نایب‌رئیس اتاق ایران، با بیان اینکه ماده 25 از نقاط قوت قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار است، گفت: این ماده یک خاستگاه قانونی برای پیگیری قسمتی از مطالبات بخش خصوصی است.
پیام باقری، در نشست کارگروه ماده 25 قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، افزود: یکی از راهکارهای اجرایی شدن ماده 25 قانون بهبود محیط کسب‌وکار، اصلاح آیین‌نامه اجرایی آن با هدف عملیاتی شدن و استفاده از ظرفیت‌های آن است.
او ادامه داد: پشتوانه سازی با مدارک و اسناد متقن، در زمینه خسارات آشکار و پنهان ناشی از قطع برق بنگاه‌های تولیدی، یکی از ملزومات مهم برای ورود اتاق به این مقوله است. این امر قدرت چانه‌زنی اتاق در پیگیری مطالبات بخش خصوصی را افزایش می‌دهد. به عنوان مثال سازوکار وجه التزام در قراردادها، باید در آیین‌نامه شفاف باشد.
نایب‌رئیس اتاق ایران، با انتقاد از پراکنده‌کاری‌ها درباره این ماده، ادامه داد: پیگیری مسائل حول این ماده نیازمند یک نهاد تنظیم‌گر است. باید از منظر حقوقی پیگیری شود و ما مطالبه‌گرانه پیش برویم تا منابع آن در بودجه‌های سالانه دیده شود.
باقری با تأکید بر اینکه باید مراجع استعلام خسارات و عدم‌النفع ناشی از قطع برق بنگاه‌ها موثق و مستند باشند، گفت: قانون کارکرد مصداقی دارد اما باید آن را تعمیم بدهیم. باید اطلاع‌رسانی مناسبی انجام دهیم تا بنگاه‌ها از ظرفیت‌های قانون استفاده کنند. در واقع بنگاه‌ها باید برای جبران خسارات خود اقامه دعوا کنند و اتاق تنها می‌تواند بسترسازی کند.
او با بیان اینکه روش مناسب طرح موضوع از سوی اتاق باید روشن شود، افزود: تهاتر مطالبات بنگاه‌ها از دولت با بدهی بانکی و بیمه‌ای آن‌ها در بودجه دیده شده و الان هم وجود دارد.
ماده 25 قانون بهبود محیط کسب‌وکار ناظر بر این است که «هرگاه دولت به دلیل کمبودهای مقطعی به شرکت‌های عرضه‌کننده برق یا گاز یا مخابرات دستور دهد موقتاً جریان برق یا گاز یا خدمات مخابراتی واحدهای تولیدی متعلق به شرکت‌های خصوصی و تعاونی را قطع کنند، موظف است نحوه جبران خسارت‌های وارده به این شرکت‌ها ناشی از تصمیم فوق را نیز تعیین و اعلام کند.»
اما به گفته محمد زائری، رئیس مرکز بهبود محیط کسب‌وکار اتاق ایران، نه این ماده و نه مواد مربوط به آیین‌نامه اجرایی آن هرگز اجرا نشده‌اند. بر همین اساس کارگروه ماده 25 به دنبال یافتن راهکارهای اجرای این ماده است.
تشکیل کمیته مشترک وزارت نیرو، اقتصاد و سایر نهادهای مرتبط برای پیگیری آسان‌تر از دولت، اصلاح آیین‌نامه اجرایی این ماده و استفاده از روش‌هایی مانند تهاتر خسارت واحد تولیدی با مالیات از جمله راهکارهای پیشنهادی در این نشست بود.