مدت‌هاست که صاحبان بنگاه‌های اقتصادی در بازپرداخت تسهیلات ارزی که از صندوق توسعه ملی دریافت کردند، دچار مشکل شدند. طبق گزارش‌های موجود فقط 5 درصد از 133 میلیارد دلار تسهیلات ارزی دریافت شده، متعلق به بخش خصوصی واقعی است. این 5 درصد حدود 6 میلیارد دلار برآورد می‌شود.
نکته اصلی اینجاست که بنگاه‌های اقتصادی به دلیل ممنوعیت‌های صادراتی و وارداتی پیش‌بینی نشده یا قیمت‌گذاری دستوری، نتوانستند میزان سود و درآمد لازم برای بازپرداخت بدهی تسهیلات خود را کسب کنند. از طرفی نوسانات شدید ارزی در کشور رخ داد و ارزش آن مدام افزایش یافت. تا آنجا که با کاهش ارزش پول ملی، پرداخت بدهی‌ها برای صاحبان بنگاه‌ها سخت‌تر شد.
رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تأمین مالی اتاق ایران در این باره گفت: بخش خصوصی قائل به بازپرداخت تسهیلات ارزی است که از صندوق توسعه ملی دریافت کرده و نسبت به اهمیت بازپرداخت این بدهی‌ها به صورت ارزی نیز واقف است.
فرشید شکرخدایی در گفت‌وگو با اتاق ایران آنلاین، افزود: کمیسیون سرمایه‌گذاری و تأمین مالی در صدد آن است که بدهی‌های مانده را تسویه کرده و مسئله تسهیلات ارزی صندوق را برای همیشه حل کند. در این راستا نشست‌هایی را با محوریت تشکل‌های تخصصی، همکاری بانک‌های عامل و صندوق توسعه ملی برگزار می‌کند و بر اساس توافقاتی که انجام خواهد شد، تشکل مربوطه حدود یک ماه فرصت دارد با همکاری دو ضلع دیگر این ماجرا در راستای بازپرداخت بدهی‌های بنگاه‌های مربوط به حوزه خود، برنامه‌ریزی کند.
بر اساس اظهارات عضو هیات نمایندگان اتاق ایران، اولین نشست مربوط به حوزه نساجی بود که برگزار شد.
او خاطرنشان کرد: بخش زیادی از واحدهای اقتصادی که از صندوق توسعه ملی، تسهیلات ارزی دریافت کردند، طبق برنامه‌ریزی که کرده بودند، نتوانستند محصولات خود را با قیمت رقابتی عرضه کنند و یا با ممنوعیت صادرات و واردات پیش‌بینی نشده مواجه شدند و امکان تجارت و کسب درامد ارزی را از دست دادند. برای اینکه با شرایطی مواجه شدند که در به وجود آمدن آن شرایط نقشی نداشتند، پس باید برای حل مشکل آنها راهکار مناسبی پیدا کرد.
شکرخدایی ادامه داد: تقسیط بلندمدت بدهی‌ها می‌تواند راه‌حلی باشد که در چارچوب این نشست‌ها، مورد توافق قرار می‌گیرد. از طرفی پیشنهادی مطرح است مبنی برای اینکه بازه زمانی که بنگاه اقتصادی با ممنوعیت صادرات یا واردات مواجه شده را جزو سال‌های تنفس در نظر بگیرند و این مدت مشمول زمان پرداخت اقساط بدهی و جرائم دیرکرد نشود.
او ادامه داد: طبق توافقی که انجام دادیم قرار است تا 6 ماه برداشتی از حساب بانک‌های عامل که در واقع ضامن تسهیلات پرداخت شده از صندوق توسعه ملی هستند، صورت نگیرد.
این فعال اقتصادی تأکید کرد: در روند توافقاتی که انجام می‌شود، دو نکته مورد توجه است؛ اول اینکه نباید افرادی که به موقع تسهیلات خود را پرداخت کردند، احساس خسران کنند و نکته دوم تأکید بر بازپرداخت ارزی تسهیلات دریافت شده.