رئیس مجمع عالی کارآفرینان در مورد ضرورت برنامه‌ریزی عملیاتی برای تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه، گفت: بحران‌های جدی اقتصادی موجود نظیر کاهش رشد اقتصادی و افزایش نرخ تورم، افزایش فقر و شکاف طبقاتی و کاهش نرخ اشتغال، پیامدهای عدم توسعه کارآفرینی و توسعه صنعتی در ایران هستند که علی‌القاعده با تداوم این شرایط، زمینه تحقق برنامه هفتم میسر نخواهد بود.
امین شاکری، افزود: در ادبیات توسعه، هیچ مؤلفه‌ای مهم‌تر از پویایی رابطه مردم و حاکمیت نیست. برنامه هفتم توسعه برنامه پنج‌ساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نظام جمهوری اسلامی ایران است که ضمن تقویت ارتباط رابطه مردم با حاکمیت می‌بایست بحران‌های اقتصادی کشور را تا حد قابل قبولی کاهش داده و زمینه توسعه پایدار کشور را فراهم کند.
او با بیان تفاوت میان مفهوم رشد و توسعه، تصریح کرد: امروزه بسیاری از اقتصاددانان میان دو واژه «توسعه» و «رشد» تفاوت قائل‌اند. در تعریف «رشد» بیشتر بر پارامترهای اقتصادی و کمی همانند درآمد سالانه یا میزان تولید تأکید می‌شود اما در مقابل، «توسعه» تحوّلات و تغییرات بنیادین در حال رشد را نیز شامل می‌گردد. بنابراین، محدوده «توسعه» گسترده‌تر از «رشد» و همچنین یک فرآیند چندبعدی است که افزون بر بهبود میزان تولید و درآمد، شامل دگرگونی اساسی در ساختار اقتصادی و سایر حوزه‌ها نیز می‌شود.
رئیس مجمع عالی کارآفرینان گفت: در ایران پس از انقلاب 6 برنامه توسعه در کشور تدوین و عملیاتی شده است که تقریباً هیچ‌کدام از آنها، به‌ویژه از برنامه چهارم تا ششم به اهداف خود نرسیده‌اند. باوجود گذشت بیش از هفت دهه از تجربه برنامه‌ریزی توسعه، همچنان شکاف انتظارات و نتایج در برنامه‌ریزی توسعه در ایران، باقی مانده است.
شاکری با اشاره به واقعیت‌های اقتصاد ایران، افزود: بحران‌های جدی اقتصادی موجود نظیر کاهش رشد اقتصادی و افزایش نرخ تورم، افزایش فقر و شکاف طبقاتی و کاهش نرخ اشتغال، پیامدهای عدم توسعه کارآفرینی و توسعه صنعتی در ایران هستند که علی‌القاعده با تداوم این شرایط، زمینه تحقق برنامه هفتم میسر نخواهد بود. چالش‌های دیگری نظیر بحث خروج سرمایه از کشور، تشدید بحران‌های اقتصادی نظیر بحران جمعیت، صندوق‌های بازنشستگی، آب و مسائل محیط‌زیستی، فناوری قدیمی و کاهش بهره‌وری در روش‌های تولید، کمبود منابع مالی برای حل ابرچالش‌ها و عدم حل مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی و خروج سرمایه انسانی از کشور از جمله واقعیت‌های اقتصاد امروز ایران است که حل هر یک از این بحران‌ها نیازمند اصلاحات ساختاری و نهادی عمیق و نیازمند تغییر نگرش در نحوه حکمرانی اقتصادی است. اقتصاد در حال حاضر مهم‌ترین مسئله کشور است.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران ادامه داد: بندهای سیاستی در برنامه هفتم توسعه نسبت به موارد مشابه گذشته کاهش داشته است که این امر کار نظارت، ارزیابی و پایش را آسان‌تر خواهد کرد. مسئله اصلی برنامه هفتم توسعه حول سه موضوع کلیدی بحث پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت، تحقق رشد اقتصادی 8 درصدی و تک‌رقمی شدن تورم طی 5 سال آینده، است. از جمله اهداف اقتصادی دیگر برنامه هفتم توسعه می‌توان به متوسط رشد صادرات نفتی ۱۲٫۴ درصدی، متوسط رشد صادرات غیرنفتی ۲۲٫۶ درصدی و متوسط رشد نقدینگی ۲۰٫۴ درصدی و در سال پایانی برنامه رشد ۱۳٫۸ درصدی اشاره کرد.
شاکری افزود: بر اساس این برنامه، برای افزایش ظرفیت تولید نفت و گاز طبیعی و محصولات پتروشیمی و حفظ ظرفیت فعلی، نیاز به سرمایه‌گذاری حدود ۲۵۰ میلیارد دلاری وجود دارد که تحقق این اهداف نیازمند رفع موانع توسعه کارآفرینی و تولید و صنعت در کشور است. تجربه اقتصاد ایران نشان می‌دهد که در عمل اهداف و انتظارات برنامه‌های گذشته محقق نشده است. این امر نیاز به آسیب‌شناسی بنیادین دارد. درحالی‌که دستیابی به میانگین رشد اقتصادی 8 درصد از 20 سال پیش در تمام اسناد بالادستی وجود داشته است، اما در دهه گذشته میانگین رشد اقتصادی ایران صفر درصد، میانگین تورم 26 درصد و سرمایه‌گذاری منفی 5 درصد بوده است. بنابراین ما در طول یک دهه به‌طور کامل از رقبای خود یعنی ترکیه و عربستان فاصله زیادی داشته‌ایم.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران با اشاره به موضوع علل تورم در اقتصاد کشور گفت: مسئله تورم در ابتدا ناشی از نا ترازی دوگانه (یعنی کسری‌های بودجه‌ای و کسری‌های تجاری) بود و به‌تدریج به نا ترازی سه‌گانه (یعنی کسری‌های بودجه‌ای، تجاری و نا ترازی بانکی) و اخیراً هم به نا ترازی چهارگانه (یعنی کسری‌های بودجه‌ای، تجاری، نا ترازی بانکی و نا ترازی صندوق‌های بازنشستگی) و رشد نقدینگی رسیده است.
رئیس مجمع عالی کارآفرینان خاطرنشان کرد: سند برنامه توسعه کشور، یک سند بالادستی سه‌جانبه میان سیاست‌گذاران، برنامه‌ریزان، مدیران و ذینفعان برنامه است. از این منظر حضور مؤثر نمایندگان بخش خصوصی و تشکل‌های اقتصادی در تحقق اهداف برنامه‌های توسعه اهمیت بالایی برخوردار است که فرصت بازیابی اقتصاد و جامعه از بین نرود.
شاکری با تأکید بر ضرورت اصلاح نظام برنامه‌ریزی و مشارکت همه ذینفعان اعم از بخش خصوصی، نخبگان دانشگاهی، جامعه مدنی و مشارکت تمام سطوح استانی و منطقه‌ای در فرآیند اجرای برنامه هفتم توسعه، گفت: بازتعریف نقش بخش خصوصی به‌عنوان یک ذینفع اصلی برنامه‌های توسعه در سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه به‌منظور تدوین یک برنامه توسعه کاربردی، اجرایی و اثربخش ضرورت دارد. در برنامه توسعه، دولت می‌بایست به‌عنوان یک نهاد تنظیم‌گر و تسهیل گر عمل کرده و عرصه فعالیت را برای فعالان بخش خصوصی فراهم کند. متعاقباً نظام سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی در کشور نیز باید به‌گونه‌ای عمل کند که برای تحقق اهداف این سند مهم توسعه‌ای کشور یک پیوست عملیاتی و اجرایی تعریف شود تا برنامه‌ها صرفاً رویکرد ایده‌آل‌گرایی نداشته باشند که شاهد انحراف معنی‌دار و محسوس در عملکردها و نتایج باشیم.
رئیس مجمع عالی کارآفرینان در پایان گفت: باور دارم که تحول در اقتصاد کشور، از مردمی کردن اقتصاد و واسپاری امور به مردم و دست کشیدن دولت از تصدی‌گری و رقابت با بخش خصوصی آغاز می‌شود. البته که همه این‌ها در یک بستر مشترک قابل تحقق خواهد بود و آن اعتماد دولت و بخش خصوصی به همدیگر است. راهبردهای توسعه اقتصادی، با اعتماد به بخش خصوصی تحقق‌پذیر خواهد بود. برنامه هفتم توسعه، آخرین فرصت برای تحقق اهداف سند چشم‌انداز است، بنابراین باید گفتمان الگوی توسعه در کشور ایجاد شود تا یک اهتمام ملی برای تحقق آن شکل بگیرد. درمجموع برنامه هفتم توسعه می‌بایست برنامه تحول به‌منظور توسعه پایدار کشور باشد.