وزارت اقتصاد و دارایی بیست و نهمین گزارش از ۱۰۰ دستاورد اقتصادی دولت را منتشر کرد. یکی از معضلات گریبان‌گیر اقتصاد ایران موضوع بدهی‌ها و مطالبات دولتی است. در ایران نسبت بدهی‌های دولتی نسبت به تولید ناخالص داخلی در قیاس با کشورهای دیگر و اقتصادهای برتر جهان عدد قابل‌توجهی نیست و بین 30 تا 50 درصد است. بر اساس داده‌های همین منبع در کشورهای توسعه‌یافته‌ای مانند ایالات‌متحده و ژاپن این رقم بسیار بالاتر و در سال 2015 به ترتیب نزدیک به 105 و 230 درصد بوده است.
در این گزارش آمده است:
1- معضل اقتصاد ایران در رابطه با بدهی‌های دولتی نه حجم آن، بلکه مشخص نبودن میزان دقیق بدهی‌های دولت و ترکیب آن است. معضلی که موجب رکود در بازپرداخت بدهی‌ها و تعمیق کمبود نقدینگی در اقتصاد می‌شود.
2-در سال‌های اخیر آمارهای متفاوتی از میزان حجم بدهی‌های دولتی اعلام شد که ارقامی نظیر 150، 380، 540 و در آخرین اعلام 700 هزار میلیارد تومان را شامل می‌شوند.
3-آخرین برآورد وزیر اقتصاد و دارایی از بدهی‌های دولتی احصا شده و قریب به 700 تریلیون تومان است. لازم به ذکر است این رقم هم مربوط به بدهی‌های دولتی، هم شرکت‌های دولتی و هم بدهی دولت به این شرکت‌ها است.
4- دفتر مدیریت بدهی‌ها و تعهدات عمومی در وزارت امور اقتصادی و دارایی ایجادشده تا تصویر شفافی از میزان بدهی‌ها و مطالبات دولتی ایجادشده و بر اساس آن امکان تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی به وجود بیاید. در این راستا این مرکز اقدام به ایجاد سامانه مدیریت بدهی‌های دولت کرده است.
5-این سامانه در راستای اجرای تکالیف قانونی ماده اول قانون «رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقا نظام مالی کشور» مصوب مجلس شورای اسلامی و آیین‌نامه اجرایی آن طراحی و پیاده‌سازی شده است.
6-سامانه ثبت بدهی‌ها و مطالبات دولت و شرکت‌های دولتی (سماد) از بهمن‌ماه سال 1394 به‌صورت آزمایشی مورد بهره‌برداری قرارگرفته و پس از رفع نواقص و ایرادات از ابتدای سال 95 به‌صورت عملیاتی اطلاعات موردنظر را از دستگاه‌های اجرایی متمرکز و استانی دریافت نمود.
7-این سامانه در مرحله آزمون ابتدا با 50 گزارش جداگانه توسط کارشناسان مرکز مدیریت بدهی‌ها و در مرحله اول پایلوت، در سازمان امور مالیاتی کشور، سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران، ذی‌حسابی و امور مالی وزارت متبوع و شرکت چاپخانه دولتی ایران آغاز به کار کرد.
8-یکی مشکلاتی که در راه‌اندازی و اجرای سامانه‌های الکترونیکی وجود دارد مبحث آموزش دستگاه‌های اجرایی برای پیوستن به چنین بسترهایی است.
9-مسئله مهم در راه‌اندازی این سامانه به‌کارگیری روش‌های حسابداری استاندارد واحدی به‌منظور شناخت، اندازه‌گیری و گزارشگری بدهی‌ها، ذخایر و بدهی‌های احتمالی است.
10- به‌منظور تسهیل در دریافت گزارش‌های بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و نهادهای عمومی غیردولتی مانند شهرداری نیز بخشنامه‌های متناسب با شرایط خاص آن‌ها صادرشده است.
11- یکی از اقداماتی که برای نخستین بار در اقتصاد کشور روی‌داده است ثبت رویدادهای مالی است که دستگاه اجرایی خاصی متولی آن نیست و قانون‌گذار به‌صورت کلی یک تعهد مالی را بر دوش دولت قرار داده است.
12-با راه‌اندازی سامانه سماد، فرآیند اخذ فیزیکی اطلاعات حذف‌شده است. دراین‌باره سامانه ثبت و گزارشگری بدهی‌ها و مطالبات بخش عمومی که زیرمجموعه سماد است طراحی‌شده است و هر دستگاه اجرایی بانام کاربری و رمز ورود خود اطلاعات مربوط به بدهی‌ها و مطالبات خود را به ثبت می‌رساند.
13- از سال 1396 داشبورد ویژه مدیریتی برای مقامات عالی ازجمله رئیس‌جمهور، وزیر اقتصاد و مقامات دیگری که مورد صلاحدید باشند راه‌اندازی خواهد شد تا امکان مشاهده لحظه‌ای و بر خط جریان بدهی‌ها و مطالبات کشور وجود داشته باشد.
14-در اجرای کامل این سامانه چند چالش اساسی وجود دارد. مهم‌ترین چالش موجود را نبودن ضمانت اجرایی کافی برای الزام دستگاه اجرایی برای همکاری در اجرای تکالیف قانونی مربوط و ارسال گزارش‌ها بر اساس ترتیبات مقرر در بخشنامه‌ها عنوان کرد. این مسئله نیازمند همکاری بیش‌ازپیش دستگاه‌های مربوط و توجه ویژه مدیران است.
15- فقدان سوابق و منابع نظری در حوزه مدیریت بدهی‌ها و تعهدات و مطالبات در بخش عمومی، گستردگی حوزه شمول گزارشگری بدهی‌ها به بیش از 3 هزار نقطه، مشکلات مربوط به شبکه دولت و شبکه ملی اطلاعات برای اتصال و عدم اتصال به پایگاه‌های اطلاعاتی اشخاص حقوقی و حقیقی در سازمان ثبت‌اسناد و املاک و نیز سازمان ثبت‌احوال نیز از دیگر موانع پیشرفت سریع‌تر این پروژه است.