هشتاد و پنجمین نشست شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار اتاق ایران با موضوع نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی محیط کسب‌وکار و رصد عمومی محیط کسب‌وکار در کشور، در دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار شد.
در ابتدای این نشست حمیدرضا فولادگر رئیس شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار، با ارائه آخرین اخبار مرتبط با حوزه کسب‌وکار گفت: آیین‌نامه ماده 24 قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار که پیش از این در شورا مورد بررسی و نهایی شده بود، در جلسه اخیر کمیسیون اقتصادی مصوب و برای تائید نهایی به هیات وزیران ارجاع خواهد شد.
در این نشست با اشاره به سهمیه‌بندی ارز تجارت و صنعت عنوان شد که میزان ارز سهمیه‌بندی شده، نه جوابگوی نیاز تجارت است و نه صنعت. ملاک این سهمیه‌بندی، برای صنعت میانگین دو سال با احتساب ضریب ۱.۲۵ و برای بخش بازرگانی نیز میانگین دو سال‌گذشته با احتساب ضریب ۰.۸۵ خواهد بود. تعیین این میزان سهمیه برای بخش بازرگانی در حالی است که ۷۰ تا ۸۰ درصد تجار، تأمین‌کننده مواد اولیه واحدهای تولیدی هستند و این میزان ارز پاسخگوی نیاز آن‌ها نیست.
همچنین در این نشست اعلام شد که پیشنهادات برخی تشکل‌های بخش خصوصی در ارتباط با مصادیق ماده 8 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44(امتیازات تخصیص یافته به بخش دولتی که بخش خصوصی از آن بهره‌مند نیستند) از سوی شورای راهبری به مرکز رقابت و توسعه وابسته به دانشگاه صنعتی شریف به عنوان مرجع تهیه گزارش ارسال شده است.
به علاوه مقرر شد نمایندگان مرتبط اتاق‌های سه‌گانه ایران، اصناف و تعاون، جلسات مشورتی برگزار کرده و نظرات تخصصی خود را به شورای راهبری نیز ارائه کنند.
تهیه آیین‌نامه اجرایی برای ماده 14 قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار و برگزاری نشست‌های تخصصی در شورای راهبری با این مضمون، از دیگر موارد مطروحه در این نشست بود. در خصوص پنجره فیزیکی شروع کسب‌وکار اتاق تهران پیشنهاد شد، پس از پایان آذر نیز امکان ادامه حضور نمایندگان دستگاه‌های مرتبط در اتاق تهران فراهم باشد و اعضاء به صورت اختیاری نسبت به ثبت شرکت متبوع خویش اقدام کنند.
در ادامه نیز شجاعی، عضو کمیته امور بازرگانی و محیط کسب‌وکار مجمع تشخیص مصلحت نظام، گزارشی در رابطه با بهبود فضای کسب‌وکار ارائه کرد.
ر اساس نتایج به دست آمده از تحلیل گزارش‌های داخلی و بین‌المللی، 4 سیاست اصلی مستقیم با بهبود فضای کسب‌وکار و 21 سیاست فرعی (اقتصادی) مرتبط با فضای کسب‌وکار شناسایی و در نهایت آخرین وضعیت سیاست‌های کلان محیط کسب‌وکار بر مبنای آمارهای بین‌المللی و خلاء های آماری در این حوزه تشریح شد.
همچنین پیشنهاداتی همچون ساخت شاخص‌های ترکیبی ویژه سیاست‌های کلی برای سنجش حسن اجرای آن‌ها، ساخت و بهبود شاخص READY-B در جهت بهینه‌سازی و سنجش واقعی محیط همگام با سایر کشورهای جهان، توانمندسازی استارتاپ ها در کشور، گسترش پارک‌های علم و فن‌آوری و مراکز رشد، تسهیل دسترسی به منابع مالی و توجه ویژه به مبحث صرفه‌جویی به مقیاس در کسب‌وکارها به خصوص صنایع پیشران و صنایع صنعت ساز، ارتقاء نیروی کار، به هنگام سازی اطلاعات، تقویت ساختار رقابتی و زیرساخت‌های ملی و حمایت از ارتقاء نوآوری، بررسی و بازبینی سیاست‌های کلی نظام در راستای به هنگام سازی این سیاست‌ها با واقعیت‌های بازار-جامعه و ... ارائه شد.