رادیو مجازی اتاق ایران - 27 خرداد 1403

در نشست بررسی سند حکمرانی توسعه صنعتی کشور مطرح شد

توسعه صنعتی باید به تقویت زنجیره تولید منجر شود

کارشناسان و فعالان بخش خصوصی معتقدند در تدوین سند حکمرانی توسعه صنعتی کشور باید به لازم‌الاجرا بودن آن، انطباق با قوانین بالادستی و مشخص بودن وضعیت موجود و آیده‌آل در آن توجه شود و نتیجه اجرای آن تقویت زنجیره تولید باشد.

21 خرداد 1403
کد خبر : 70106
اشتراک گذاری
اشتراک گذاری با
تلگرام واتس اپ
لینک

نشست بررسی سند حکمرانی توسعه صنعتی کشور به همت مرکز پژوهش‌های اتاق ایران و با حضور هیات رئیسه و روسای کمیسیون‌های تخصصی اتاق ایران برگزار شد.

محمد قاسمی، رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در این نشست، گفت: عمده کارهای مراحل تدوین سند حکمرانی توسعه صنعتی کشور در موسسه نیاوران انجام‌ شده است. در این مسیر دو سند تدوین شد که یکی از آن چارچوب کلی و اصول راهبردی توسعه صنعتی را بیان می‌کند. اتاق ایران هم نظر خود را در قالب 80 صفحه نقد به این سند ارسال کرده که موردتوجه هم قرار گرفته است. در ادامه با حضور محمد مخبر، معاون اول رئیس‌جمهور تصمیم بر این شد که سند دومی که همان سند حکمرانی هست، تدوین شود و مسئولیت تدوین آن با حمیدرضا فرتوک‌زاده، استاد دانشگاه بود. در این سند به مسائل اجرایی‌تر توجه شده و «نحوه پیوند ایران به زنجیره‌های ارزش» که ساخت صنعتی کشور را هدف گرفته، موردبحث قرار گرفته است.

در ادامه، حمیدرضا فرتوک‌زاده، عضو هیات علمی دانشگاه، گزارشی از «حکمرانی توسعه صنعتی کشور» ارائه کرد. او در طرح موضوع به مسئله اضطراب ژئوپلیتیک، شیوه حکمرانی و حکمرانی واگرا و واگرایی بازیگران اقتصاد و صنعت اشاره کرد و از تأثیر نظم اقتصادی روسی، نظم چینی، نظم آنگلوساکسونی در این روند گفت.

در ادامه این گزارش ارکان سه‌گانه حکمرانی توسعه صنعتی کشور با سه محور تأمین مالی راهبردی، تجارت راهبردی و تعمیق تولید و زنجیره صنعتی کشور بررسی شد. اهمیت تجارت راهبردی مفهومی کلیدی که قابلیت اقتصادی کشور، فعالیت می‌بخشد و استعدادهای بالقوه را بالفعل می‌کند. این تجارت همسو با مزیت‌های ایران است.

او گونه‌های واحدهای صنعتی را صنایع منبع پایه مثل صنایع معدن پایه و نفت و گاز، پتروشیمی و مس و فولاد، (80 درصد ارز را تولید می‌کنند) صنایع حمایت پایه (حمایت ارزی و منابع ارزان انرژی)، صنایع قابلیت پایه (مهارت محور مثل پوشاک و فرش، فناوری محور، خدمات فنی و مهندسی، کسب‌وکارهای پلتفرمی) را نام برد. تجارت راهبردی باید رابطه 80 به 20 را به نفع صنایع قابلیت محور تغییر دهد. البته باید در این راهبرد از صنایع منبع پایه هم حمایت کرد.

فرتوک‌زاده تصریح کرد: در این مسیر حکمرانی باید براساس گونه شناسی صنایع حرکت کند؛ باید به مسئله برندینگ توجه شود و حمایت‌های متناسب انجام شود. باید صنایع قابلیت محور براساس نوع صنعت و توانمندی لازم حمایت شود. در این مسیر باید به صادرات توجه شود. کسب‌وکارهای پلتفرمی باید به قابلیت تجاری کشور گره بخورد. باید به منطق تجارت خارجی توجه شود.

او همچنیبن به متانول اشاره کرد که چگونه باید این ظرفیت را با تکمیل زنجیره به بازار عرضه کرد. یا استراتژی ایران در هر حوزه‌ای از صنعت چگونه باید باشد. این استاد دانشگاه به موضوع مجوزها اشاره کرد و با نقد آن گفت: 140 کارخانه یخچال‌سازی داریم که متناسب با ظرفیت بازار نیست.

فرتوک‌زاده اظهار کرد: در تجارت راهبردی باید از اقتصادهای مکمل آغاز کنیم. او به موضوع اصلاحات ارضی و شیوه حکمرانی اشاره کرد که بخشی از مسائل کشاورزی به لحاظ تاریخی در چرخه معیوب افتاده و صنعت هم به دلایل ورود دلار منبع پایه (پول نفت) آسیب دید. تجارت راهبردی به ظرفیت تجاری میان دو کشور توجه دارد؛ یعنی واردات و صادرات در آن اقتصاد مکمل موردتوجه باشد و تراز تجاری قابل‌قبول باشد. زمانی به تجارت راهبردی دسترسی داریم که به اقتصاد مکمل می‌رسیم و این بر مبنای مزیت شکل می‌گیرد.

در ادامه این گزارش تجارت راهبردی از طریق بسته‌های ایلافی و راهبردهای عمق‌بخشی به صنعت و راهبردهای تأمین تبیین شد.