پنج سال از تصویب قانون بهبود مستمر فضای کسبوکار می‌گذرد و گلایه از بی‌توجهی دولت به نظرات بخش خصوصی در تصمیم‌گیری‌ها، همچنان پابرجاست. این گلایه‌ها موجب شد تا هفته گذشته، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهوری بخشنامه‌ای را به کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی، نهادهای انقلابی و استانداری‌های سراسر کشور ارسال کند و در آن اجرای ماده 2 و 3 قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار را مورد تأکید قرار دهد.
بر اساس ماده 2 این قانون، «دولت مکلف است در مراحل بررسی موضوعات مربوط به محیط کسبوکار برای اصلاح و تدوین مقررات و آیین‌نامه‌ها، نظر کتبی اتاق‌ها و آن دسته از تشکل‌های ذی‌ربطی که عضو اتاق‌ها نیستند، اعم از کارفرمایی و کارگری را درخواست و بررسی کند و هرگاه لازم دید آنان را به جلسات تصمیم‌گیری دعوت کند.»
همچنین در ماده 3 همین قانون آمده است که «دستگاه‌های اجرائی مکلف‌اند هنگام تدوین یا اصلاح مقررات، بخشنامه‌ها و رویه‌های اجرائی، نظر تشکل‌های اقتصادی ذی‌ربط را استعلام کنند و موردتوجه قرار دهند.»
محمدرضا جعفری، رئیس اتاق اراک نیز مانند دیگر فعالان اقتصادی، معتقد است که نظرگیری از بخش خصوصی تاکنون محقق نشده و همان روال سابق که بی‌توجهی به بخش خصوصی بوده، ادامه دارد.
او به «پایگاه خبری اتاق ایران» می‌گوید: اگر واقعا هدف دولت این است که فضای کسبوکار و وضع معیشت مردم بهبود یابد که منجر به رونق اقتصادی می‌شود، باید نظرات بخش خصوصی به عنوان کارشناس اخذ شده و از آن پیروی شود؛ چرا که بخش خصوصی با نظرات کارشناسی خود می‌تواند عواقب مختلف بخشنامه‌ها را بسنجد.
رئیس اتاق اراک معتقد است که مشورت و تعامل با بخش خصوصی، امروزه در حد شعار باقی مانده و به سطح عملیاتی نرسیده است. چنانچه قرار بوده سهم بخش خصوصی در اقتصاد بالا برود، اما نه تنها این امر محقق نشده که تعداد خصولتی‌ها بیشتر شده است.
جعفری ادامه می‌دهد: طبق قوانین، دولت باید برای تصمیم‌گیری‌های خود از بخش خصوصی نظر بخواهد. این امر می‌تواند جایگاه بخش خصوصی را اعتلا دهد و کمک کند بخش خصوصی سهم بیشتری از اقتصاد کشور را از آن خود کند تا به سمت رونق، کاهش هزینه‌ها و افزایش بهره‌وری برویم.
به گفته این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران، دولت باید سهم خود را از اقتصاد کم کند، چون دولتی که حتی خودش را هم نمی‌تواند اداره کند و در پرداخت دستمزدها مشکل دارد، قطعا نمی‌تواند مشکل بخش اقتصادی را حل کند.
رئیس اتاق اراک همچنین می‌گوید: دولت ما نسبت به دولت کشورهایی مانند کره بسیار بزرگ است. لازم است دولت علاوه بر مشورت گرفتن از بخش خصوصی، قسمتی از کارها را به این بخش تفویض کند.