مرکز پژوهش‌های اتاق ایران نتیجه گزارش بررسی خود از برنامه هفتم توسعه را با عنوان «ارزیابی لایحه برنامه هفتم توسعه از نگاه بخش خصوصی» منتشر کرد؛ این گزارش در سه بخش «زنجیره ارزش معدن و صنایع معدنی»، «طرح‌های کلان پیشران و زنجیره ارزش» و «بخش اقتصادی» لایحه برنامه هفتم توسعه منتشر شده و مسائل بخش زنجیره ارزش معدنی و صنایع نفتی صنایع نفتی، طرح‌های کلان پیشران و زنجیره ارزش ( 47 و 48) و بخش اقتصادی (مواد 2 تا 27) بررسی‌شده است.
در بخشی از این گزارش در حوزه معدن و صنایع معدنی آمده است: معدن و صنایع معدنی کشور دارای مزیت‌های نسبی فراوانی است که در صورت سرمایه‌گذاری و مدیریت صحیح می‌تواند به مزیت‌های رقابتی تبدیل شود. وجود ذخایر متنوع فراوان مواد معدنی، دسترسی به انرژی ارزان و نیروی انسانی ماهر و تحصیل‌کرده، موقعیت ترانزیتی و فاصله مناسب با بازارهای مصرف آسیا و خاورمیانه و سایر شاخص‌های توسعه، بخش معدن و صنایع معدنی ایران را مستعد سرمایه‌گذاری و توسعه در زمینه این بخش می‌کند. البته باید توجه داشت که این سرمایه‌گذاری زمانی می‌تواند کارآمد در نظر گرفته‌شده و در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی نقش مؤثر ایفاء کند که توسعه هم‌زمان همه حلقه‌ها در زنجیره‌های ارزش صنایع نفتی و معدنی را موردنظر قرار داده باشد.
در ادامه گزارش وضعیت پتروشیمی در زنجیره صنایع نفتی و مشکلات آن بررسی‌شده است: ایران به‌عنوان یکی از کشورهای غنی از منظر ذخایر عظیم نفت و گاز، یکی از کشورهای مهم در صنایع نفتی به شمار می‌رود. از میان رسته‌های فعالیتی در صنایع نفتی می‌توان به صنایع پتروشیمی اشاره داشت که در آن ایران در زمره بزرگ‌ترین بازیگران منطقه و جهان محسوب می‌شود. در این کشور ظرفیت تولید صنعت پتروشیمی از ۵۲ میلیون تن از سال ۹۲-1391 به ۹۴ میلیون تن در انتهای سال ۱۴۰۱ رسیده است. این مقدار تولید به‌طور متوسط معادل ۱۸ تا ۲۰ میلیارد دلار درآمد ارزی ایجاد کرده است که حدود یک‌سوم آن برای تأمین نیازهای داخلی مصرف‌شده و مابقی با عرضه در سامانه نیما به مصرف بخش‌های دیگر کشور می‌رسد.
در ادامه تصریح‌شده: باوجود رشد قابل‌توجه در ظرفیت تولیدی صنایع پتروشیمی کشور و افزایش تنوع محصولات به ۱۴۰ نوع محصول پتروشیمی و ۳۳۳ گرید، همچنان جای خالی بسیاری از محصولات کلیدی در صنایع میان‌دستی وجود دارد. در نمودار شماره 1، انواع محصولات اصلی در صنایع پتروشیمی به تصویر کشیده شده است.
حدود 43 درصد تناژ تولید محصولات پتروشیمی کشور را مواد شیمیایی پایه متکی بر متان (عمدتاً متانول و آمونیاک) و اتان (اتیلن و مشتقات آن) تشکیل می‌دهد. مواد هیدروکربوری (مواد آلیفاتیک و آروماتیک) با 29 درصد سهم، رتبه بعدی را به خود اختصاص داده است. سهم‌های بعدی نیز متعلق به مواد پلیمری، کودهای شیمیایی و آروماتیک‌ها است. این در حالی است که هرچه زنجیره ارزش در این صنعت تکمیل شود، ثروت ملی افزایش پیدا می‌کند. اگر گاز به متانول تبدیل شود، هر تن بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ دلار ارزآوری دارد. همین متانول اگر در زنجیره ارزش به پروپیلن یا پلی‌پروپلین تبدیل شود به ۹۰۰ دلار می‌رسد که ارزش‌افزوده ۳۰۰ درصدی خواهد داشت. بااین‌وجود، در ایران پروپیلن رتبه یازدهم را دارد و ظرفیت اسمی تولید آن بسیار کمتر از تولید اوره و متانول است. نتیجه این امر هزینه بالای واردات محصولات پتروشیمی در محدوده 1.8 -1.5 میلیارد دلار است.
در صورت عدم سیاست‌گذاری مقتضی در خصوص مشکلات برشمرده، در ادامه مسیر و با به بهره‌برداری رسیدن طرح‌های موجود پتروشیمی، مشکل عدم توازن در زنجیره می‌تواند حادتر شود. طبق برآوردهای صورت گرفته، تا پایان برنامه هشتم ظرفیت تولید محصولات پتروشیمی کشور به ۱۹۹ میلیون تن و ظرفیت تولید متانول به ۴۰ میلیون تن در سال می‌رسد، اما زنجیره نه‌تنها ناقص خواهد ماند، بلکه به‌واسطه تمرکز بر تولیدات با پیچیدگی پایین، توان خلق ارزش‌افزوده در این صنعت نیز کاهش خواهد یافت. لذا، «افزایش توازن در زنجیره ارزش صنایع شیمیایی از طریق افزایش تنوع تولیدات» جزء مهم‌ترین اولویت‌های سیاستی است که باید در برنامه هفتم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی موردتوجه قرار داده شود.
در بخش معدنی کشور انواعی از معادن فلزی و غیرفلزی وجود دارد. از میان این معادن، سنگ‌آهن و سنگ مس 4 درصد از کل معادن موجود و بیش از 72 درصد ارزش‌افزوده آن را به خود اختصاص می‌دهند. معادن آهن تأمین‌کننده زنجیره فولاد و معادن مس نیز با تأمین ورودی زنجیره مس، عرضه‌کننده نیاز بسیاری از صنایع متقاضی ازجمله الکترونیک است. لذا با درک اهمیت بسیار بالای این دو زنجیره، در این بخش به بررسی وضعیت حاکم بر هر یک پرداخته می‌شود.
در ادامه این گزارش زنجیره ارزش فولادف وضعیت و ارتباطش با صنایع پایین دستی و مشکلات آن، وضعیت بازار و کاهش اثر مزیت‌های طبیعی، کاهس بهره‌وری، محدودتی‌های دسترسی به زیرساخت‌های تأمین آب و انرژی و کاهش اثر مزیت‌های طبیعی فعالیت در بخش معدنی و صنایع معدنی بررسی‌شده است.
در ادامه گزارش بعد از برشمردن موانع و مشکلات، آمده که اتاق ایران بر این باور است که مواد (47) و (48) فصل دهم لایحه برنامه هفتم توسعه در حوزه معدن و صنایع نفتی از کفایت لازم برای تعدیل مشکلات این حوزه (که در بخش نخست این گزارش اشاره شد) برخوردار نیست و دیدگاه و ملاحظات اتاق ایران به تفصیل بررسی‌شده و درنهایت 10 حکم پیشنهادی اتاق ایران برای درج در لایحه برنامه هفتم توسعه ارائه شده و پیشنهاد اتاق ایران در دو حوزه دیگر یعنی «طرح‌های کلان پیشران و زنجیره ارزش» و «بخش اقتصادی» نیز مطرح شده است.
متن کامل گزارش «ارزیابی لایحه برنامه هفتم توسعه از نگاه بخش خصوصی: «زنجیره ارزش معدن و صنایع معدنی» را از اینجا بخوانید.
متن کامل پیشنهاد اتاق ایران درباره «طرح‌های کلان پیشران و زنجیره ارزش» را از اینجا بخوانید.
متن کامل پیشنهاد اتاق ایران درباره «بخش اقتصادی» را از اینجا بخوانید.