دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی به موجب ماده 75 قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران شکل گرفته است و به موجب آن تبادل‌نظر دولت و بخش‌های خصوصی و تعاونی و تسهیل فعالیت‌های اقتصادی این بخش‌ها، بررسی و رفع موانع کسب‌وکار و اتخاذ تصمیم مؤثر برای اقدامات لازم در چهارچوب قوانین و مقررات موجود و ارائه پیشنهادها و راهکارهای اجرایی مناسب به مراجع ذی‌ربط انجام می‌شود.
اعضای این شورا در سالی که پشت سر گذاشتیم نشست‌های متعددی را به صورت ماهانه برگزار کردند و در کنار برگزاری جلسات کارگروه تخصصی و پیگیری‌هایی که توسط دبیرخانه شورای گفت‌وگو صورت گرفت، تعدادی از مطالبات به نتیجه رسید.
یکی از مباحث، نمونه‌برداری از بذرهای گوجه‌فرنگی و فلفل دلمه‌ای در مبادی ورودی کشور برای تست ویروس روگوز و پپینو بود که با همکاری مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران، نشست‌هایی با حضور نمایندگانی از معاونت امور زراعت وزارت کشاورزی، سازمان حفظ نباتات، موسسه تحقیقات گیاه پزشکی، موسسه ثبت و کنترل و گواهی بذر، انجمن واردکنندگان بذر اصلاح شده برگزار شد و در نهایت بنابر اعلام مدیرکل دفتر پایش و تحلیل خطر سازمان حفظ نباتات کشور چون تست بذرهای گوجه‌فرنگی و فلفل دلمه‌ای در کشور مبدأ انجام می‌شد، بنابراین تست مجدد آنها در مبادی ورودی غیرضرور بوده و قابل حذف تشخیص داده شد.
مصوبه هیات وزیران درباره دریافت مابه‌التفاوت ارز از واردکنندگان اصلاح شد
مصوبه هیات وزیران درباره لزوم دریافت مابه‌التفاوت ارز از واردات همه کالاهایی که از 10 دی 1401 تا اول فروردین 1402 وارد شده‌اند، ابهاماتی را در روند اجرا برای دستگاه‌های اجرایی ایجاد کرده بود و از آنجا که مقرر شده بود در صورت عدم رفع تعهد و پرداخت مابه‌التفاوت ارز، بانک‌ها، پرونده‌ها را به تعزیرات حکومتی ارجاع دهند، نگرانی‌هایی برای فعالان اقتصادی به دنبال داشت.
نکته اول این بود که باید مشخص می‌شد مصوبه کل کالاهای وارد شده در این بازه زمانی را شامل می‌شود یا فقط کالاهای اساسی؟
از طرف دیگر با فرض شمولیت همه کالاها، فرصت 60 روز از تاریخ بخشنامه برای بررسی پرونده‌ها به این دلیل که در زمان واگذاری ارز، تمام گروه‌های کالایی شامل نرخ‌گذاری در سازمان حمایت نمی‌شدند و سازمان حمایت نیز امکان بررسی و قیمت‌گذاری آنها را نداشت، دارای اشکال بود. همچنین سازوکار لازم برای انجام این امر در سازمان حمایت و وزارت‌خانه‌های ذی‌ربط وجود نداشت.
در نهایت با نظر بانک مرکزی مبنی بر ضرورت اصلاح مصوبه هیات وزیران برای رفع ابهامات موجود، دبیرخانه شورای گفت‌وگو پیگیری‌های لازم را انجام داد و مصوبه مورد اصلاح و بازنگری قرار گرفت.
اصلاح بخشنامه رعایت حریم بین واحدهای تولیدکننده دام و طیور
از آنجا که رعایت فواصل و حریم‌ها برای تولیدکنندگان به ویژه تولیدکنندگان دام و طیور الزامی است، قدیمی بودن مقررات حاکم بر این بخش موجب شده بود که بخشی از زمین‌های مرغوب، بدون استفاده باقی بماند. سه استان شمالی کشور به عنوان مناسب‌ترین مکان برای پرورش طیور، لزوم اصلاح این مقررات، را ضروری دانسته و با پیگیری شوراهای گفت‌وگوی استانی و مرکزی، هیات مقررات‌زدایی نیز با بررسی موضوع و با همکاری وزارت جهاد کشاورزی اصلاحات لازم را در این رابطه انجام داد و به تصویب رساند.
رفع چالش قانونی پرداخت هزینه دموراژ کشتی‌ها
در سال 1397 و به دنبال محدودیت‌های ارزی، بانک مرکزی بخشنامه‌ای ابلاغ کرد مبنی بر اینکه امکان تأمین و تخصیص ارز برای پرداخت هزینه دموراژ کشتی‌ها از سوی بانک مرکزی وجود دارد. به دنبال آن سازمان مالیاتی هم بخشنامه‌ای درباره پذیرش این مبلغ به عنوان هزینه مؤدیان صادر کرد تا مالیات اضافه‌ای از این افراد دریافت نشود.
با این وجود برای تأمین ارز این بخش، سرفصل مشخصی در سامانه جامع تجارت تعریف نشد و چون اسناد لازم برای احراز پرداخت هزینه دموراژ وجود نداشت، سازمان امور مالیاتی هم نتوانست این مبلغ را به عنوان هزینه در نظر بگیرد. بنابراین فعالان بخش خصوصی با چالش مواجه شدند.
در ادامه، امکان تهیه ارز نیمایی برای هزینه دموراژ دیرکرد کشتی با کد تعرفه 99420000 در سامانه فراهم شد؛ اما همچنان به دلیل شفاف نبودن فرایند تخصیص ارز و عدم قبول سازمان بنادر و دریانوردی برای تأیید وقوع و همچنین مبلغ دموراژ، واردکنندگان مجبور به حواله ارز مربوطه خارج از شبکه بانکی و صرافی‌ها شدند و این اقدام موجب شد تا پرداخت این ارقام در حوزه مالیاتی مورد پذیرش قرار نگیرد.
در واقع بانک مرکزی بند (و) قسمت اول بخش دوم بخشنامه مقررات ارزی را اصلاح کرد و یک تبصره به آن افزود مبنی بر اینکه سازمان بنادر و دریانوردی پس از دریافت میزان عرف تجاری مبلغ دموراژ از مراجع ذی‌صلاح از جمله شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران با در نظر داشت مفاد سند حمل و قرارداد اجاره کشتی از جمله الف) زمان مجاز تخلیه ب) لزوم پرداخت دموراژ توسط واردکننده ج) میزان هزینه معطلی مندرج در قرارداد، اقدام به تعیین و تأیید مبلغ دموراژ کند.
اتخاذ راهکار موقت برای رفع بلاتکلیفی صادرکنندگان در رفع تعهدات ارزی از محل ورود موقت
طبق آیین‌نامه اجرایی اصلاحی قانون مقررات صادرات و واردات مصوب ۱۴۰۳ اطلاعات صادرات از محل ورود موقت باید به صورت آنلاین ثبت و برای بانک مرکزی ارسال شود؛ اما اجرایی نشدن سامانه مربوطه، علی‌رغم طراحی اولیه، موجب تعلیق کارت‌های بازرگانی بسیاری از صادرکنندگان خوش‌حساب شد.
دبیرخانه شورای گفت‌وگو این موضوع را در نشست ۲۰ آبان ۱۴۰۳ کارگروه تخصصی شورای گفت‌وگو مطرح و با همکاری بانک مرکزی به راهکار موقتی برای حل این مشکل رسید و مصوبه مربوطه هم در ۲۷ آبان ۱۴۰۳ به دستگاه‌های ذی‌ربط ابلاغ شد. بر اساس این مصوبه، صادرکنندگانی که در سال ۱۴۰۲ فعالیت داشته‌اند، تا ۱۵ آذر ۱۴۰۳ فرصت داشتند درخواست خود را به گمرک ورود موقت ارائه کنند. گمرک نیز موظف بود حداکثر تا ۱۵ دی ماه ۱۴۰۳ این اطلاعات را به بانک مرکزی ارسال کند.
برای صادرات انجام شده از ابتدای سال 1403 تا پایان آبان‌ماه ۱۴۰۳ که تشریفات گمرکی آنها با ایجاد قبض محصول انجام نشده است، صادرکنندگان تا پایان بهمن‌ماه فرصت پیدا کردند درخواست خود را به گمرک ارائه دهند و گمرک نیز مکلف شد تا پایان سال ۱۴۰۳ نسبت به ارسال اطلاعات به بانک مرکزی اقدام کند. همچنین برای حمایت بیشتر از صادرکنندگان، مهلت دو ماهه‌ای برای رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی آنها در نظر گرفته شد.
اصلاح بند (17) بخش اول مجموعه مقررات ارزی
اصلاح بند (17) بخش اول مجموعه مقررات ارزی توسط بانک مرکزی و ابلاغ آن طی بخشنامه‌ای در 22 دی‌ماه سال جاری به شبکه بانکی از دیگر دستاوردهای شورای گفت‌وگو در سال 1403 بود.
طبق این اقدام مهلت‌های ارائه اسناد حمل برای رفع تعهدات ارزی تمدید شد. این بند قانون بعد از اصلاح به این شرح ابلاغ شد: چنانچه کالا مستند به تاریخ رسید مالی یا ارائه قبض انبار معتبر به اماکن گمرکی وارد شده باشد، مهلت ارائه سند ترخیص مطابق، حداکثر به مدت یک ماه دیگر (مجموعه دو ماه) افزایش می‌یابد. در صورت تأخیر در ارائه سند ترخیص، منوط به تأیید گمرک ایران مبنی بر موجه بودن تأخیر بابت صدور سند ترخیص، مهلت ارائه سند ترخیص مطابق، حداکثر به مدت یک ماه دیگر (در مجموع 3 ماه) افزایش می‌یابد. بهره‌گیری از مفاد این بند باعث افزایش در مجموع مهلت مقرر بابت واردات کالا (موضوع پیوست شماره 8) و معافیت از پرداخت مابه‌التفاوت بابت تأخیر در ترخیص کالا نخواهد بود.
لغو دریافت تعهد محضری از واردکنندگان نهاده‌های کشاورزی
معاون توسعه بازرگانی وزارت کشاورزی طی بخشنامه‌ای در 21 اسفند 1402 اعلام کرد که واردکنندگان نهاده‌های کشاورزی باید برای ورود کالا و استفاده از هرگونه ارزی (اعم از ترجیحی، تهاتری، نیمایی) اشخاص (اعم از سپرده، صادرات و...) ضمن رعایت مفاد تعهدنامه، نسبت به ثبت محضری و بارگذاری آن برای پرونده‌های مربوطه در سامانه تجارت اقدام کنند، در صورت عدم رعایت موارد مذکور، مسئولیت عواقب آن متوجه واردکنندگان خواهد بود.
دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با ارسال نامه‌ای در 17 اردیبهشت 1403 خطاب به معاون حقوقی رئیس‌جمهور اعلام کرد که بخشنامه مذکور در پایگاه ملی اطلاع‌رسانی قوانین و مقررات کشور بارگذاری نشده است و با توجه به آیین‌نامه هیات وزیران مبنی بر لزوم ثبت و اطلاع‌رسانی مقررات مرتبط با کسب‌وکار پیش از اجرایی شدن در پایگاه مذکور، این دبیرخانه تقاضای ابطال بخشنامه را دارد.
با ارجاع موضوع به هیات مقررات‌زدایی و پیگیری موضوع از مرکز ملی مطالعات، پایش و محیط کسب‌وکار وزارت امور اقتصاد و دارایی، موضوع در دستورکار هشتاد و پنجمین نشست هیات مقررات‌زدایی قرار گرفت و هیات مذکور مصوب کرد بخشنامه وزارت کشاورزی مبنی بر دریافت تعهدنامه محضری لغو شود.
امکان پرداخت قسطی حقوق دولتی معادن
بالا رفتن میزان حقوق دولتی معادن در کنار سایر هزینه‌هایی که باید در روند فعالیت معدن توسط معدن‌کاران پرداخت شود، موجب شد تا امکان تقسیط حقوق دولتی معادن از سوی فعالان این بخش مطالبه شود.
این موضوع در نشست کارگروه شورای گفت‌وگو مطرح و بررسی شد و پس از پیگیری‌هایی که به همت کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران صورت گرفت دفتر بهره‌برداری معادن معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت به مدیران کل 31 استان و جنوب کرمان، اعلام کرد: تقسیط میزان بدهی حقوق دولتی طبق سازوکار مواد 47 و 48 قانون محاسبات عمومی کشور در طول سال مالی با هماهنگی خزانه‌داری کل کشور قابل انجام است.
بازنگری قیمت مواد ناریه در کارگروهی با مشارکت بخش خصوصی و دولتی
به‌موجب قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب 1390 و آیین‌نامه اجرایی آن مصوب 1392، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح مرجع ذی‌صلاح صدور مجوزهای فروش، واردات، صادرات و ساخت مواد تحت کنترل (مواد ناریه، انفجاری و...) و حمل انبوه آنها است و این مواد به‌صورت انحصاری توسط سازمان صنایع دفاع ایران از توابع وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تولید و به فروش می‌رسد.
از سوی دیگر عملیات باطله‌برداری بسیاری از معادن و استخراج برخی از آنها از طریق مواد ناریه صورت می‌پذیرد و تقاضا برای استفاده از مواد ناریه رو به افزایش است. همچنین با توجه به بررسی روند تغییر قیمت مواد ناریه از سال 1399 تاکنون، معدن کاران با افزایش بیش از 700 درصدی قیمت در قیمت مواد ناریه روبه‌رو بوده‌اند که این افزایش قیمت در معادن کوچک و متوسط که سهم مواد ناریه در بهای تمام شده آنها به نسبت معادن بزرگ بیشتر است، مشکلاتی را برای فعالیت آنها ایجاد کرد.
این مشکلات در کارگروه تخصصی شورای گفت‌وگو و صحن اصلی مطرح و در نهایت توافقاتی حاصل شد.
1- گروه شیمیایی کمبود نیترات آمونیوم را از طریق واردات به‌صورت فوری و در حداقل زمان اقدام کند.
2- تا زمان رفع کمبود نیترات آمونیوم، توزیع آن از طریق یک کارگروه انجام شود و گروه شیمیایی به‌عنوان مجری نسبت به توزیع سهمیه‌بندی انجام شده توسط کارگروه اقدام کند.
3- اعضای کارگروه توزیع نیترات آمونیوم پس از جمع‌بندی و توافق اعلام خواهد شد.
4- قیمت محصولات ناریه تا اردیبهشت 1404 ثابت مانده و فقط قیمت در دوره زمانی اردیبهشت و آبان ماه هر سال بازنگری شود.
5- در زمان بازنگری نیز قیمت‌ها با برگزاری کارگروهی متشکل از خانه معدن ایران، دبیر انجمن ناریه و گروه شیمیایی نسبت به افزایش قیمت‌ها نظارت خواهد کرد و در صورت عدم توافق به قیمت‌گذاری از طریق شورای رقابت اقدام می‌شود.
مصوبه افزایش قیمت برق صنعتی متوقف شد
به دنبال مصوبه مهرماه وزارت نیرو که به افزایش نرخ برق صنعتی منجر شد، بعد از مکاتبات متعدد و ورود شورای گفت‌وگو به ماجرا، مقرر شد رأی هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری برای توقف این مصوبه اجرایی شود.
چراکه بر اساس تبصره ذیل ماده 3 قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق، دستورالعمل تعیین بهای برق مصرفی مشترکان صنعتی، باید حداکثر تا پایان فروردین‌ماه هر سال، توسط کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارت نیرو وزارت صنعت، معدن و تجارت و یک عضو ناظر از کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، بر اساس شاخص‌های «سهم درآمد محصولات صادراتی صنایع»، «شدت انرژی صنایع مذکور» و «سهم هزینه برق در قیمت تمام‌شده محصولات این صنایع» تهیه و توسط وزیر نیرو ابلاغ شود.
وزارت در سال 1403 این رویه را دنبال و در اول مهرماه دستورالعمل را ابلاغ کرد. پس از پیگیری‌های دبیرخانه کمیته حمایت از کسب‌وکار هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری قرار توقف اجرای این مصوبه را اعلام کرد که توسط شرکت توانیر نیز اجرایی شد.
کاهش زمان ارسال ثبت سفارش اولویت‌های کالایی 22 تا 25 از وزارت صمت به گمرک
بخشنامه 25 اردیبهشت 1403 سازمان توسعه تجارت تأکید دارد اولویت‌های یک تا 21 ثبت سفارش بدون در نظر گرفتن تخصیص ارز به گمرک ارسال می‌شود، اما درباره کالاهای با اولویت 22 و 23 در صورتی اطلاعات ثبت سفارش ارسال می‌شود که پرونده دارای یک ردیف تخصیص ارز تأییدشده توسط بانک مرکزی باشد یا درخواست تخصیص ارز حداقل 15 روز در صف تخصیص ارز مانده باشد. همین مدت انتظار در صف تخصیص ارز برای کالاهای دارای اولویت 24 و 25 حداقل 30 روز است.
لزوم بازنگری درباره این بخشنامه در کارگروه شورای گفت‌وگو مطرح و در نهایت با پیشنهاد کارگروه و نظر موافق معاون سازمان توسعه تجارت مقرر شد بخشنامه اردیبهشت 1403 سازمان توسعه تجارت اصلاح شود و سازمان طی نامه‌ای در 12 اسفندماه اعلام کرد «در خصوص اولویت‌های 22-23 24- و 25 صرفاً در صورتی اطلاعات ثبت سفارش به گمرک ارسال شود که پرونده دارای حداقل دارای یک ردیف تخصیصی ارز تأیید شده توسط بانک مرکزی باشد یا درخواست تخصیص ارز حداقل 7 روز در صف بانک مرکزی مانده باشد.»
صادرات خرمای کبکاب در قبال واردات میوه‌های گرمسیری ممکن شد
علل کاهش صادرات خرمای کبکاب و راهکارهای برون‌رفت از آن در دستور کار دبیرخانه شورای گفت‌وگو قرار گرفت و این راهکار به دست آمد که امکان صادرات خرمای کبکاب در قبال واردات میوه‌های گرمسیری پیگیری شود. این موضوع از طریق وزارت جهاد کشاورزی پیگیری شد و درنهایت معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرد امکان صدور 121 کد تعرفه صادراتی از جمله خرمای کبکاب در قبال واردات 99 کد تعرفه از اقلام کشاورزی امکان‌پذیر است.