براساس گزارش خبرگزاری دولتی شین‌هوا، دولت چین پس از پایان نشست دوروزه کنفرانس مرکزی کار اقتصادی در پکن برای دومین بار در حداقل یک دهه، متعهد به «افزایش شدید مصرف» شدند و تحریک تقاضای کلی داخلی را اولویت اصلی خود قراردادند.
مقامات چینی همچنین متعهد شدند که شبکه ایمنی اجتماعی را با وعده‌های گسترده برای بهبود مراقبت‌های بهداشتی و بازنشستگی تقویت کنند. این ابتکارات مدت‌هاست که با بالا رفتن سن جمعیت از سوی اقتصاددانان پیشنهاد و حمایت می‌شود، زیرا خانوارها برای پوشش هزینه‌ها در مواقع اضطراری پزشکی، پس‌انداز خود را از دست می‌دهند.
به گفته متخصصان حوزه اقتصاد چین، درحالی‌که لحن جلسه بسیار حامی رشد اقتصادی بوده است، اما جزئیات مشخصی در مورد سیاست‌های آتی اعلام‌نشده است. به نظر نمی‌رسد دولت قصد پرداخت مستقیم پول به مصرف‌کنندگان را داشته باشد و به‌احتمال‌زیاد قصد افزایش هزینه‌ها را دارد. چین از دولت مرکزی استفاده می‌کند و هزینه‌های عمومی را افزایش می‌دهد، به‌طوری‌که تقاضای کلی می‌تواند بهبود یابد.
کنفرانس مرکزی کار به‌طور سنتی تنها بخش‌های کلی از تمرکز و جهت‌گیری سیاست‌های مالی دولت را بدون افشای جزئیات زیادی ارائه می‌دهد. مشخصاتی مانند هدف رشد یا بودجه دولت تنها در ماه مارس در جلسات سالانه قانون‌گذاری رونمایی خواهد شد و در پی آن به‌احتمال‌زیاد گام‌های مشخصی توسط وزارتخانه‌های مربوطه اعلام خواهند شد.
جمعیت صرفه‌جو
رشد هزینه‌های مصرف‌کننده از زمان همه‌گیری، تولید صنعتی را با تأخیر مواجه کرده است. درحالی‌که افزایش سفارش‌های خارجی برای کالاهای چینی به جبران عقب‌نشینی داخلی کمک کرد، پکن اکنون با عقب‌نشینی کشورهایی که نگران تأثیر سیل صادرات ارزان‌قیمت هستند، مواجه است.
مقامات ارشد اقتصادی آمریکا ازجمله جانت یلن بارها از چین خواسته‌اند تا حمایت از مصرف داخلی را افزایش دهد و استدلال می‌کند که یارانه‌های ناعادلانه دولت برای تولیدکنندگان منجر به افزایش ظرفیت شده است.
نشانه‌هایی وجود دارد که مقامات شروع به توجه به چنین درخواست‌هایی کرده‌اند. اوایل روز پنجشنبه، ارزش سهام مربوط به مصرف در چین با امید به انتشار جزئیات بیشتر درباره سیاست حمایت از افزایش تقاضای داخلی در جلسه سران کشور افزایش یافت. شهرهای بزرگ ازجمله شانگهای و پکن دور جدیدی از برنامه‌های اعطای کوپن را برای تشویق مصرف محلی قبل از تعطیلات راه‌اندازی کرده‌اند تا به این شیوه احساسات مصرف را بهبود ببخشند.
تاکنون سیاست‌گذاران تا حد زیادی سرمایه‌گذاران را در مورد مقیاس و ویژگی‌های برنامه‌های خود بلاتکلیف رها کرده‌اند. مقامات در سال‌های اخیر با پیشنهاد‌های اقتصاددانان مبنی بر توزیع پول نقد به مصرف‌کنندگان مخالفت کرده‌اند و شی در مورد گرفتار شدن در دام «رفاه گرایی» یا «تأمین افراد تنبل» هشدار داده است.
تحلیلگران افزایش یارانه‌های دولتی برای خرید کالاهای مصرفی و همچنین کمک‌های هدفمند به خانواده‌ها و گروه‌های آسیب‌پذیر را گزینه‌های محتمل‌تری برای سال آینده می‌دانند.
چشم‌انداز اقتصادی چین برای سال آینده و سال پس‌ازآن به‌طور فزاینده‌ای نامشخص است، حتی اگر کنفرانس کاری مجدداً تأیید کند که اقتصاد این کشور در مسیر رسیدن به هدف رشد رسمی حدود ۵ درصدی در سال جاری است. بسیاری از اقتصاددانان انتظار دارند که دولت برای سال آینده نیز هدفی مشابه تعیین کند.
تهدید جنگ تجاری جدید با آمریکا پس از انتخاب مجدد دونالد ترامپ به این معنی است که صادرات احتمالاً پس از کمک به رشد نزدیک به یک‌چهارمی اقتصادی در سال جاری، دیگر محرک اصلی رشد نخواهد بود.
شین‌هوا از این نشست گزارش داده است که تأثیر نامطلوب تغییر محیط خارجی در حال عمیق‌تر شدن است و اقتصاد چین هنوز با تعدادی از مشکلات و چالش‌ها مواجه است. چالش‌های داخلی نیز در حال افزایش است. اعتماد مصرف‌کننده و کسب‌وکار کند باقی‌مانده و به کاهش مداوم قیمت کمک می‌کند. قیمت‌ها در سراسر اقتصاد چین برای شش فصل متوالی در حال کاهش بوده است که طولانی‌ترین دوره در قرن اخیر است. رکود طولانی‌مدت مسکن هیچ نشانه‌ای از بهبود را نشان نمی‌دهد.
مقامات در کنفرانس کاری اخیر در اقدامی بعید و البته به شکلی غیرمستقیم، به تداوم طولانی‌مدت تورم منفی در چین اذعان کردند و قول دادند که ثبات کلی اشتغال و قیمت‌ها را تضمین کنند. آن‌ها همچنین بر تمایل به اطمینان از اینکه رشد درآمد در میان ساکنان مطابق با سرعت توسعه اقتصادی باشد، تأکید کردند؛ چالشی کلیدی که مصرف را در بحبوحه کاهش گسترده دستمزد و افزایش اخراج در چند سال گذشته محدود می‌کند.
لیان پینگ، اقتصاددان موسسه تحقیقاتی صنعت اصلی گوانگکای، در شین هوا فایننس نوشت که پکن ممکن است نسبت کسری بودجه را در سال آینده به ۴ تا ۴٫۵ درصد تولید ناخالص داخلی افزایش دهد. در کنار کسری بودجه بیشتر، چین همچنین انتشار اوراق خزانه ویژه فوق‌العاده طولانی را در سال آینده افزایش خواهد داد، که برخی از آن‌ها از ابتدای سال جاری به‌عنوان یارانه خرید مصرف‌کننده استفاده می‌شوند.
براساس این کنفرانس کاری، اعلام شد که سیاست‌گذاران کاهش نرخ بهره و نسبت ذخایر الزامی بانک‌ها را «در زمان مناسب» انجام خواهند داد. این اولین مورداشاره به چنین ابزارهای سیاستی خاص در حداقل یک دهه گذشته است که بر سبک غیرمعمول بیان مستقیم تأکید دارد که نشان‌دهنده فوریت برای افزایش اعتماد است.
بروس پانگ، اقتصاددان ارشد چین بزرگ در شرکت جونز لانگ لاسال، گفت که رهبران چین اکنون افزایش مصرف و سرمایه‌گذاری در سال ۲۰۲۵ را در اولویت قرار داده‌اند و تمرکز خود را از ارتقای صنعتی و نوآوری که در بیانیه سال ۲۰۲۴ حاکم بود تغییر داده‌اند. نیاز به افزایش تقاضای داخلی، هدفی برای عبور بهتر از عدم قطعیت‌های خارجی است.
در این نشست جزئیاتی در مورد زمان‌بندی احتمالی تسهیل بیشتر پولی ارائه نشد. مقامات همچنین قول همیشگی خود مبنی بر حمایت از ثبات یوان را تکرار کردند و که این نشان از آن دارد که بانک مرکزی تلاش خواهد کرد تا شانس کاهش ارزش پول چین را با ساده‌سازی سیاست‌های پولی کاهش دهد. برخی اقتصاددانان انتظار دارند که بانک خلق چین بزرگ‌ترین کاهش نرخ را در یک دهه اخیر با حداقل ۴۰ واحد کاهش انجام دهد، چرخه‌ای که خطر فشار کاهش ارزش یوان به دنبال دارد.
منبع: بلومبرگ