یحیی آل‌اسحاق، رئیس اتاق مشترک ایران و عراق، در روزنامه ایران نوشت: موضوع الحاق ایران به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) و لوایح مرتبط با آن، از جمله پالرمو و CFT، سال‌هاست که مورد بحث نهادهای مختلف کشور قرار دارد. این لوایح پیشتر در مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی و رد شدند، اما اکنون با تغییرات در اقتصاد جهانی، تحولات سیاسی منطقه و تأثیرات آن بر اقتصاد ایران، ایجاب می‌کند که این مسأله با نگاهی دقیق‌تر و به‌روزتر بررسی شود.
او در ادامه نوشته است: رئیس کل بانک مرکزی و دیگر سیاستگذاران بر این باور هستند که بازنگری و تجدیدنظر در لوایح پیشین نه‌تنها امری ضروری است، بلکه می‌تواند در راستای افزایش منافع ملی راهبردی بنیادین به‌شمار آید.
آل اسحاق تاکید کرده است: شرایط امروز جهان به‌گونه‌ای است که تطبیق سیاست‌ها و تصمیمات با تحولات روز، از الزامات حکمرانی هوشمندانه به شمار می‌رود. از سوی دیگر، تأکید مقام معظم رهبری با طرح مجدد این لوایح در مجمع تشخیص مصلحت نظام، نشان‌دهنده اهمیت موضوع و لزوم توجه جدی‌تر مسئولان به این مسأله است. تصمیم‌گیری درباره FATF و لوایح پالرمو و CFT، نیازمند نگاهی جامع و همه‌جانبه است. مجمع تشخیص مصلحت نظام و دیگر نهادهای مسئول باید با توجه به منافع ملی و شرایط روز، تصمیمی اتخاذ کنند که تأمین منافع آینده کشور را تضمین کند.
او در این یادداشت افزوده است: در نهایت باید عنوان کرد که بازنگری در خصوص الحاق ایران به گروه ویژه اقدام مالی اقدامی ارزشمند و شایسته است؛ بر این اساس، عزیزان‌مان در مجمع تشخیص مصلحت نظام با حفظ منافع کشور و دستور مقام معظم رهبری تجدیدنظر در این خصوص را انجام خواهند داد؛ قطعاً مجمع تشخیص مصلحت نظام با نگاه به‌روز، به مسأله پیوستن یا نپیوستن به FATF می‌پردازند. ان‌شاءالله که این مسیر، با نگاه دقیق و هوشمندانه مسئولان، به نتایج مثبت و پایداری منجر شود.