در نوزدهمین نشست از دوره دهم هیات نمایندگان اتاق ایران چه گذشت؟ | ناترازی انرژی زیر ذره‌بین بخش خصوصی

نوزدهمین نشست از دوره دهم هیات نمایندگان اتاق ایران با حضور نمایندگان حوزه‌های مختلف و تشکل‌های اقتصادی در اتاق ایران برگزار شد. در این نشست گزارش «آسیب‌شناسی و تبیین عوامل ناترازی انرژی در کشور» توسط رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران و گزارش «خسارت‌های ناشی از قطعی برق به اقتصاد کشور» توسط رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق اصفهان ارائه خواهد شد و پیشنهاد‌های اتاق ایران به دولت برای ایجاد تسهیلات در ایام بحران انرژی نیز از سوی مرکز پژوهش‌های اتاق ایران تشریح خواهد شد.

شرایط صنعت موتورسیکلت و دوچرخه

در بخش نطق پیش از دستور، ابوالفضل حجازی، رئیس انجمن تولیدکنندگان موتورسیکلت و دوچرخه و عضو هیات نمایندگان اتاق ایران، درباره جایگاه و ظرفیت‌های این صنعت، گفت: تعداد کارخانه‌های فعال تولید موتور در کشور 44 و تولید دوچرخه 27 و تولید قطعات 50 مورد است. سرمایه‌گذاری ثابت در این صنعت به ارزش 45 همت در و میزان سرمایه در گردش این بخش نیز 55 همت است.

او با بیان اینکه 100 درصد سرمایه‌گذاری در این صنعت خصوصی است. افزود: اشتغال‌زایی مستقیم این صنعت 25 هزار نفر و اشتغال‌زایی غیرمستقیم هم 100 هزار نفر است.

حجازی با اشاره به اینکه قیمت موتور در کشور از 90 تا 500 میلیون و دوچرخه از 4 تا 10 میلیون تومان است، ادامه داد: مردم به دلیل افزایش قیمت خودرو بعد از سال 98 به سمت موتور روی آورده‌اند. اما روند استفاده از دوچرخه به دلیل آلودگی هوا و عدم تخصیص ارز، روند کاهشی داشته است.

او تأکید کرد: در چشم‌انداز 5 ساله صنعت موتورسیکلت و دوچرخه، افزایش بومی‌سازی و کاهش وابستگی به ارز و افزایش کیفیت تولید در دستور کار است.

بخش کشاورزی با نرخ فعلی ارز آسیب می‌بیند

همچنین، اسحاق بندانی، عضو هیات نمایندگان اتاق بندرعباس در نطق پیش از دستور با اشاره به اقتصاد بخش کشاورزی گفت: ما سال آینده با شرایط دشواری روبه‌رو خواهیم بود. بخش کشاورزی هیچ مانعی برای دولت ایجاد نمی‌کند. بخش‌های دیگر از یارانه‌ها منتفع هستند. بخش کشاورزی با نرخ ارز تعیین شده، به سمت فاجعه پیش می‌رود.

بندانی ادامه داد: این بخش یارانه خاصی نمی‌گیرد که با قیمت تعیین شده بانک مرکزی، ارز آنها را بخرید. بخش صادرات کشاورزی خیلی کم‌هزینه است و چون یارانه نمی‌گیرد، اجازه دهند با نرخ توافقی ارزشان به فروش رود.

او افزود: برخی از کالاهایی که ارز ترجیحی می‌گرفتند از فهرست حذف شده و سؤال این است که برنامه دولت برای حذف این یارانه‌ها چه خواهد بود و مصرف‌کننده نهایی را چگونه حمایت می‌کند؟ به شرایط برنج نگاه کنید. این‌ها به دلیل نقش منفی دیوان‌سالاری است.

بندانی تصریح کرد: نرخ ارز برای بازرگان مهم نیست؛ بی‌ثباتی وضعیت را بدتر می‌کند و باید به این وضعیت سروسامان داده شود. بیشتر از نرخ ارز، ثبات نرخ ارز مهم است.

عضو هیات نمایندگان اتاق ایران گفت: نباید حکمرانی را دور زد؛ در نبود ارز برای حل مسئله مدام قانون را دور می‌زنند. ما در حال حاضر تنبلی‌ای در دیپلماسی اقتصادی داریم که مدام تعرفه‌ها را کشور روسیه افزایش می‌دهد و ما برای حل آن گامی برنمی‌داریم. روسیه صادرات ذرت و صادرات جو را از اول فوریه امسال ممنوع می‌کند و این یعنی فشار به مرغدار و دامدار خواهد آمد. باید از الآن برای این حوزه چاره‌جویی شود.

دستورالعمل وزارت کشاورزی درباره واگذاری زمین باید اصلاح شود

امیر شهریاری، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران، دستورالعملی که وزارت جهاد کشاورزی در مهر ۱۴۰۳ ابلاغ کرد را مورد توجه قرار داد و گفت: این دستورالعمل که درباره زمین و چگونگی واگذاری آن است، موجب می‌شود در حوزه تولید محصولات کشاورزی با شرایط پیچیده‌تری مواجه شویم و پرداخت سه‌ساله اجاره‌بهای زمین نیز چالش‌زا خواهد شد.

او تصریح کرد: ۹۰ درصد اراضی ایران، ملی است. زیرساخت در بخش‌های مختلف به‌ویژه انرژی هم نداریم، در این وضعیت چگونه تولید داشته باشیم و در مسیر توسعه قرار بگیریم. این دستورالعمل وزارت کشاورزی، منافع بخش خصوصی را به خطر می‌اندازد. بنابراین درخواست ما اصلاح دستورالعمل است.

این فعال اقتصادی بسته شدن تخصیص ارز برای واردات ماشین‌آلات تولید را اقدامی ناشی از بی‌تدبیری دانست و گفت: این مدل توسعه، بی‌نظیر است. هیچ کجای دنیا چنین سیاست‌هایی را برای توسعه اجرا نمی‌کند. اگر قرار است شاهد توسعه اقتصادی باشیم باید برای افزایش سطح تولید برنامه بریزیم نه اینکه در برابر آن مانع‌تراشی کنیم.

ناترازی انرژی حیات بنگاه‌ها را به خطر انداخته است

در ادامه نوزدهمین نشست از دوره دهم هیات نمایندگان اتاق ایران، صمد حسن‌زاده، رئیس اتاق ایران گفت: کمبود برق و گاز در کشور مصائبی بر ای بنگاه‌های تولیدی پیش آورده است. قطع برق از تابستان تاکنون برای واحدهای تولیدی ادامه دارد و حیات بسیاری از بنگاه‌ها را به خطر انداخته است. شاید بهتر باشد به‌جای عبارت «ناترازی» در حوزه انرژی، به «کمبود» در اثر بی‌تدبیری در این حوزه اشاره داشت.

حسن‌زاده ادامه داد: اتاق ایران نامه‌نگاری‌هایی در این زمینه به شخص رئیس‌جمهور، وزارت نیرو، وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی ارسال کرد.

او تصریح کرد: در حوزه کمبود ارز و رفع تعهد ارزی با بانک مرکزی نشست‌های متعددی برگزار شد و بازار ارز تجاری در این مسیر افتتاح شده است تا مشکلات فعالان اقتصادی مرتفع شود.

رئیس اتاق ایران افزود: هفته گذشته فرصتی فراهم شد تا با اعضای هیات رئیسه و جمعی از اعضای هیات نمایندگان، با رئیس‌جمهوری دیداری داشته باشیم و در برخی از موضوعات نظیر بحث انرژی، مبادلات ارزی، رفع تعهدات ارزی، تعامل با دنیا، جذب سرمایه خارجی و مواردی ازاین‌دست گفت‌وگو شد و نکات بخش خصوصی را به اطلاع رئیس‌جمهور رسید.

او تأکید کرد: انتظاری که بخش خصوصی از دولت دارد این است که با توجه به واقعیت اقتصاد کشور و تعاملاتی که با صاحبان کسب‌وکار و بخش خصوصی ایجاد کرده است، ملاحظات این بخش را در تصمیم‌سازی‌ها، لحاظ کند. به‌درستی که شعار وفاق ملی شکل نخواهد گرفت مگر با تلاش دولت برای ایجاد اعتماد در جامعه.

ضرورت مفاهمه نهاد دولت و بخش خصوصی برای حل نارسایی‌ها

حسن‌زاده افزود: در مقطعی از فعالیت اتاق ایران قرار گرفته‌ایم که ادراک و مفاهمه بیشتر نسبت به ادوار پیشین بین نهاد دولت و بخش خصوصی وجود دارد و امیدواریم این مفاهمه و تعامل، به ارتباط مؤثر بین دولت و بخش خصوصی برای حل نارسایی‌ها و مشکلات کشور بینجامد که درنتیجه آن شاهد ایجاد شرایط پایدار در اقتصاد کشور باشیم.

او در ادامه به بیانیه‌ای اتاق ایران درباره موضوع FATF اشاره کرد و گفت: رئیس‌جمهوری از این پیشنهاد استقبال کرده و مقام معظم رهبری هم دستور داده‌اند که در مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی شود. بخش خصوصی هم از طریق ارتباط‌های موجود پیگیری‌های لازم را انجام می‌دهد. پیگیری این موضع امیدهای تازه‌ای در زمینه طرح مجدد موضوع FATF و لوایح پالرمو و CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام برای بخش خصوصی ایجاد شده است.

رئیس اتاق ایران اظهار کرد: پذیرفتن مجموعه توصیه‌های FATF و پذیرش این توافق‌نامه جهانی، ضمن بهبود شفافیت مالی، موجب افزایش روابط بین‌المللی، افزایش جریان سرمایه خارجی، کاهش ریسک‌های مالی و رفع سوءظن پول‌شویی از دامن اقتصاد ملی، بازرگانان و تولیدکنندگان و رشد و رونق تجارت خارجی و کاهش هزینه‌های مبادلات مالی برای کشور خواهد بود.

حل مشکلات ارز و تأمین نقدینگی بنگاه‌ها

حسن‌زاده تصریح کرد: آنچه برای بخش خصوصی اهمیت دارد، موضوع مدیریت بازار ارز است. جهش‌های اخیری که در نرخ ارز شاهد بودیم، قیمت مواد اولیه و هزینه وارداتی را برای تولیدکنندگان بالا برده و نیاز به نقدینگی و سرمایه در گردش را افزایش داده است. جلساتی که با رئیس بانک مرکزی برگزار شد، این مشکلات منعکس شده؛ در آنجا قول‌هایی داده شد.

به گفته حسن‌زاده قرار است 250 همت برای افزایش سرمایه بانک‌ها از طریق بانک مرکزی به آنها تزریق شود تا در پرداخت تسهیلات به واحدهای کوچک و متوسط کمک کند.

در ادامه حسن‌زاده عنوان کرد: انتظار می‌رود مسئله تأمین نقدینگی بنگاه‌ها مورد توجه سیاست‌گذاران و دولتمردان قرار گیرد. در غیر این صورت بسیاری از تولیدکنندگان با مشکل تأمین مواد اولیه و واسطه‌ای مواجه خواهند شد و تولید آنها متأثر از این جهش‌ها، کاهش خواهد یافت.

رئیس اتاق ایران افزود: یکی از حوزه‌های پرچالش از سال 1397 تاکنون که به دلیل محدودیت‌های تحریمی ایجاد شده است، بحث پیمان‌سپاری ارزی و مبادلات ارز توافقی است که امیدواریم با راه‌اندازی بازار توافقی ارز، صادرکننده‌ها ارز حاصل از صادرات خود را در بازار مبادله‌ای و با قیمت توافقی، در اختیار واردکننده‌ها قرار دهند و این مشکلات حل‌وفصل شوند.

او تصریح کرد: خواسته بخش خصوصی آن است که بازار توافقی ارز با تعامل مستمر با فعالان اقتصادی و رصد سامانه، پایش شود و هرگونه ایراد و کاستی این سامانه در مدت‌زمان اندک برطرف شود تا فعالان اقتصادی با مشکلات جدیدی مواجه نشوند.

جبران خسارت قطع برق و گاز واحدهای تولیدی

حسن‌زاده گفت: اتاق ایران در دیدار با رئیس‌جمهوری بسته‌ای درباره جبران خسارت قطع برق و گاز واحدهای تولیدی، به رئیس‌جمهوری ارائه کرد. در این گزارش عنوان شده، وزارت نیرو و سازمان‌های مربوطه باید خسارت‌های این واحدهای آسیب‌دیده را پرداخت کنند. این ظرفیت در قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار هم تأکید شده و درخواست اتاق ایران این بود که برای پرداخت مطالبات برق و گاز و مالیات واحدهای تولیدی، فرصت مناسبی تعیین شود تا واحدهای تولیدی بدهی خود را در فرصت مناسبی پرداخت کنند.

با تداوم روند خاموشی‌ها، به ورشکستگی صنعتی خواهیم رسید

در ادامه نشست، آرش نجفی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران با ارائه گزارش «آسیب‌شناسی و تبیین عوامل ناترازی انرژی در کشور»، گفت: شدت مصرف انرژی در ایران سه برابر آمریکا است. درحالی‌که طی 20 سال، شدت مصرف انرژی از 0.177 به 0.114 رسیده، اما این رقم در ایران از 0.36 به 0.251 رسیده است.

او با بیان اینکه 25 درصد مصرف گاز کشور مربوط به منازل و مصرف خانگی است، ادامه داد: 90 درصد نیروگاه‌های کشور متصل به منابع سوخت فسیلی هستند که ازنظر امنیت انرژی، یک ایراد مهم است.

نجفی تأکید کرد: نوع حکمرانی ما در نیروگاه داری به نحوی است که باید هرچه سریع‌تر نیروگاه‌ها را به سیکل ترکیبی تبدیل کرده و نیروگاه‌های راندمان پایین را از تولید خارج کنیم.

او اظهار کرد: تحت تأثیر ثابت نگه‌داشتن قیمت برق در مجلس هفتم، میزان سرمایه‌گذاری در حوزه نیروگاه داری از برنامه چهارم تا برنامه ششم روند نزولی گرفت که امروز تاوان آن را پس می‌دهیم. امروز ما ورشکستگی نیروگاه داران بخش خصوصی را شاهد هستیم.

رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران، با اشاره به رابطه مستقیم قیمت بیت کوین و مصرف برق، گفت: متأسفانه شاهد هستیم که حتی در کشور توان مدیریت رمز رازها وجود ندارد. این در حالی است که بخش صنعت در اثر خاموشی‌های سال 1403 تاکنون بالغ‌بر 250 همت زیاد دیده است.

او تأکید کرد: شاخص شامخ به زیر 50 رسیده و آمارها نشان می‌دهند در صورت تداوم این وضع، ما به ورشکستگی صنعتی خواهیم رسید.

نجفی با اشاره به تصمیم غلط درباره احداث نیروگاه توسط واحدهای تولیدی، افزود: برای حل این مشکل پیشنهاد ما این است که اتاق ایران وارد شود و همه علاقه‌مندان نیروگاه داری که تخصص آن را ندارند، با هیات امنایی اتاق ایران، نیروگاه‌های 2500 مگاواتی راه‌اندازی کنند و بعد از راه‌اندازی اداره آن‌ها را به سهامداران و هیات مدیره آن‌ها بسپارند.

او با بیان اینکه مطالعات ما نشان می‌دهد، ارزش صادراتی کالاها کشور به‌طور متوسط 22 دلار در هر تن است، ادامه داد: برای حمل هر تن کالای 22 دلاری 90 دلار هزینه گازوئیل پرداخت می‌کنیم. به‌عنوان‌مثال برای سیمانی که به افغانستان صادر می‌شود 90 دلار سوخت مایع می‌دهیم تا 40 دلار سیمان ما به افغانستان برسد. این ضعف در حکمرانی، کشور را به نابودی کشانده است.

نجفی تأکید کرد: شرایط اقتصاد انرژی کشور به حدی بحرانی است که باید تولید را اولویت‌بندی کنیم. هر نوع تولیدی به نفع ما نیست و باید مهندسی کلان شود که کدام کالاها را با چه شرایطی تولید کنیم.

راهکارهای حمایت از صنایع کوچک و متوسط در مواجهه با ناترازی

در ادامه این نشست، «گزارشی با عنوان راهکارهای عملیاتی برای حمایت از صنایع کوچک و متوسط در مواجهه با قطعی برق و گاز» توسط شیما حاجی‌نوروزی، رئیس پژوهش‌های اقتصادی مرکز پژوهش‌های اتاق ایران ارائه شد.

حاجی‌نوروزی گفت: مرکز پژوهش‌های اتاق ایران چند نامه در طول زمان تنظیم کرده و به رئیس‌جمهوری ارائه کرده است. در یکی از نامه‌ها به تجربه دوران کرونا اشاره کرده بود که تمام بار مشکلات اقتصادی ناشی از قطعی برق بر دوش بخش تولید نیفتد. درنهایت با همکاری اتاق تهران و اتاق ایران پیشنهادهایی به دولت چهاردهم در حمایت از بنگاه‌ها ارائه شد.

او افزود: در این بسته به حمایت از صنایع کوچک و متوسط تأکید شده بود و پیشنهادها به صورتی است که هزینه زیادی برای دولت نداشته باشد ولی تأثیر مثبتی بر تولید و عملکرد بنگاه‌ها داشته باشد. پیش‌نیاز این کمک‌ها، حفظ نیروی کار بنگاه‌ها است. این پیشنهادها و بسته راهکارهای عملیاتی اتاق ایران به تفکیک حوزه‌ها ارائه شده است.

 برنامه هفتم توسعه در حوزه برق دچار خطای سیاست‌گذاری شده است

در ادامه، علی صادقی همدانی، رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق اصفهان، گزارشی درباره خسارت‌های ناشی از قطعی برق بر اقتصاد ایران ارائه داد.

بر اساس اظهارات او، تولید برق در ایران وابستگی بالایی به گاز و آب دارد و چون در این حوزه‌ها نیز دچار چالش و ناترازی هستیم، تولید برق نیز با مشکل مواجه است.

صادقی همدانی ادامه داد: بر اساس بررسی‌های انجام شده ۸۰ هزار مگاوات پیک تقاضا و ۶۲ هزار مگاوات بالاترین میزان تولید برق در یک روز است و هرچه به جلو می‌رویم این ناترازی رو به رشد است. از طرفی اهداف کمی برنامه هفتم در حوزه برق نیز نشان می‌دهد که مشکل جدی و خطای قابل‌توجهی در سیاست‌گذاری داریم؛ چراکه طبق مطالعات و برآوردها نیاز برق تا پایان ۱۴۰۷ به حدود ۱۲۱ هزار مگاوات خواهد رسید. همچنین برنامه هفتم توسعه راندمان نیروگاه‌ها را ۴۴ درصد و راندمان نیروگاه‌های جدید را ۵۷ درصد دیده است. به نظر می‌رسد حصول این سطح از راندمان، رؤیایی است.

او تصریح کرد: بر اساس داده‌ها میزان تقاضا و عرضه برق در پایان برنامه هفتم با آنچه طبق بررسی‌های صورت گرفته پیش‌بینی می‌شود، بسیار متفاوت است. بنابراین می‌توان در سناریوی بدبینانه بگوییم ۶۰ هزار مگاوات در پایان برنامه هفتم ناترازی خواهیم داشت. در سناریوی خوش‌بینانه میزان ناترازی به ۳۳ هزار مگاوات خواهد رسید. پس درهرصورت باید خود را برای ناترازی آماده کنیم.

رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق اصفهان تأکید کرد: با نرخ دلار ۶۵ هزار تومان که نرخ ارز مؤثر است، میزان خسارت واردشده به صنعت استان اصفهان برابر با ۲ میلیارد دلار و خسارت وارده به صنایع کل کشور ناشی از ناترازی برق ۲۰ میلیارد دلار برآورد می‌شود. از طرفی باید توجه داشت که قطعی برق در استان‌های مختلف هزینه‌های متفاوتی به دنبال دارد، پس باید در برنامه خاموشی‌ها این هزینه‌ها محاسبه شده و مورد توجه قرار گیرد.

ایرادات سامانه مرکز مبادله ارز و طلا را شناسایی و منتقل می‌کنیم

کیوان کاشفی، عضو هیات رئیسه اتاق ایران به پیمان‌سپاری ارزی که از سال ۹۷ شروع و به‌تدریج قانونی شد، اشاره کرد و گفت: برای تسهیل کار لازم بود همفکری بین دولت و بخش خصوصی بیشتر شود و به‌تدریج سامانه نیما راه‌اندازی شد. این سامانه تا چند ماه قبل هم فعال بود تا اینکه به دلیل شکاف بین نرخ ارز، نگرانی صادرکنندگان برای فروش ارز به نرخ ارزان و مشکلات بعدی که به وجود آمد از اوایل امسال متوجه شدیم سامانه نیما مؤثر نخواهد بود.

او ادامه داد: مرکز مبادله ارز و طلا به‌تدریج شکل گرفت و مقرر شد کمترین دخالت بانک مرکزی را در این سامانه شاهد باشیم و ارز به نرخ توافقی عرضه شود. البته در روند اجرا متوجه شدیم که ایراداتی وجود دارد؛ اما به نظر می‌رسد باید جلوتر برویم تا ریشه این ایرادات، دقیق‌تر مشخص شود. دریافت کارمزدها یکی از اصلی‌ترین چالش‌هایی است در روند اجرا شاهد بودیم.

کاشفی با توجه به این موضوعات و آنچه در کمیته ارزی اتاق ایران در دست بررسی است، تصریح کرد: بیانیه اتاق ایران را در حوزه ارز به‌زودی منتشر می‌کنیم. البته قرار بود هفتگی این سامانه را رصد کنیم و در نشست با معاون ارزی بانک مرکزی و در ارتباط مستمر با بانک مرکزی کار را جلو ببریم، سطح این همکاری از طرف بانک مرکزی قابل‌قبول نیست.

واگذاری کوتاژهای صادرکنندگان بند 2 آیین‌نامه مبارزه با قاچاق ارز، مجدد اجرایی شود

محمد لاهوتی، رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران، با بیان اینکه در آیین‌نامه اجرایی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، قانون‌گذار تأکید دارد که دو نوع صادرات داریم و صادرکنندگان را مشمول بند یک و دو کرده است، افزود: صادرکنندگان بند 2 از سال 97 به بعد اجازه واگذاری کوتاژ به واردکنندگان را داشتند. برای این حجم از صادرات هم سند وارداتی تعریف شده است. مثلا کسانی که خودرو یا موبایل وارد می‌کردند خریداران ارز صادرکنندگان ارز بند 2 بودند.

او ادامه داد: متأسفانه از اول سال 1403 هم فولادی‌ها و هم صادرکنندگان قیر را مکلف کردند در بند 1 قرار بگیرند. این یعنی بیش از 5 میلیارد دلار ارز باید به سامانه نیما بیاید. از آنجا که این گروه مواد اولیه خود را با ارز آزاد از بورس تهیه می‌کردند امکان واگذاری در سامانه نیما نداشتند. از طرف دیگر تقاضا را هم در سامانه نیما بردند و لذا صف‌های تقاضا طولانی‌تر شد.

لاهوتی گفت: حدود 8 میلیارد دلار صادرات بند 2 را که شامل صادرکنندگان کشاورزی و صنعتی هستند که مواد اولیه خود را با ارز آزاد تهیه می‌کنند در کنار صادرکنندگان بند 1 در سامانه نیما قرار داده‌اند. صادرکنندگان ما قادر نیستند ارز خود را عرضه کنند و این تقاضایی که ما ارز آن را تامین می‌کردیم باز هم به مرکز مبادله آمده است. در نتیجه صف تقاضا طولانی‌تر شده است. در عمل در دور باطلی قرار گرفته‌ایم.

او با اشاره به 5 شرط بخش خصوصی برای موفقیت عملکرد مرکز مبادله ارزی، افزود: یکی از این شروط این بود که واگذاری کوتاژ صادرکنندگان بند 2 تا مدتی برداشته نشود و امکان واگذاری باشد؛ اما امروز هم ما به دلیل قیمت نمی‌توانیم ارز خود را آنجا عرضه کنیم و هم کسانی که ارزشان را ما تامین می‌کردیم در صف آن مرکز قرارگرفته و تقاضاها را افزایش داده‌اند. تا زمانی که همه‌چیز را با هم نبینیم نمی‌توانیم به نتیجه برسیم.

لاهوتی با تقدیر از برداشته شدن سقف قیمت ارز در سامانه نیما، گفت: صادرکننده‌ای که محصول کشاورزی یا کالای صنعتی خود را از بازار داخلی با ارز ازاد تامین می‌کند چطور قادر است ارز خود را با 20 درصد زیر قیمت در مرکز مبادله عرضه کند. در نتیجه تعهدات ارزی سررسید شده و کارت‌ها تعلیق خواهد شد. در عمل فرآِیند تجارت کشور مختل شده است. امیدوارم واگذاری کوتاژها در این بخش مجدد اجرایی شود و به‌مرور شرایطی که در پیش داریم را با هماهنگی پیش ببریم و در مرکز مبادله ارز ارائه کنیم.

در تذکرات یک‌دقیقه‌ای چه گفته شد؟

صابر بالی، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران گفت: صادرات ریالی در کشور وجود دارد ولی نادیده گرفته می‌شود. بخش بزرگی از محصولات به عراق صادر می‌شود. عراقی‌ها از در کارخانه و با ریال خرید می‌کند. باید برای این حوزه راهکاری دیده شود ولی بانک مرکزی به این واقعیت اقتصادی توجه نمی‌کند.

هادی حنایی جهرمی، عضو هیات نمایندگان اتاق شیراز هم گفت: اتاق ایران بیشتر مصلحتی کار می‌کند و مطالبه گر نیست. اتاق ایران خیلی مطالبه گر نیست و این به فعالان اقتصادی آسیب می‌زند. بانک مرکزی به مسیر خطا رفته و اتاق ایران در کنارش خطا می‌کند. اتاق بازرگانی عملکرد کارشناسان خود را رصد کند، خیلی از این کارشناسان عملکرد مناسبی ندارند و نمی‌توانند به صادرات کمک کنند.

سهراب شرفی، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران هم گفت: باید به بخش بازرگانی توجه شود؛ این بخش در همه جای دنیا مورد توجه است ولی متأسفانه مورد بی‌مهری قرار می‌گیرد. تولید و بازرگانی دو بال مهم اقتصاد هستند. کارت بازرگانی تجار هم مانند کارت بازرگانی تولید پنج‌ساله باشد.

محمدرضا نجفی منش، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران هم نسبت به وضعیت تولید هشدار داد. باید نسبت به وضعیت حوزه تولید در زمینه ناترازی برق و گاز توجه بیشتری شود وگرنه تولید آسیب خواهد داد.

یکی دیگر از اعضای هیات نمایندگان اتاق ایران هم با اشاره به قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار گفت؛ باید دولت در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی به ظرفیت این قانون توجه کرده و از نگاه بخش خصوصی استفاده کند.

علی شریعتی مقدم، فعال اقتصادی با اشاره به تعهد ارزی گفت: این رویه به بنگاه‌های اقتصادی ضربه زده است. تحت تأثیر این سامانه و رفع تعهد ارزی به تولید و کشاورزی ضربه زدند.

محمد حلوایی، رئیس انجمن اپک هم با اشاره به ناترازی تولید، توزیع و مصرف انرژی اشاره کرد و گفت: اگر ما تولید کافی داشتیم، الآن درآمد مناسب داشتیم و با این حجم از ناترازی مواجه نبودیم.

دزفولی، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران هم با اشاره به مشکلات حمل‌ونقل گفت: الآن کامیونداران پشت مرزهای ترکیه گرفتار شده‌اند.

فاطمه قنبرپور، نایب‌رئیس کمیسیون حمل‌ونقل، ترانزیت و لجستیک اتاق ایران از اردیبهشت درباره موضوع فول باک گفته شده است؛ توضیحات ما به دولت مورد توجه نبوده است. مسئله فول باک مشکل مهمی برای کامیونداران ایجاد کرده است. باید مشخص شود قیمت‌گذاری سوخت چگونه تعیین شده است. چرا در نشست‌ها که نماینده اتاق ایران حضور دارد، فردی به‌غیراز عضو کمیسیون تخصصی انتخاب می‌شود.