در نشست کارگروه شورای گفت‌وگو که با هدف بررسی مشکلات ارسال ثبت سفارش توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت به گمرک، برگزار شده بود، با توافق سازمان توسعه تجارت مقرر شد با هدف تأمین نیاز داخل کشور تخصیص ارز برای همه اولویت‌های کالایی غیر از 26 و 27 از 15 و 30 روز به 7 روز کاهش پیدا کند.
در این نشست موضوع بخش‌نامه 25 اردیبهشت 1403 سازمان توسعه تجارت مورد توجه قرار گرفت. بر اساس این بخش‌نامه درباره اولویت‌های 1 یا 21 ثبت سفارش بدون در نظر گرفتن تخصیص ارز به گمرک ارسال می‌شود، اما درباره کالاهای با اولویت 22 و 23 در صورتی اطلاعات ثبت سفارش ارسال می‌شود که یا پرونده دارای یک ردیف تخصیص ارز تأیید شده توسط بانک مرکزی باشد و یا درخواست تخصیص ارز حداقل 15 روز در صف تخصیص ارز مانده باشد. همین مدت انتظار در صف تخصیص ارز برای کالاهای دارای اولویت 24 و 25 حداقل 30 روز است.
متناسب با چالش‌هایی که برای فعالان اقتصادی به وجود آمده است، دبیرخانه شورای گفت‌وگو مسئله را مورد بررسی قرار داد و نمایندگان بخش خصوصی ریشه صدور بخش‌نامه‌های متعدد را ناشی از دلیلی دانستند که مورد توجه قرار نمی‌گیرد؛ به اعتقاد آنها ثبت سفارش باید ارزش خود را حفظ کند و منوط به تخصیص ارز نباشد.
به اعتقاد آنها صف تخصیص ارز در حال ورود به بازه‌های ۴ تا ۵ ماه است که نگران‌کننده بوده و باید مورد بازنگری قرار گیرد. بنابراین پیشنهاد می‌شود مشکل را ریشه‌ای حل کرد. آنچه بخش خصوصی تأکید دارد تسهیل شرایط برای بهبود محیط کسب‌وکار و مقابله با پدیده قاچاق است. چراکه هرچه فرآیند واردات، صادرات، تولید و … را سخت کنیم، می‌بینیم که دارندگان کارت‌های بازرگانی بی‌هویت خیلی آسان در حال تجارت هستند.
در همین ارتباط محمدرضا فاروقی، رئیس کمیسیون گمرک اتاق ایران از نشست‌های متعدد با بانک مرکزی خبر داد و گفت: بخش زیادی از مشکلات مربوط به نرخ فزاینده ارز به کمک تخصیص برات مدت‌دار برطرف می‌شود. این مسیر از طرف بانک مرکزی فراهم شده و به کاهش زمان تخصیص ارز هم منجر خواهد شد.
او ادامه داد: برای تکمیل شیوه ترخیص اعتباری باید از نظر حقوقی اقداماتی صورت گیرد و شکلی حقوقی و قانونی پیدا کند. از طرف دیگر باید دستورالعمل جامع و دقیقی برای بانک‌های عامل تهیه و صادر شود تا از منظر اجرا دچار مشکل نشویم. اگر مسائل حقوقی دیده و برطرف شود بدون شک مورد استقبال واردکنندگان قرار می‌گیرد.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران خاطرنشان کرد: برای توقف ترخیص درصدی هم باید به تدریج عمل کرد و اطمینان‌هایی را ایجاد کنیم. پس بررسی‌هایی صورت گیرد و توقف کالای وارد شده در گمرکات را برای همه اولویت‌های کالایی به حداقل ممکن برسانیم چراکه این توقف جز هزینه سربار نتیجه‌ای ندارد.
در واکنش به آنچه مطرح شد نماینده سازمان توسعه تجارت گفت: با نگاهی به طولانی شدن صف‌های تخصیص ارز، فرآیندی را تعریف کردیم و امروز موافقیم متناسب با شرایط حاکم، زمان ۳۰ روز را تا ۱۵ روز هم کاهش دهیم.
نماینده بانک مرکزی نیز زمان تخصیص ارز ۷۵ روزه، ۹۰ روزه را رد کرد و گفت: چون درباره منابع در دسترس، نمی‌توانیم پیش‌بینی کنیم، زمان تخصیص هم قابل اعلام نیست.
او درباره اینکه ثبت سفارش نباید وابسته به تخصیص ارز باشد ضمن تأیید آن گفت: در شرایط عادی قرار نداریم و منابع لازم در دست نیست. از هر راهکار عملیاتی هم استقبال می‌کنیم. به هر حال تنها منابع ارزی کشور ارز حاصل از صادرات است و بنابراین برای دسترسی به آن باید وارد سامانه شوند.
در نهایت با نظر موافق سازمان توسعه تجارت مقرر شد تخصیص ارز برای همه اولویت‌های کالایی غیر از 26 و 27 از 15 و 30 روز به 7 روز کاهش پیدا کند.