیجه و با توجه به این که حدود 40 درصد گاز مصرفی کشور در بخش نیروگاهی مصرف می‌شود، بحث ارتقای راندمان نیروگاه‌ها اهمیتی دو چندان پیدا می‌کند. در حالی که بالاترین نرخ راندمان نیروگاهی ثبت شده در ایران 37.1 درصد بوده، نرخ راندمان نیروگاهی در میان کشورهای اروپایی تا مرز 49.1 درصد رسیده است. این آمار به خوبی حاکی از فاصله نیروگاه‌های ایران از استانداردهای بین المللی است که نیاز فوری برای حل این مسئله و ارتقای راندمان نیروگاه‌های کشور به بیش از 45 درصد را آشکار می‌سازد. با افزایش راندمان، نه تنها نیروگاه‌ها که بیشترین بخش مصرف کننده گاز در کشور هستند می‌توانند در هزینه‌های خود صرفه جویی کنند، بلکه دولت نیز می‌تواند با صادرات گاز صرفه جویی شده درآمد ارزی کسب کرده و ثروت ملی را افزایش دهد.
قرارداد گازی ایران و ترکمنستان که از سال 75 و در زمان ریاست جمهوری آیت الله هاشمی رفسنجانی آغاز شده، در طی این مدت چند بار به علت کارشکنی طرف ترکمنستانی و به بهانه‌های متفاوت به صورت یک طرفه قطع شده و در نهایت طرف ترکمنستانی موفق به افزایش قیمت گاز صادراتی خود به ایران شده است.
علاوه بر این، همانطور که محاسبه تعرفه برق مصرفی در کشور بر حسب موقعیت گرمسیری تعریف شده و بر این اساس کشور به چهار منطقه گرمسیر 1، گرمسیر 2، گرمسیر 3 و گرمسیر 4 تقسیم شده است، می‌توان چنین دسته بندی‌ای را برای مناطق سردسیر کشور هم در زمینه دریافت گاز مصرفی تعریف کرد تا در فصول سرد سال مشکلات کمتری برای مصرف کنندگان بخش خانگی ایجاد شده و هزینه گاز مصرفی برای استان‌های شمالی کشور که در فصول سرد با سرما و برف و باران رو به رو هستند، کاهش یابد.
همچنین با وجود نیاز مبرم به ورود سرمایه گذاران خارجی به حوزه انرژی در ایران، هنوز هم کشور با فقدان چنین سرمایه گذاری‌هایی رو به رو بوده در حالی که حاصل شدن این مهم می‌تواند منجر به ایجاد اشتغال، به حرکت در آوردن چرخ‌های صنعت و نهایتاً افزایش توان اقتصادی کشور شود. از مهم‌ترین موانع جذب سرمایه گذاری خارجی در کشور می‌توان به چند نرخی بودن ارز، محدودیت‌های مالی، عدم شفافیت ساختار مالکیت و صورت‌های مالی اشاره کرد که با رفع کردن این موانع می‌توان از سرمایه گذاری خارجی برای ارتقای سطح کیفی نیروگاه‌های کشور استفاده کرد.