معاون مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب‌وکار وزارت اقتصاد گفت: در کشور ۶۰۰ مرجع مقرره‌گذاری فعال است که فقط در سال گذشته به طور متوسط روزی یک‌ونیم مقرره جدید در حوزه تجارت بین‌الملل ابلاغ شد.
منیژه طبیبی در نشست بررسی ریشه‌های بی‌ثباتی و پیچیدگی‌های موجود در فضای اقتصادی کشور که در کمیسیون بهبود محیط کسب‌وکار و رفع موانع تولید اتاق بازرگانی تهران برگزار شد گفت: یکی از مشکلات اساسی محیط کسب‌وکار ایران، پیچیدگی و بی‌ثباتی مقررات است. بر اساس گزارش‌ها، بیش از ۶۰۰ مرجع مقرره‌گذار در کشور فعالیت می‌کنند. این مراجع طی ۱۰ سال اخیر بیش از ۱۳ هزار مقرره جدید تدوین کرده‌اند که بسیاری از آنها بدون اطلاع‌رسانی و بررسی کارشناسی ابلاغ شده است.
وی افزود: این وضعیت موجب شده تا فعالان اقتصادی با فضایی غیرشفاف و نابسامان روبه‌رو شوند که برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری‌های بلندمدت را برای آنها دشوار کرده است.
طبیبی ادامه داد: به‌عنوان نمونه طبق آمار گمرک در سال ۱۴۰۲ به‌طور میانگین روزانه ۱.۵ مقرره جدید در حوزه تجارت بین‌الملل تصویب و ابلاغ شده است. این تغییرات مداوم، یکی از سه مشکل اصلی گزارش‌شده توسط فعالان اقتصادی در نظرسنجی‌های اتاق بازرگانی بوده است.
به گفته وی، این نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که بی‌ثباتی قوانین و مقررات همواره یکی از دغدغه‌های اصلی بخش خصوصی بوده و در میان سه عامل تأثیرگذار بر کاهش امنیت اقتصادی قرار داشته است.
وی اعلام کرد: دولت برای کاهش بی‌ثباتی و پیش‌بینی‌پذیر کردن فضای مقرراتی، از سال گذشته اجرای مواد ۲۴ و ۳۰ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار را در دستور کار قرار داده است. این مواد قانونی که در سال ۱۳۹۰ تصویب شدند، تا مدت‌ها اجرا نشدند اما در نهایت با پیگیری‌های مداوم، آیین‌نامه‌های اجرایی آنها در سال ۱۴۰۲ به تصویب رسید و از ابتدای سال ۱۴۰۳ اجرایی شدند.
معاون مرکز بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد با اشاره به این دو ماده قانونی گفت: ماده ۲۴ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار با هدف شفاف‌سازی و تعیین مصادیق مقررات تدوین شده است. بر اساس آن، دستگاه‌های اجرایی موظف به رعایت اصولی مشخص در تدوین و ابلاغ مقررات هستند. در این راستا دولت لیستی از ۱۰ مصداق مهم را برای شروع اجرای این ماده مشخص کرده و تلاش دارد به‌تدریج این دایره را گسترش دهد.
طبیبی اظهار کرد: ماده ۳۰ قانون مذکور نیز بر الزام انتشار عمومی مقررات پیش از اجرای آنها تأکید دارد. بر اساس این ماده، تمام مقررات باید حداقل ۱۵ روز پیش از اجرا به اطلاع عموم برسند تا فعالان اقتصادی فرصت کافی برای تطبیق با شرایط جدید داشته باشند. علاوه بر این، سامانه‌ای تحت عنوان ۲۴۳۰.ir طراحی شده است تا فعالان اقتصادی بتوانند تخلفات مقرره‌گذاری را گزارش کرده و از حقوق خود دفاع کنند.
نظارت و هماهنگی بر روند تدوین مقررات دشوار شده است
معاون مرکز بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد تعدد مراجع مقرره‌گذاری را مورد اشاره قرار داد و گفت: وجود بیش از ۶۰۰ مرجع مقرره‌گذار در کشور، نظارت و هماهنگی بر روند تدوین مقررات را دشوار کرده و باعث ایجاد تناقض‌ها و ابهام‌های فراوان در اجرای قوانین شده است.
طبیبی چالش بعدی را نا آگاهی فعالان اقتصادی برشمرد و اظهار داشت: بسیاری از فعالان اقتصادی هنوز از حقوق خود در زمینه شفافیت و پیش‌بینی‌پذیری مقررات بی‌اطلاع هستند؛ این مسأله موجب شده تا نتوانند از ابزارهای قانونی برای دفاع از منافع خود بهره ببرند. از طرفی آیین‌نامه‌های اجرایی مواد ۲۴ و ۳۰ ضمانت اجرایی کافی ندارند و این مسئله باعث شده تا برخی از دستگاه‌ها بدون توجه به این قوانین، مقررات جدیدی را ابلاغ کنند.
وی در پایان پیشنهاداتی برای بهبود شرایط ارائه داد و گفت: گام اول این است که با برگزاری کارگاه‌های آموزشی، تولید محتوای رسانه‌ای، و انتشار بروشورها برای آگاهی‌بخشی به فعالان اقتصادی اقدام شود. گام دیگر اصلاح آیین‌نامه‌های اجرایی است.
به گفته وی، بازنگری و تقویت ضمانت‌های اجرایی مواد ۲۴ و ۳۰ برای افزایش تعهد دستگاه‌های اجرایی. ایجاد یک نظام یکپارچه مقرره‌گذاری به منظور کاهش تعداد مراجع مقرره‌گذار و سامان‌دهی به فرآیندهای تدوین مقررات گام بعدی می‌تواند باشد. در نهایت استفاده از ظرفیت اتاق‌های بازرگانی و تشکل‌های اقتصادی برای نظارت، مطالبه‌گری و اطلاع‌رسانی نیز راهکار بعدی است.