السَّلامُ عَلیَکِ یا فاطِمَةَ الزَّهرا (سلام الله علیها)

رادیو مجازی اتاق ایران - 23 آبان 1403

برای اولین بار در تاریخ ایالات متحده

بدهی ملی آمریکا به ۳۴ هزار میلیارد دلار رسید

بدهی فدرال آمریکا برای اولین بار در تاریخ این کشور به نقطه عطف جدید، یعنی ۳۴ هزار میلیارد دلار رسیده است.

13 دی 1402
کد خبر : 68804
اشتراک گذاری
اشتراک گذاری با
تلگرام واتس اپ
لینک

بدهی ملی دولت آمریکا برای اولین بار از مرز ۳۴ هزار میلیارد دلار گذشت و در زمانی که مخارج دولت در حال حاضر تحت نظارت است، از یک نقطه عطف مهم عبور کرد.

براساس داده‌های جدید منتشرشده توسط وزارت خزانه‌داری، بدهی ملی، که میزان بدهی آمریکا به طلبکاران خود را اندازه می‌گیرد، از بعدازظهر جمعه به ۳۴ هزار میلیارد دلار رسید. برای مقایسه، تنها چهار دهه پیش، بدهی ملی این کشور حدود ۹۰۷ میلیارد دلار بود.

رسیدن مبلغ بدهی آمریکا به چنین سطح تاریخی در حالی اتفاق می‌افتد که کنگره در تلاش برای نهایی کردن لایحه‌های حیاتی بودجه به‌منظور جلوگیری از تعطیلی دولت است. براساس آخرین یافته‌های دفتر بودجه کنگره، انتظار می‌رود حجم بدهی ملی در ۳ دهه آینده تقریباً ۲ برابر شود. در پایان سال ۲۰۲۲، بدهی ملی به حدود ۹۷ درصد تولید ناخالص داخلی افزایش یافت.

براساس قانون فعلی، انتظار می‌رود این رقم در پایان سال ۲۰۵۳ به ۱۸۱ درصد افزایش یابد، بار بدهی‌ای که به‌مراتب بیشتر از هر سطح قبلی خواهد بود. به گفته مایا مک گینیاس، رئیس کمیته بودجه فدرال، CRFB، اگرچه سطح بدهی هم برای اقتصاد و هم برای امنیت ملی خطرناک است، اما آمریکا نمی‌تواند وام گرفتن را متوقف کند.

نگران‌کننده‌تر این است که افزایش نرخ‌های بهره طی یک سال و نیم گذشته، هزینه خدمات بدهی ملی را گران‌تر کرده است. به این دلیل که با افزایش نرخ بهره، هزینه‌های استقراض دولت فدرال برای بدهی خود نیز افزایش می‌یابد. براساس گزارش CRFB، پیش‌بینی می‌شود پرداخت بهره بدهی ملی طی سه دهه آینده سریع‌ترین رشد را در بودجه فدرال داشته باشد.

پیش‌بینی می‌شود پرداخت‌ها از حدود ۴۷۵ میلیارد دلار در سال مالی ۲۰۲۲ به ۱٫۴ هزار میلیارد دلار در سال ۲۰۳۲ برسد و حدود ۳ برابر شود. همچنین پیش‌بینی می‌شود تا سال ۲۰۵۳، پرداخت‌های بهره به ۵٫۴ هزار میلیارد دلار افزایش یابد.

برای درک بهتر این مبالغ، بهتر است بدانید که این پرداخت‌ها بالاتر از مبالغی است که دولت آمریکا برای تأمین اجتماعی، بیمه‌های درمانی و سایر برنامه‌های مخارج اجباری و اختیاری پرداخت می‌کند.

در همین رابطه