السَّلامُ عَلیَکِ یا فاطِمَةَ الزَّهرا (سلام الله علیها)
در میزگرد تخصصی «پایگاه خبری اتاق ایران» در مورد محیط کسب‌وکار و موانع پیش‌رو، محمدمهدی بهکیش، اقتصاددان، پدرام سلطانی، نایب رئیس اتاق ایران و ابراهیم بهادرانی، اقتصاددان، از وضعیت کسب‌وکار و سرمایه در ایران گفتند و درباره برون‌رفت از وضعیت نامطلوب موجود راهکارهایی ارائه دادند.
قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار، یک قانون مترقی برای کشور است، قانونی که عمل به همه بندها و جوانب آن می‌تواند بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور خصوصاً مشکلات حوزه تولید بخش خصوصی را حل کند.
اتابک، رئیس هیأت مدیره انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان کشور می‌گوید: با اجرایی شدن بخشنامه الزام دریافت نظرات بخش خصوصی پیش از تدوین مقررات دولتی خیلی از مشکلات بخش خصوصی رفع خواهد شد؛ اما بخش خصوصی هم باید در بیان مطالبات خود استراتژی واحدی داشته باشد.
مواد دوم و سوم قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار بر دعوت از اعضای اتاق‌های ایران و همچنین دریافت پیشنهادات و نظرات نمایندگان بخش خصوصی تأکید دارد. اما در عمل شاهد بودیم قوانینی که تصویب می‌شود، در مرحله اجرا آنطور که باید مورد توجه واقع نمی شوند.
محمدرضا جعفری، رئیس اتاق اراک معتقد است که مشورت و تعامل با بخش خصوصی، امروز در حد شعار باقی مانده و به سطح عملیاتی نرسیده است؛ چنانچه قرار بوده سهم بخش خصوصی در اقتصاد بالا برود.
به گفته افشین کلاهی، نایب رئیس کمیسیون جوانان، کارآفرینی و کسب وکارهای نوین و دانش بنیان اتاق ایران بخش دولتی عادت دارد پشت درهای بسته مقررات تنظیم کرده و آن را اجرایی کند؛ بدون اینکه از ذی نفعان آن نظر بگیرد. اما چند سال پس از اجرای قانون و زمانی که مشکلات اساسی در حوزه اقتصادی رخ می‌دهد، آن زمان تازه به فکر اصلاح مقررات می‌افتد.
بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران معتقد است تعامل و مشورت گرفتن دولت از بخش خصوصی تاکنون ضعیف بوده و حتی بعضی مواقع که مشورت گرفته شده، نهایتاً به این مشورت‌ها عمل نشده است. این وضعیت، مختص به دولت فعلی نیست و تمام دولت‌ها توجه لازم را به بخش خصوصی نداشته‌اند.
ظهیری، از پیشکسوتان صنعت غذایی ایران می‌گوید: در قوانین لغت‌های خیلی مهم هستند. ماده 2 و ماده 3 قانون بهبود مستمر کسب‌وکار، دولت را موکلف کرده است؛ موکلف شدن، یعنی اینکه دولت باید فلان کار را انجام دهد. اما بخشنامه اخیر، به دلیل گنجانده شدن کلمه "در صورت لزوم"، از نص صریح قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار ضعیف‌تر است.
رئیس اتاق البرز با اشاره به بخشنامه اخیر معاون اول رئیس‌جمهور برای تأکید بر اجرای مواد (۲) و (۳) قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، این امر را بیانگر عزم دولت بر استفاده از نظرات تشکل‌های خصوصی در تصمیم گیری ها دانست.
فعالان اقتصادی با ورود به سامانه پایش محیط کسب و کار در مورد وضعیت 28 مانع کسب و کار نظر می دهند. نمره های اخذ شده از فعالان اقتصادی نشان دهنده وضعیت محیط کسب و کار خواهد بود.