حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در دیدار مردم قم در تاریخ ۱۹ دی ۱۴۰۳ فرمودند: «امروز در همین مسئله‌ی اقتصادی هم ــ که حالا ما مشکلات اقتصادی داریم ــ آن کسانی که واردند، مطّلعند، کارشناسند، اینها افق را امیدوار می‌بینند. وقتی مثلاً فرض کنید در سیاستها گفته میشود، [رسیدن به] رشد هشت‌درصدی اقتصاد کشور، یک عدّه‌ای حرفهایی میزنند که معنایش این است که این ممکن نیست. در نمایشگاه فعّالان اقتصادی که رئیس‌جمهور رفت آنجا، فعّالان اقتصادی گفتند و ثابت کردند و رئیس‌جمهور حرف آنها را تکرار کرد، گفتند ما رشد هشت‌درصدی را میتوانیم تأمین کنیم، بدون احتیاج به خارج.» به همین مناسبت رسانه‌ی KHAMENEI.IR در گفت‌وگو با آقای دکتر علی فکری، کارشناس ارشد روابط بین‌الملل و دیپلمات حوزه روابط اقتصادی خارجی، برخی الزامات دستیابی به رشد ۸ درصدی اقتصاد را بررسی کرده و مروری بر تجربیات دولت سیزدهم در این مسیر داشته است.
داده‌های صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد تولید ناخالص داخلی کشورهای شرق آسیا (بر اساس دلار برابری قدرت خرید) از سال ۲۰۱۱ از تولید ناخالص داخلی آمریکای شمالی بیشتر شده است. به نظر شما انتقال تدریجی قدرت اقتصادی از غرب -به‌ویژه آمریکای شمالی- به آسیا چه ظرفیت‌هایی را برای رشد اقتصادی در اختیار اقتصاد ایران قرار می‌دهد؟
همان‌طور که در سوال مطرح شده، قدرت‌های اقتصادی نوظهور طی سال‌های اخیر در حال کاهش فاصله خود با قدرت‌های سنتی هستند و برخی از آنها توانسته‌اند قدرت‌های سنتی را پشت سر بگذارند؛ هم از بعد تولید ناخالص داخلی، هم از جهت توانایی در سرمایه‌گذاری خارجی و تأمین مالی خارجی و همچنین تأمین نیازهای فناورانه. امروز کشورهای مستقلی مثل جمهوری اسلامی ایران برای تأمین نیازهای خود انتخاب‌های متعددی دارند که می‌توانند از آنها برای تقویت جایگاه خود و رسیدن به اهداف رشد و پیشرفت استفاده کنند. قدرت‌های نوظهور و همسو، بر خلاف آمریکا و برخی قدرت‌های قدیمی و سنتی اروپایی، همکاری اقتصادی و توسعه خود را منوط به تحمیل ایده‌ها و برنامه‌های سیاسی کلان خود -که در بسیاری از موارد جنبه‌های استکباری و استعماری به خود می‌گیرد- نکرده‌اند.
این کشورها تمایل دارند بر اساس نیاز متقابل با کشورهای مستقلی مانند جمهوری اسلامی ایران همکاری کنند. ایران و این قدرت‌های نوظهور می‌توانند با به کارگیری مزیت‌هایی مانند مزیت جغرافیایی، عدم وابستگی به قدرت‌های سنتی غربی، در اختیار داشتن نیروی انسانی توانمند و تحصیل‌کرده و همچنین برخورداری از منابع سرشار طبیعی و... با هم زنجیره‌های ارزشی را تشکیل دهند. این زنجیره‌های ارزش می‌توانند مبنایی برای رشد و توسعه بیشتر طرفین، یعنی هم جمهوری اسلامی ایران و هم این قدرت‌های نوظهور و کشورهایی که به عنوان کشورهای همسو و بعضاً همسایه نام می‌بریم، باشند. در این مسیر، ما علاوه بر استفاده از توان و ظرفیت‌های داخلی، میتوانیم هزینه و زمان رسیدن به اهداف مهمی مانند رشد اقتصادی ۸ درصد -که در برنامه هفتم پیش‌بینی شده- را کاهش دهیم و هر چه سریع‌تر به این اهداف دست یابیم
برخی گمان می‌کنند بدون رفع تحریم‌های ظالمانه‌ی آمریکا، ایران نمی‌تواند از ظرفیت کشورهای شرقی -از جمله چین- بهره‌مند شود؛ ظرفیت‌هایی نظیر تجارت با این کشورها، جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، مبادلات بانکی و... . این ادعا را صحیح می‌دانید؟
دست‌کم واقعیت تجربه روابط ایران و چین نشان می‌دهد که چنین ادعایی نادرست است. ما در سال‌های گذشته با چین بالاترین سقف رابطه تجاری را تجربه کردیم، در حالی که تحریم‌های ظالمانه آمریکا علیه ایران در حال اوج‌گیری بود. در همان سال‌هایی که مدل جدید تحریم‌های ثانویه دائماً به‌روز می‌شد، ما بیشترین حجم رابطه تجاری با چین را داشتیم. همچنین، در سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲، در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی مستقیم در کشور ما، چین به جایگاه ویژه‌ای دست یافت. چینی‌ها در چندین میدان نفتی ایران حضور جدی پیدا کردند و با سرمایه‌گذاری‌هایی که انجام دادند، این میدان نفتی ایران توسعه پیدا کردند. در حوزه‌های معدنی، گردشگری و صنعتی نیز با سرمایه‌گذاری‌هایی که طی این سال‌ها انجام شد، شاهد رشد و توسعه روابط دوجانبه بودیم؛ این روابط هم به صورت سرمایه‌گذاری مستقیم بوده و هم به شکل تأمین مالی.
از نظر صادرات نفت خام به چین نیز وضعیت روشن است و نیازی به توضیح ندارد. بنابراین، طرح چنین ادعایی صحیح نیست و واقعیت‌های رابطه ایران و چین این را نشان نمی‌دهد. البته نمی‌توان گفت که تحریم هیچ تأثیری نداشته؛ چرا که در برخی موارد، به هر حال تأثیرگذار بوده و توانسته هزینه‌های ما یا شرکای ما را در جاهایی افزایش دهد اما باید به این نکته نیز توجه داشته باشیم که طی سال‌های اخیر، با استفاده بیش از حد آمریکایی‌ها و غربی‌ها از ابزارهای تحریم، عملاً این امکان فراهم شده که کشورها و شرکت‌ها و حوزه‌های فعالیتی که مورد تحریم قرار می‌گیرند، بتوانند اشتراکات بیشتری با یکدیگر پیدا کنند و به سمت همکاری‌های جدی‌تر حرکت کنند.
البته به‌رغم اینکه تحریم‌ها مانع جدی‌ای پیش روی روابط اقتصادی ایران و چین نبودند اما باید توجه داشت که به دلیل برخی موانع داخلی، جایگاه روابط ایران و چین یا ایران و برخی از کشورهای نوظهور، آن‌گونه که باید باشد، نیست. ما نتوانسته‌ایم زمینه‌هایی را فراهم کنیم که از این طریق هم اثر تحریم‌ها را به‌طور کامل از بین ببریم و هم مدل‌های پایدار روابط را با قدرت‌های نوظهور تعریف کنیم. ما باید با یک جانمایی جدید در عرصه اقتصادی بین‌المللی در جایگاهی قرار بگیریم که بتوانیم از مزیت‌های کشور، در روابط‌مان با طرف‌های خارجی بهره‌برداری کنیم. این امر نیازمند کار در داخل است. تا الان حرکت در این بخش کند بوده. امیدواریم از این به بعد بتوانیم با سرعت بیشتری به شرکای واقعی خود نزدیک شویم و با تعریف زنجیره‌های ارزش، مدل‌های جدیدی از روابط پایدار اقتصادی را تعریف کنیم که حتی تحریم نتواند هزینه‌های چنین رابطه‌ای را افزایش دهد، چه برسد به اینکه بخواهد بر آن تأثیر بگذارد و متوقفش کند.
لطفاً در مورد تجربیات موفق همکاری اقتصادی با چین در شرایط تحریم توضیح دهید. به‌طور مثال، چگونه در حالی که ادعا می‌شد بدون رفع تحریم‌ها و حل مساله‌ی FATF امکان واردات واکسن کرونا فراهم نیست، مساله‌ی واردات واکسن حل شد و در مدت‌زمان کوتاهی بیش از ۱۰۰ میلیون دز وارد شد؟ از آن تجربیات موفق چطور می‌توان برای سال‌های پیش رو استفاده کرد؟
ما می‌توانستیم از سال ۱۳۹۹ واردات واکسن از چین را آغاز کنیم، اما یک اصرار در داخل کشور وجود داشت که ما یک نوع خاصی از واکسن غربی را می‌خواهیم یا به یک سازمان خاصی که برای تأمین واکسن در سطح جهانی ایجاد شده بود، می‌خواهیم مراجعه کنیم. این موارد از جنس موانع داخلی است که اشاره کردم. این موانع داخلی اجازه نمی‌دهد کار به‌خوبی انجام شود. بعد از اینکه کم‌کم همه متوجه شدند مسیرهای غربی برای تامین واکسن، مسیرهای ساده و در دسترسی نیستند، به فکر افتادند که از چین واکسن وارد کنیم تا بتوانیم جلوی تلفات سنگینی که بیماری کرونا ایجاد کرده بود را بگیریم.
در داخل نیز برنامه‌های ساخت واکسن را پیش می‌بردیم، اما نیاز بود که سریع‌تر و در حجم بالا واکسن وارد کنیم. در همان مقطع، دوباره برخی به سمت استفاده از منابع مالی بلوکه شده در کشورهای همسو با غرب رفتند تا از آن منابع برای خرید واکسن از چین استفاده کنند. اما معلوم بود که چنین اقداماتی امکان ندارد و باید به سمت تأمین پول واکسن از مسیرهایی می‌رفتیم که در روابط دوجانبه ایران و چین تعریف شده بود. بلافاصله بعد از انتخاب شهید رئیسی به عنوان رئیس‌جمهور ایشان این موضوع را در دستور کار جدی خود قرار داد و به سمت اصلاح موانع داخلی پیش رفت. در همان دوره و پس از آن، توانستیم حجم زیادی واکسن وارد کنیم و تلفات ناشی از کرونا به‌طرز قابل توجهی کاهش پیدا کرد. این موفقیت نه به خاطر حل مساله‌ی FATF و نه به دلیل رفع تحریم‌ها، بلکه به خاطر اراده‌ای بود که برای برطرف کردن موانع داخلی ایجاد شد.
این تنها یک مثال بود و مثال‌های متعددی از این دست وجود دارد. در سال‌های بعد از خروج آمریکا از برجام، جمهوری اسلامی توانست صادرات نفت خود را افزایش دهد و در سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲، توانستیم پروژه‌های متعددی را با طرف‌های خارجی پیش ببریم. البته همچنان کم‌و‌بیش با موانع داخلی مواجه بودیم، اما اگر اراده‌ای محکم پشت این برنامه‌ها باشد، میتوانیم در سال‌های پیش رو از تجربیات موفق سال‌های گذشته بهره‌برداری کنیم. این دیدگاه که همه‌ی مسائل به تحریم گره بخورد، اشتباه است؛ به‌ویژه از زمانی که آمریکایی‌ها استفاده از ابزار تحریم را تا این حد توسعه دادند.
رهبر انقلاب در سال ۱۳۹۶ در دیدار مردم آذربایجان شرقی فرمودند: «در سیاست خارجی، ترجیح شرق بر غرب، ترجیح همسایه بر دور، ترجیح ملّتها و کشورهایی که با ما وجه مشترکی دارند بر دیگران، یکی از اولویت‌های امروز ما است.» در همین راستا در سال ۱۴۰۰ ایران و چین توافق ۲۵ ساله را امضا کردند. اخیراً نیز دولت جدید توافق همکاری ۲۰ ساله با روسیه را امضا کرد. برای تبدیل این توافق‌ها به «کلان‌معامله‌ها‌ی با اثر ملموس بر اقتصاد ایران»، چه الزاماتی باید فراهم شود؟
در سال ۱۴۰۰، ما توانستیم برنامه جامع همکاری راهبردی بین ایران و چین را به امضا برسانیم که به «سند همکاری ۲۵ ساله» معروف است. در این سند، خط مشی‌های کلی و تمایلات طرفین برای توسعه همکاری‌ها در حوزه‌های مختلف مورد بحث قرار گرفت. این همکاری‌ها صرفاً به همکاری‌های دوجانبه محدود نمی‌شد و شامل همکاری‌های سه‌جانبه و همکاری در قالب سازمان‌های منطقه‌ای مانند «سازمان همکاری شانگهای» و «بریکس» نیز بود که در ادامه اتفاق افتاد.
با روی کار آمدن دولت شهید رئیسی، یکی از اولین اتفاقاتی که افتاد این بود که علی‌رغم ادعاهای گذشته مبنی بر اینکه با وجود تحریم‌ها و مسائلی مانند FATF، امکان پیوستن به سازمان‌های مذکور وجود ندارد، این امکان به وجود آمد. برای اینکه برنامه‌ها و اسنادی که قبلاً با چین داشتیم یا توافقی که اخیراً با روسیه امضا و نهایی شده، بتواند تبدیل به برنامه کار بشود، اولین پیش‌نیاز این است که دستگاه‌های مختلف اجرایی کشور خود را ملزم بدانند که با طرف‌های مقابل در چین و روسیه نشسته و منافع مشترک را به‌صورت دقیق ارزیابی کنند.
این ارزیابی شامل شناسایی حوزه‌هایی است که میتوانیم کار مشترک انجام دهیم. بر این اساس باید برنامه‌های عملی طراحی شود. ضروری است این برنامه‌ها با اولویت‌بندی زمانی بین دو کشور اجرا شوند. اگر چنین اتفاقی بیفتد، طبیعتاً میتوانیم سطح جدیدی از روابط را میان ایران و چین، ایران و روسیه و دیگر کشورهایی که همسو با ما هستند، تعریف کنیم. تا زمانی که دستگاه‌های اجرایی خود را ملزم به طراحی چنین برنامه‌هایی نکنند، این اسناد فقط به‌عنوان اسناد کلان در روابط باقی خواهند ماند. اما اگر برنامه‌های جزئی طراحی شوند و موانع رسیدن به مدل همکاری‌ها برطرف گردند، میتوانیم انتظار داشته باشیم که این همکاری‌ها به‌صورت جدی دنبال شوند و حتی از حوزه‌های دوجانبه فراتر برویم و به مدل‌های همکاری کریدوری برسیم. این کریدورها، چه شرقی-غربی و چه شمالی-جنوبی، کمک خواهند کرد که برنامه‌های توسعه مشترکی را مبتنی بر همین اسناد همکاری بلندمدت با چین، روسیه و دیگر کشورها طراحی کنیم.
برای رسیدن به این هدف، باید از نهادها و دستگاه‌های مختلف اجرایی شروع کنیم و به تدریج توسعه دهیم تا به یک برنامه جامع برسیم که تمامی بخش‌های اقتصادی دو یا چند کشور همکار را در هم تنیده کند. در این صورت، یک مدل جدید از روابط پایدار بین ما و کشورهای همسو تعریف خواهد شد و موضوعاتی مانند تحریم اساساً موضوعیت خود را از دست خواهند داد.
لطفاً در مورد روند جذب سرمایه‌گذاری خارجی در سال‌های اخیر توضیح دهید. موانع جذب سرمایه‌گذاری خارجی در این سال‌ها چه بودند؟
راهبرد کلان روابط خارجی کشور در دولت شهید رئیسی توسعه روابط با کشورهای همسایه و همسو بود. این راهبرد در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی نیز امتداد یافت و اتفاقات مهمی در این دوره رخ داد. این اقدامات به ما کمک کرد تا به هدف‌های بزرگ‌تری برسیم. برای اینکه در آینده بتوانیم فاصله بین جلب و جذب سرمایه خارجی و ثبت سرمایه خارجی را کاهش دهیم، واقعاً نیاز داریم که موانع داخلی را برطرف کنیم. موضوعاتی مانند تفاوت‌های فاحش نرخ ارز برای سرمایه‌گذاران خارجی در مقابل تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران داخلی، یا مسائلی مانند واردات کالاها و تجهیزات مورد نیاز سرمایه‌گذاری خارجی به کشور، از جمله این موانع هستند.
موضوع مهم دیگر، موانع صادرات برای سرمایه گذاران خارجی است. بسیاری از کسانی که در ایران سرمایه‌گذاری می‌کنند، به دنبال پیاده‌سازی مدلی از زنجیره ارزش هستند. زنجیره ارزش به این معناست که بخشی از تولید باید در ایران انجام شود. حال اگر محدودیت‌های جدی صادراتی وجود داشته باشد و نتوانیم این مسئله را برای سرمایه‌گذار خارجی حل کنیم، عملاً سرمایه‌گذار خارجی به این نتیجه می‌رسد که باید صرفاً روی ظرفیت‌های بازار ایران تمرکز کند. موانع فوق اگر رفع شوند، میتوانیم فاصله بین آمارهای مختلف سرمایه‌گذاری را کاهش دهیم و به این ترتیب، طرح‌های مصوب به طرح‌های معتبر تبدیل شوند و کار اجرایی آغاز گردد.
در سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲، میزان جلب سرمایه معتبر از خارج به‌طور قابل ملاحظه‌ای افزایش یافت. جلب سرمایه معتبر به این معناست که طرف خارجی ابراز علاقه‌مندی کرده، قراردادی بسته و سپس شروع به وارد کردن سرمایه کرده است. این به آن معنا نیست که تمام سرمایه در همان سال وارد کشور میشود، بلکه بسته به نوع طرح، سرمایه به‌صورت تدریجی وارد میشود. جذب سرمایه نیز به پیشرفت طرح‌ها بستگی دارد؛ هر طرحی که سرمایه‌گذار خارجی در ایران شروع کرده، به چه میزان پیشرفت کرده و چه مقدار سرمایه خارجی جذب شده است. اگر موانع داخلی را برطرف کنیم، آمارهای جلب سرمایه معتبر خارجی و جذب سرمایه خارجی به یکدیگر نزدیک خواهند شد.