در یکصدوبیستونهمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی که دوشنبه شب به ریاست عبدالناصر همتی وزیر امور اقتصادی و دارایی، نوری قزلجه وزیر جهاد کشاورزی و صمد حسن‌زاده رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و دیگر اعضا در محل اتاق ایران برگزار شد، ضمن اینکه وزیر اقتصاد از مشخص شدن رویه تعیین قیمت مواد ناریه خبر داد، ابهامات فرم مربوط به تأییدیه قیمت‌گذاری و توزیع کالاهای اساسی بررسی و مقرر شد بانک مرکزی فرم تأییدیه قیمت و توزیع مورد به مورد را لغو کرده و تأییدیه وزارت جهاد کشاورزی مبنی بر ورود کالا به بازارگاه مورد پذیرش بانک مرکزی قرار گیرد.
همچنین درباره پیگیری مصوبه یکصدوبیست‌و ششمین نشست شورای گفت‌وگو مبنی بر تأیید پیشنهاد بانک مرکزی در افزایش مهلت با رعایت ضوابط تعیین شده و تمدید مهلت در موارد خاص و خارج از اختیار واردکنندگان در ترخیص کالا با تأیید و اعلام گمرک ایران، مقرر شد همین مصوبه مجدد تأیید روند اجرای آن پیگیری شود.
پیشنهاد تمدید مهلت تسویه بدهی بدهکاران حساب ذخیره ارزی، موضوع ماده 20 قانون رفع موانع تولید موضوع دیگری بود که در این نشست مورد توجه قرار گرفت و به پیشنهاد اعضای شورا مقرر شد این مسئله در کارگروهی با حضور نماینده وزارت اقتصاد بررسی و جمع‌بندی شود.
رسیدگی به مشکلات تخصیص و تأمین ارز دارو و مواد اولیه دارویی و پیشنهاد ایجاد ساختار مناسب برای تأمین ارز مورد نیاز شرکت‌های بازرسی هم ضمن پذیرش اصل مطلب به برگزاری نشست‌های تخصصی دیگری با حضور نمایندگان سازمان برنامه‌وبودجه و بانک مرکزی موکول شد.
در ابتدای این نشست ابهام در قیمت‌گذاری کالاهای اساسی به دلیل ناهماهنگی در یک بخش مورد توجه قرار گرفت. طبق آنچه بخش خصوصی در این نشست عنوان کرد بعد از حذف ارز ترجیحی، کالاهای اساسی با نرخ ETS وارد شد در حالی که بابت جبران این افزایش نرخ، از بخش خصوصی حمایتی نشد. از طرفی امروز هم واردکنندگان در صف‌های طولانی منتظر می‌مانند تا به آنها ارز تخصیص داده شود. یعنی واردکننده با منابع خود، کالا را وارد می‌کند و سپس برای دریافت ارز، وارد صف می‌شود.
فعالان اقتصادی نسبت به بخش‌نامه 23 اسفند 1402 بانک مرکزی انتقاد دارند. چراکه معتقدند این بخش‌نامه رفع تعهد ارزی را منوط به تأیید و فروش کالا به نرخ مصوب و در شبکه توزیع اعلامی وزارت جهاد کشاورزی (سامانه بازارگاه) می‌داند و از وزارت کشاورزی می‌خواهد که عبارات تعهداوری را در فرم 14 ذکر کند که جزو مسئولیت‌های قانونی این وزارت‌خانه هست.
در حقیقت ناهماهنگی بین بانک مرکزی و وزارت جهاد کشاورزی آسیب‌زا شده است و انبار شدن ۸ ماهه کالاهای وارد شده را در پی دارد. نکته اصلی اینجاست که نظارت در روند توزیع نهاده یا هر کالای اساسی وارد شده به عهده وزارت جهاد کشاورزی است و نگرانی بانک مرکزی بابت عرضه این محصولات با قیمتی غیر از قیمت مصوب بی‌معناست و نتیجه تعریف چنین فرآیندی، انبار شدن کالاهای وارد شده است.
از طرفی در سامانه بازارگاه که محل توزیع کالاهایی چون ذرت و کنجاله است امکان عرضه با نرخی بالاتر از نرخ مصوب وجود ندارد.
ارسلان قاسمی، نماینده اتاق تعاون و عضو شورای گفت‌وگو کنترل سیاست تجاری توسط بانک مرکزی را اقدامی نادرست خواند و گفت: طبق قانون، تنظیم و تدوین سیاست ارزی به عهده بانک مرکزی است و این نهاد نباید در سیاست‌های تجاری دخالت کند.
در عین حال سرلک، نماینده بانک مرکزی با توجه به فرآیند تعریف شده، گفت: ابهاماتی که در بخش‌نامه وجود دارد باید شفاف شود. اگر بانک مرکزی تکلیف خود را نسبت به روند واردات و توزیع کالاهای اساسی متوجه شود، این چالش‌ها هم برطرف خواهد شد. باید توجه داشت که گاهی اتفاق‌هایی رخ می‌دهد و دستگاه‌های نظارتی از بانک مرکزی پاسخ می‌خواهند.
غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی در واکنش به فرآیند تعریف‌شده، گفت: این بخش‌نامه زمان تعهد ارزی را حتی تا یک سال هم افزایش می‌دهد که از اهداف و برنامه‌های دولت دور است. درست است که این کالاها باید به قیمت مصوب دست مصرف‌کننده برسد؛ اما نمی‌شود زمان تخصیص ارز را هم تا این حد طولانی کنیم. پس راه‌حل این است که تأییدیه ورود کالا به بازارگاه که از طرف وزارت جهاد کشاورزی صادر می‌شود، از طرف بانک مرکزی مورد پذیریش قرار بگیرد و تعهد ارزی رفع شود. در این پروسه نیازی نیست که بانک مرکزی نگران باشد چون مسئولیت نظارت بر عرضه به قیمت مصوب به عهده وزارت جهاد کشاورزی است.
محمد جواد عسگری، رییس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی نیز با بیان اینکه نباید اجازه دهیم سفره مردم با بوروکراسی‌ها در تنگنا قرار گیرد، گفت: مشکل بین دو دستگاه باید با هماهنگی هم در اسرع وقت حل شود. در شرایط فعلی معنایی ندارد یک ناهماهنگی بین دو دستگاه، روند تولید و تجارت کشور را مختل کند. پس بانک مرکزی باید تأییدیه وزارت جهاد کشاورزی را بپذیرد. این اختلاف‌ها نباید زندگی و معیشت مردم را سخت‌تر کند. از طرفی وزارت جهاد کشاورزی هم باید نظارت دقیق روی قیمت‌ها و روند عرضه کالاهای اساسی داشته باشد.
جعفر قادری، رئیس کمیسیون ویژه جهش تولید مجلس شورای اسلامی هم معتقد بود وقتی ارز تخصیص پیدا می‌کند، دیگر موردی به عهده بانک مرکزی نیست. یعنی زمانی که کالا وارد بازارگاه شد، مسئولیت‌ها به وزارت جهاد کشاورزی برمی‌گردد.
محمدصادق مفتح، قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز برداشت بانک مرکزی از بخش‌نامه را نادرست خواند.
مهدی پیرصالحی، رئیس سازمان غذاودارو از بروز همین مشکل در حوزه دارو و اعطای انواع تاییدیه‌ها به بانک مرکزی صحبت کرد و آن را اقدامی نادرست و غیرمنطقی خواند و گفت: راه را برعکس می‌رویم. دلیلی ندارد بابت واردات نهایی هر کالایی، تأییدیه بدهیم.
در نهایت، عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد و رئیس شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی بنابر نظر همه اعضای شورا مقرر کرد لزوم دریافت فرم 14 مورد نظر بانک مرکزی لغو شود و تأییدیه وزارت جهاد کشاورزی مبنی بر ورود کالا به سامانه بازارگاه برای رفع تعهد ارزی، مورد پذیرش بانک مرکزی قرار گیرد.
دریافت جریمه بابت طولانی شدن ترخیص کالا به دلایل اداری مورد پذیرش نیست
در بخش بعدی این نشست، مصوبه صدوبیست‌وششمین نشست شورای گفت‌وگو مورد بررسی قرار گرفت. در این نشست اعضای شورا موضوع دریافت جریمه بابت طولانی شدن مدت زمان ترخیص کالای وارد شده به گمرکات مورد بررسی قرار گرفت. چراکه بر اساس اظهارات بخش خصوصی طولانی شدن این روند مربوط به پروسه‌های اداری بوده و ارتباطی با واردکننده ندارد. این استدلال از طرف اعضای شورا پذیرفته و مقرر شد متناسب با آن اصلاحات لازم روی بند (17) بخش اول مجموعه مقررات ارزی اتفاق بیفتد.
این اصلاحات صورت گرفت؛ اما در بخش پایانی این بند تأکید شد: معافیت از پرداخت مابه‌التفاوت بابت تأخیر در ترخیص کالا نخواهد بود.
در این رابطه محمدرضا فاروقی، رئیس کمیسیون گمرک اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، عبارت پایانی که پس از اصلاح بخش‌نامه در قسمت انتهایی آن آمده است را عامل بی‌اثر کردن اصلاحات انجام شده دانست و گفت: وقتی این معافیت را نمی‌پذیرند، چرا اصلاحات انجام شد.
فرود عسگری، رئیس‌کل گمرک نگرانی اصلی بانک مرکزی را رسیدن به کالا به گمرک عنوان کرد و گفت: گمرک هرگونه اطلاعاتی که بانک مرکزی نیاز داشته باشد را ارائه می‌دهد و بنابراین حتی با بارنامه هم می‌توانیم کالا را از گمرک ترخیص کنیم.
محمدعلی دهقان دهنوی، رئیس سازمان توسعه تجارت ایران نیز موضوع اصلی این دانست وقتی کالایی وارد شد و در گمرک قرار گرفت دلیلی بر عدم ترخیص آن وجود ندارد. از سوی دیگر چرا تاوان طولانی شدن فرآیندهای اداری را بخش خصوصی بپردازد.
احمدرضا فرشچیان، رئیس کمیسیون واردات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران از بانک مرکزی خواست تا پروسه‌های اداری را کوتاه کند تا مهلت ترخیص به کوتاه‌ترین زمان ممکن برسد. از سوی دیگر انتظار بخش خصوصی این است که اگر زمان ترخیص به دلیل طولانی شدن پروسه‌های اداری طولانی شد، نباید جریمه آن را بخش خصوصی بپردازد.
به این ترتیب همتی ابتدا از هیات مقررات‌زدایی خواست با همکاری گمرک ایران، مقررات زائد مربوط به این بخش را شناسایی و حذف کنند و در نهایت مصوبه نشست صدوبیست و شش مجدد مورد تأکید قرار بگیرد و اجرای آن پیگیری شود.
در ادامه، پیشنهاد تمدید مهلت تسویه بدهی بدهکاران حساب ذخیره ارزی، موضوع ماده 20 قانون رفع موانع تولید، مورد توجه قرار گرفت و مقرر شد با حضور نماینده وزارت اقتصاد در نشستی تخصصی موضوع بررسی و جمع‌بندی شود.
محل جبران مابه‌التفاوت ناشی از نرخ ارز در زمان قیمت‌گذاری دارو و تخصیص ارز تعیین می‌شود
بررسی مشکلات تخصیص و تأمین ارز دارو و مواد اولیه دارویی محور بعدی این نشست بود. فعالان حوزه دارو به دلیل عدم همراهی بانک‌ها در ارائه تسهیلات و بروز مشکلات در پرداخت یارانه‌های دارو توسط سازمان برنامه‌وبودجه تولیدی با چالش جدی مواجه هستند تا آنجا که بر اساس اطلاعات آماری ارائه شده در این جلسه در ۹ ماهه امسال ۱۶ درصد نسبت به ۹ ماهه سال گذشته کاهش در تولید دارو را تجربه کردیم. طبق برآورد انجام شده بیش از ۶۰ درصد رشد نقدینگی در صنعت دارو نیاز داریم و همین ناترازی ریالی و ارزی موجب شده جامعه در تأمین نیاز دارویی خود دچار چالش شود.
در ادامه تصریح شد که گاهی بنا به درخواست سازمان غذاودارو، واردکننده از تأمین‌کننده خود می‌خواهد که دارو را ارسال کند و قبل از تخصیص ارز، دارو وارد گمرک شده و اجازه توزیع آن صادر می‌شود. قیمت‌گذاری هم به نرخ روز صورت می‌گیرد؛ اما زمانی که نوبت تخصیص ارز می‌رسد، ارز به قیمت همان روز محاسبه می‌شود و مابه‌التفاوتی را ایجاد می‌کند که به ضرر واردکننده است.
اعضای شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی مقرر کردند این مسئله در دولت با حضور نماینده سازمان برنامه‌وبودجه بررسی شود تا محلی برای تأمین مابه‌التفاوت نرخ ارز دیده شود.
اعضای این شورا درباره پیشنهاد ایجاد ساختار مناسب برای تأمین ارز مورد نیاز شرکت‌های بازرسی هم تشکیل یک نشست تخصصی در بانک مرکزی را خواستار شدند.
