بر اساس مصوبه جدید هیات وزیران، وزارت نفت مکلف شده با همکاری وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، کشور، امور خارجه و سازمان برنامه‌وبودجه کشور حداکثر ظرف سه ماه پیشنهاد اصلاحی ماده (۸) آیین‌نامه اجرایی تبصره (۸) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۳ موضوع طرح باک پر را بر اساس شرایط هر یک از مرزهای کشور تهیه و برای تصویب به هیات وزیران ارائه دهد.
از طرفی مقرر شد تا زمان تصویب اصلاحیه مذکور اجرای طرح باک پر در صورت ضرورت در هر یک از مرزهای کشور با تشخیص وزیر راه و شهرسازی و توسط وزارت نفت تعلیق شود.
طرح باک پر در سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۳ در چند نقطه مرزی از سوی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی کشور اجرایی شد؛ اما به دلیل نبود هماهنگی میان دستگاه‌ها نیمه‌تمام رها شد. با این وجود با افزایش قیمت فرآورده‌های نفتی و اختلاف قابل توجه قیمت فرآورده در داخل و خارج از کشور، این طرح دوباره از سال ۱۴۰۱ در دستور کار قرار گرفت.
بر اساس این طرح از کامیون‌های ایرانی و خارجی در حال خروج از مرز، مابه‌التفاوت قیمت سوخت دریافت می‌شود. در حقیقت طرح باک پُر روشی است که به‌منظور جلوگیری از قاچاق سوخت در نقاط مرزی و جمع‌آوری باک‌های اضافه و جاسازی‌شده در کامیون‌های خروجی از مرز، توجه به استانداردسازی باک خودروها و الزام به رعایت آن، همچنین جلوگیری از خروج غیرمجاز سوخت تصویب و اجرایی شد.
بر این اساس افزایش درآمدهای مرزی دولت و کاهش عرضه خارج از شبکه سوخت از مهم‌ترین مزایای اجرای این طرح عنوان شده است.
با این حال در ماه‌های گذشته مجدد این طرح مشکلاتی برای بازرگانان ایجاد کرد؛ به ویژه مشکلاتی در مرز ایران و ترکیه که منجر به ایجاد صف طولانی کامیون‌ها در مرز شد؛ در واقع ترکیه در اقدامی تلافی‌جویانه، تصمیم به دریافت مابه‌التفاوت قیمت سوخت از رانندگان ایرانی گرفت که این موضوع باعث توقف ۱۰ روزه کامیون‌ها در مرز شد.
با توجه به این مشکلات هیات وزیران اصلاح این ماده قانونی را در دستورکار قرار داده و تا زمان اصلاح این اختیار را به وزارت راه داده تا اجرای طرح را توسط وزارت نفت در صورت ضرورت در مرز مشخصی تعلیق کند.