عمق اکتشافات معدنی ایران با استانداردهای جهانی فاصله دارد | سرمایه‌گذاری معدنی باید تشویق شود

نایب‌رئیس اتاق ایران و رئیس خانه معدن در گفت‌وگویی با روزنامه دنیای اقتصاد به تشریح وضعیت معدن در سالی که گذشت و الزامات آن برای سال پیش‌رو پرداخت. به اعتقاد او قوانین ناکارآمد و ناهماهنگی دستگاه‌ها، کمبود سرمایه‌گذاری، تخصیص ناکارآمد حقوق دولتی، ضعف در زیرساخت‌ها و ... مهم‌ترین موانع توسعه بخش معدن هستند.

محمدرضا بهرامن، نایب‌رئیس اتاق ایران در این گفت‌وگو تأکید دارد قیمت‌گذاری دستوری مواد معدنی موجب شده انگیزه برای سرمایه‌گذاری کاهش پیدا کند و آمار نشان‌دهنده فاصله قابل‌توجهی بین عمق اکتشافات معدنی در ایران و استانداردهای جهانی است.

متن کامل این گفت‌وگو را در ادامه بخوانید.

باتوجه به وضعیت خاصی که کشور در سال آینده دارد، تصور می‌کنید مهم‌ترین موانع توسعه بخش معدن در 1404 چه خواهد بود؟

مهم‌ترین موانع توسعه بخش معدن ایران در سال ۱۴۰۴ را می‌توان در چند محور اصلی دسته‌بندی کرد:

1) چالش‌های ساختاری و اداری و قوانین ناکارآمد و ناهماهنگ دستگاه‌ها: پیچیدگی بوروکراسی و فرآیندهای اداری و همچنین عدم تفکیک قوانین برای معادن کوچک، متوسط و بزرگ، تفسیرهای متفاوت از قوانین و تعدد بخشنامه‌های متناقض (بیش از 85 درصد اشتغال بخش معدن متعلق به معادن کوچک و متوسط است)

2) مشکلات مالی و سرمایه‌گذاری، کمبود سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی: برآوردها نشان می‌دهد برای تحقق اهداف رشد 13 درصدی از برنامه هفتم توسعه که سال ۱۴۰۴، اولین سال شروع برنامه هفتم توسعه است نیاز به جذب ۵ میلیارد دلار سرمایه برای این بخش در سال اول است؛ اما سرمایه‌گذاری‌های فعلی پاسخگوی استهلاک تجهیزات هم نیست. تحریم‌ها و ریسک بالای سرمایه‌گذاری، فرآیند جذب سرمایه‌گذاران خارجی و حتی داخلی را محدود کرده است و ما به دنبال تسهیل سازی در فرآیند جذب سرمایه‌هاییم. در سال دوم برنامه نیازمند 7 میلیارد دلار، در سال سوم برنامه نیازمند 10 میلیارد دلار، در سال چهارم برنامه نیازمند 14 میلیارد دلار و نهایتاً در سال پنجم برنامه هفتم توسعه نیازمند 20 میلیارد دلار سرمایه به بخش معدن کشور هستیم.

در ضمن تورم و نرخ بهره بالا نیز هزینه‌های تأمین مالی را افزایش داده و سرمایه‌گذاری را محدود کرده است. نوسانات ارزی و افزایش نرخ ارز باعث افزایش هزینه واردات تجهیزات و ماشین‌آلات معدنی و است و وابستگی بالا به تجهیزات خارجی و کمبود قطعات یدکی بهره‌وری را کاهش داده است. ضمن اینکه تحریم‌ها و محدودیت‌های بانکی انتقال ارز را دشوارتر کرده است. بر اساس مطالعات انجام شده توسط تیم کارشناسی خانه معدن ایران سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی و تجهیز موردنیاز در حوزه ساخت‌های لجستیکی در معادن فولاد، مس و سرب و روی بر اساس جدول زیر 036/21 میلیون یورو برآورد شده است.

3) افزایش حقوق دولتی و تخصیص ناکارآمد منابع مالی: درآمدهای حاصل از حقوق دولتی معادن به طور معمول به استان‌های معدن‌خیز بازنگشته و برای حل مشکلات زیست‌محیطی یا توسعه زیرساخت‌ها استفاده نمی‌شود، درحالی‌که باید نسبت به ایجاد صندوق ویژه برای مناطق معدن‌خیز اقدام شود تا درآمدهای حاصل از حقوق دولتی به طور مستقیم در توسعه زیرساخت‌ها و رفع مشکلات زیست‌محیطی و در نهایت حل مشکل معارضین اقدام شود.

همچنین افزایش ۱۵ درصدی حقوق دولتی معادن در بودجه ۱۴۰۴ و وضع عوارض سنگین (مانند 25 درصد عوارض صادرات سنگ آهن)، سودآوری معادن را کاهش داده و انگیزه سرمایه‌گذاران را کمرنگ می‌کند چراکه این قبیل سیاست‌ها باعث کاهش سودآوری، محدودیت صادرات و تعطیلی معادن کوچک‌مقیاس خواهد گردید.

4) ضعف در زیرساخت‌ها و فناوری و فعالیت ماشین‌آلات فرسوده در معادن: بیش از 43 درصد هزینه‌های عملیاتی معادن به ماشین‌آلات مرتبط است این در حالی است که تنها 15 درصد از معادن ایران مجهز به فناوری‌های نوین هستند (مقایسه با 80 درصد معادن مس در شیلی که به طور کامل مجهز به فناوری‌های نوین هستند.)

5) ناترازی انرژی و برق: کمبود برق پایدار و قیمت‌های یارانه‌ای حامل‌های انرژی، بهره‌وری معادن را کاهش داده و هزینه‌های تولید را افزایش می‌دهد.

6) تعطیلی گسترده معادن کوچک: از ۱۲۹۴۰ معدن ثبت شده در کشور ۵۸۹۷ پروانه فعال و حدود ۷۰۴۳ معدن کوچک به دلیل نبود پشتیبانی فنی، مشکلات مالی، و قوانین نامناسب غیرفعال شده‌اند. این در حالی است که معادن کوچک 73 درصد از تولید و 85 درصد از اشتغال بخش معدن را تأمین می‌کنند.

7) سیاست‌های دولتی و قیمت‌گذاری: تعیین قیمت‌های دستوری برای مواد معدنی (مانند سنگ آهن) به نفع صنایع پایین‌دستی، توسعه افقی معادن را محدود کرده و انگیزه سرمایه‌گذاری در اکتشاف و استخراج را کاهش می‌دهد.

در پنج سال گذشته، دولت ایران با هدف کنترل تورم و حمایت از مصرف‌کنندگان، سیاست‌های قیمت‌گذاری دستوری را در بخش‌های مختلف اقتصادی، از جمله صنعت معدن، اعمال کرده است. این رویکرد، اگرچه با نیت حمایت از مصرف‌کننده و تثبیت قیمت‌ها اجرا شده، اما در عمل تأثیرات گسترده‌ای بر تولیدکنندگان و ساختار اقتصادی کشور داشته است.

دولت با تعیین قیمت‌های ثابت برای محصولات معدنی، سعی در کنترل بازار و جلوگیری از افزایش قیمت‌ها داشته است. این سیاست در مورد کالاهای اساسی مانند فولاد، سیمان و زغال‌سنگ به کار گرفته شده است. به‌عنوان مثال، قیمت زغال‌سنگ کنسانتره بر اساس درصدی از قیمت شمش فولاد خوزستان تعیین شده است. این در حالی است که افزایش هزینه‌های تولید، این قیمت‌های دستوری را غیرمنطقی و غیرقابل‌صرفه کرده است.

در ادامه باید به عواقب و پیامدهای قیمت‌گذاری دستوری اشاره کرد.

1) کاهش سودآوری و سرمایه‌گذاری: قیمت‌گذاری دستوری منجر به کاهش حاشیه سود تولیدکنندگان شده و توان مالی آن‌ها برای سرمایه‌گذاری در توسعه و نوسازی تجهیزات را محدود کرده است. این مسئله به‌ویژه در صنایع زغال‌سنگ و فولاد مشهود است.

2) کاهش کیفیت محصولات: فشار برای تولید با قیمت‌های پایین‌تر از هزینه‌های واقعی، تولیدکنندگان را مجبور به کاهش هزینه‌ها و در نتیجه کاهش کیفیت محصولات کرده است.

3) ایجاد بازار سیاه و رانت: تفاوت بین قیمت‌های دستوری و قیمت‌های بازار آزاد، انگیزه‌ای برای فعالیت‌های غیرقانونی مانند قاچاق و ایجاد بازار سیاه فراهم کرده است.

4) کاهش رقابت‌پذیری: سیاست‌های قیمت‌گذاری دستوری، انگیزه برای بهبود بهره‌وری و نوآوری را کاهش داده و در نتیجه رقابت‌پذیری صنایع معدنی ایران در بازارهای بین‌المللی را تضعیف کرده است.

5) فرار سرمایه و تعطیلی واحدهای تولیدی: عدم سوددهی مناسب و فشارهای مالی ناشی از قیمت‌گذاری دستوری، منجر به خروج سرمایه‌گذاران از بخش معدن و در برخی موارد تعطیلی واحدهای تولیدی شده است.

سیاست‌های قیمت‌گذاری دستوری در بخش معدن ایران با وجود نیت اولیه برای حمایت از مصرف‌کننده، در عمل منجر به ایجاد چالش‌های جدی برای تولیدکنندگان و اقتصاد کشور شده است. برای بهبود وضعیت، بازنگری در این سیاست‌ها و حرکت به سمت مکانیزم‌های بازار و تعیین قیمت بر اساس عرضه و تقاضا ضروری به‌نظر می‌رسد.

8) ضعف در حوزه اکتشاف و سرمایه‌گذاری ناکافی در اکتشافات معدنی: تنها یک درصد از بودجه بخش معدن به اکتشاف اختصاص می‌یابد، این موضوع ریسک سرمایه‌گذاری در معادن جدید را افزایش می‌دهد. مقایسه سرمایه‌گذاری‌های ایران و عربستان در حوزه اکتشافات معدنی نشان می‌دهد که روند سرمایه‌گذاری‌های انجام شده در ایران در حوزه اکتشافات معدنی از نظر:

 •رشد سرمایه‌گذاری اکتشافی:

سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) در سال ۱۴۰۲ حدود ۳۳ هزار و ۴۶۶ میلیارد ریال در حوزه اکتشاف سرمایه‌گذاری کرده است که نسبت به سال ۱۴۰۱، رشد ۱۷۳ درصدی را نشان می‌دهد.

•چالش‌های موجود:

با وجود این افزایش، همچنان کمتر از ۴۵ درصد مساحت کشور تحت اکتشاف جدی قرار گرفته و میانگین عمق اکتشافات در ایران حدود ۲۰ متر است، در حالی که این رقم در کشورهای پیشرو به ۸۰ متر می‌رسد.

در مقایسه با سرمایه‌گذاری‌های انجام شده در عربستان:

•اهداف کلان: عربستان سعودی در راستای چشم‌انداز ۲۰۳۰، قصد دارد بخش معدن را به ستون سوم صنعت ملی تبدیل کرده و بر بهره‌برداری از ثروت معدنی به ارزش حدود ۱.۳ تریلیون دلار تمرکز کند.

•جذب سرمایه‌گذاری خارجی: این کشور به دنبال جذب ۳۲ میلیارد دلار سرمایه در حوزه معدن است.

•توافقات بین‌المللی: عربستان در نوامبر ۲۰۲۴، ۹ توافق سرمایه‌گذاری به ارزش بیش از ۹.۳۲ میلیارد دلار در بخش فلزات و معدن با شرکت‌هایی از جمله ودانتا (هند) و زیجین گروپ (چین) امضا کرده است.

قابل قیاس نیست! در حالی که ایران با افزایش سرمایه‌گذاری در حوزه اکتشافات معدنی مواجه بوده، اما همچنان با چالش‌هایی مانند عمق کم اکتشافات و نیاز به فناوری‌های نوین روبه‌رو است. در مقابل، عربستان با برنامه‌ریزی استراتژیک و جذب سرمایه‌گذاری‌های کلان بین‌المللی، به‌دنبال تبدیل‌شدن به قطب معدنی منطقه است. این تفاوت‌ها نشان‌دهنده رویکردهای متفاوت دو کشور در توسعه بخش معدن و بهره‌برداری از منابع معدنی است.

عمق اکتشافات معدنی در ایران و مقایسه با میانگین جهانی:

وضعیت اکتشافات معدنی در ایران:

•عمق اکتشافات: در سال‌های گذشته، عمق اکتشافات معدنی در ایران به‌طور متوسط کمتر از 20 متر بوده است.

مقایسه با میانگین جهانی:

•میانگین جهانی: در سطح جهانی، میانگین عمق اکتشافات معدنی حدود ۷۳ متر است.

•کشورهای پیشرو: در کشورهایی مانند ایالات‌متحده، عمق اکتشافات به‌طور متوسط به ۲۲۳ متر می‌رسد.

این آمار نشان‌دهنده فاصله قابل‌توجهی بین عمق اکتشافات معدنی در ایران و استانداردهای جهانی است. برای بهره‌برداری بهینه از منابع معدنی و کشف ذخایر پنهان، ضرورت سرمایه‌گذاری در فناوری‌های نوین اکتشافی و توسعه زیرساخت‌های مرتبط در کشور احساس می‌شود.

توسعه بخش معدن در سال ۱۴۰۴ نیازمند اصلاحات ساختاری (مانند شفاف و ساده‌سازی قوانین و حمایت از معادن کوچک)، جذب سرمایه‌گذاری (از طریق ایجاد امنیت برای سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی)، نوسازی تجهیزات، و هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی (اجرای پنجره واحد) و تخصیص عادلانه منابع مالی به استان‌های معدن‌خیز، از اولویت‌های کلیدی محسوب می‌شود.

مهم‌ترین موانع عدم تحقق اهداف برنامه‌های توسعه در سطح کلان شامل تصدی‌گری دولتی، عدم واگذاری طرح‌ها به بخش خصوصی، کاهش نرخ سرمایه‌گذاری و استهلاک دارایی‌های سرمایه‌ای کشور، سیاست‌های ارزی نامناسب و مخل رشد، بی‌ثباتی اقتصاد کلان، تحریم‌های خارجی، تنگنای مالی و محیط کسب‌وکار نامناسب بخش معادن بوده است. 

سال آینده، سال نخست اجرای برنامه هفتم توسعه است. در این سال قرار است بخش معدن رشدی 13 درصدی را تجربه کند. مهم‌ترین پیش‌نیازهای رشد 13 درصدی بخش معدن چیست و تا چه اندازه امکان دارد فعالان معدنی به این پیش‌نیازها دسترسی داشته باشند؟

بررسی آمار حساب‌های ملی نشان می‌دهد، سهم موجودی سرمایه ثابت بخش معدن از کل موجودی سرمایه ثابت کشور از سال 1396 به بعد، به طور مستمر کاهش یافته است و به کمترین میزان طی یک دهه اخیر رسیده است. باید اشاره کرد که اگر روند فعلی تداوم یابد، نه‌تنها اهداف تعیین‌شده در برنامه هفتم محقق نخواهد شد بلکه سهم معدن در اقتصاد ملی، کمتر از گذشته نیز خواهد شد. این مسئله تبعات جدی مانند کاهش درآمدهای ارزی، اختلال در زنجیره تأمین صنایع بزرگ، اختلال در زنجیره تأمین انرژی و آثار مخرب بر توسعه زیرساخت‌های اساسی کشور برجا خواهد گذاشت. سیاست‌های ارزی کشور طی دهه‌های گذشته، یکی از عوامل توسعه نیافتگی بخش‌های اقتصادی به ویژه معادن و صنایع معدنی کشور بوده است. یکی دیگر از موانع اصلی عدم تحقق اهداف برنامه توسعه، تعارضات موجود در حوزه معادن است. بر این اساس، در مجموع مساحتی بالغ بر 743 هزار کیلومتر مربع، مناطق ممنوعه معدنی است. تطابق مناطق ممنوعه و مناطق دارای پتانسیل معدنی نشان می‌دهد، حدود 16.5 درصد از مساحت کشور برای فعالیت معدنی آزاد است. در نهایت حدود 7.7 درصد از مساحت کشور، مناطق آزاد معدنی دارای پتانسیل بالای معدنی است.

تحقق رشد ۱۳ درصدی بخش معدن در برنامه هفتم توسعه نیازمند فراهم‌سازی زیرساخت‌ها و اجرای سیاست‌های مؤثر در بخش‌های مختلف است. مهم‌ترین و اولویت‌دارترین پیش‌نیازهای این رشد شامل موارد زیر است:

اول، سرمایه‌گذاری در اکتشافات عمیق و توسعه زیرساخت‌های معدنی

افزایش عمق اکتشافات:

•میانگین عمق اکتشافات معدنی در ایران زیر ۲۰ متر است، در حالی که میانگین جهانی ۷۳ متر است.

•سرمایه‌گذاری در فناوری‌های نوین اکتشاف (مانند داده‌های ماهواره‌ای، ژئوفیزیک هوایی و حفاری‌های عمیق) برای کشف ذخایر پنهان ضروری است.

توسعه زیرساخت‌ها:

•ایجاد راه‌های دسترسی به معادن، خطوط ریلی و تأمین انرژی برای معادن دورافتاده.

•سرمایه‌گذاری در توسعه بنادر صادراتی برای افزایش صادرات مواد معدنی.

دوم، اصلاح قوانین و شفاف‌سازی مقررات معدنی

تسهیل و تسریع صدور مجوزهای معدنی:

•کاهش بوروکراسی و اصلاح فرآیندهای پیچیده اداری برای کوتاه شدن زمان صدور مجوزهای اکتشاف و بهره‌برداری.

اصلاح قوانین مالی و حقوق دولتی:

•بازنگری در نرخ حقوق دولتی معادن برای ایجاد توازن بین منافع دولت و بهره‌برداران.

•ارائه معافیت‌های مالیاتی و تسهیلات بانکی برای تشویق سرمایه‌گذاری.

سوم، جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی

ایجاد امنیت سرمایه‌گذاری:

•تضمین امنیت حقوقی و اقتصادی برای سرمایه‌گذاران و ایجاد چارچوب قانونی شفاف.

•جذب سرمایه‌گذاران خارجی از طریق انعقاد تفاهم‌نامه‌های بین‌المللی و رفع موانع تحریمی.

تأمین مالی پروژه‌های معدنی:

•راه‌اندازی صندوق سرمایه‌گذاری تخصصی معدن برای تأمین مالی پروژه‌های بزرگ و حمایت از شرکت‌های کوچک و متوسط معدنی.

چهارم، توسعه صنایع پایین‌دستی و جلوگیری از خام‌فروشی

افزایش ظرفیت فرآوری و ارزش‌افزوده:

•ایجاد شهرک‌های صنعتی معدنی برای فرآوری و تولید محصولات نهایی از مواد معدنی.

•تشویق سرمایه‌گذاری در صنایع پایین‌دستی مانند فلزات استراتژیک، عناصر نادر خاکی و باتری‌های لیتیومی.

کنترل صادرات خام و توسعه بازار داخلی:

•اعمال تعرفه‌های صادراتی بر مواد خام و تشویق صادرات محصولات فرآوری‌شده.

پنجم، توسعه فناوری و دیجیتالی‌سازی معدنکاری

بهره‌گیری از فناوری‌های نوین:

•استفاده از هوش مصنوعی، سنجش از دور و داده‌کاوی برای افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه‌ها.

•سرمایه‌گذاری در معدنکاری هوشمند و اتوماسیون تجهیزات معدنی.

توسعه نیروی انسانی متخصص:

•برگزاری دوره‌های آموزشی تخصصی برای تربیت مهندسان معدن، زمین‌شناسان و متخصصان فناوری معدنی.

ششم، توسعه صادرات و ورود به زنجیره تأمین جهانی

تقویت دیپلماسی معدنی:

•ایجاد روابط تجاری با کشورهای پیشرو در معدنکاری (مانند چین، روسیه و هند) برای توسعه صادرات.

برندسازی و تنوع محصولات معدنی:

•ایجاد برند ملی مواد معدنی ایران برای رقابت در بازارهای جهانی.

•تنوع‌بخشی به محصولات معدنی صادراتی و تمرکز بر مواد معدنی استراتژیک.

در جمع‌بندی اولویت‌دارترین پیش‌نیازهای تحقق رشد ۱۳ درصدی بخش معدن ایران را باید مورد توجه قرار داد. در این راستا می‌توان به سرمایه‌گذاری در اکتشافات عمیق و توسعه زیرساخت‌ها، اصلاح قوانین و رفع موانع اداری، تسهیل جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، توسعه صنایع پایین‌دستی و جلوگیری از خام‌فروشی، به‌کارگیری فناوری‌های نوین و دیجیتالی‌سازی معادن و تقویت صادرات و ورود به زنجیره تأمین جهانی، اشاره کرد.

تحقق رشد ۱۳ درصدی در بخش معدن مستلزم یک نقشه راه جامع و هماهنگی بین بخش دولتی، خصوصی و علمی است. سرمایه‌گذاری پایدار، بهبود قوانین و توسعه فناوری‌های مدرن، ایران را به یکی از رهبران آینده معدنکاری تبدیل خواهد کرد.

یکی از انتقادات به بخش معدن، سیاست‌گذاری‌های بی‌توجه به روندهای جهانی است. برای نمونه در حالی که کشور دارای ظرفیت‌های بزرگی در بخش خاک‌های کمیاب و فلزات حساس است، عملکرد ایران در زمینه بسیار ضعیف بوده است. تصور می‌کنید دلیل جاماندگی ما از ترندهای معدنی جهان در محصولاتی نظیر لیتیوم، نیکل و کبالت یا حتی مس چیست؟

در فوریه ۲۰۲۵، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، از ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، درخواست کرد تا در ازای کمک‌های نظامی و مالی آمریکا، ۵۰۰ میلیارد دلار از منابع معدنی اوکراین، از جمله عناصر نادر خاکی، به ایالات متحده اختصاص یابد. زلنسکی با این درخواست مخالفت کرد و تأکید کرد که پیش از هرگونه توافقی، نیاز به تضمین‌های امنیتی وجود دارد.

گزارش‌ها نشان می‌دهند که اوکراین ذخایر قابل‌توجهی از عناصر نادر خاکی ندارد. سازمان زمین‌شناسی ایالات متحده (USGS) اوکراین را در فهرست کشورهای دارای ذخایر این عناصر قرار نداده است. اگرچه اوکراین دارای معادن تیتانیوم، لیتیوم و گرافیت است، اما عناصر نادر خاکی به‌طور قابل‌توجهی در این کشور یافت نمی‌شوند.

مقامات و شهروندان اوکراینی این اقدام را نوعی باج‌خواهی تلقی کرده و اظهار داشتند که چنین توافقی می‌تواند به اقتصاد و حاکمیت ملی اوکراین آسیب برساند

به تازگی دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، و ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، مذاکراتی را با هدف پایان دادن به جنگ در اوکراین آغاز کرده‌اند. این مذاکرات شامل بحث‌هایی درباره تقسیم منابع معدنی اوکراین، به‌ویژه عناصر نادر خاکی و سایر مواد معدنی استراتژیک، بوده است.

مذاکرات و توافقات کلیدی شامل:

1) تقسیم منابع معدنی اوکراین:

• در جریان مذاکرات، ترامپ و پوتین به توافقی دست یافتند که بر اساس آن، روسیه کنترل مناطقی از اوکراین را که دارای ذخایر معدنی غنی هستند، به دست آورد. این مناطق شامل لوهانسک، دونتسک، زاپروژیا و خرسون می‌شوند که در سپتامبر ۲۰۲۲ به خاک روسیه ضمیمه شدند. این مناطق حاوی بیش از ۵۳٪ از منابع معدنی اوکراین به ارزش تقریبی ۶ تریلیون پوند هستند.

2) دسترسی ایالات متحده به منابع معدنی اوکراین:

• دونالد ترامپ پیشنهاد کرده است که در ازای ادامه حمایت نظامی و مالی از اوکراین، ۵۰٪ از سهام معادن عناصر نادر خاکی و سایر مواد معدنی استراتژیک اوکراین به ایالات متحده واگذار شود. این پیشنهاد با واکنش‌های متفاوتی در اوکراین مواجه شده است.

3) مذاکرات صلح و تبادل سرزمینی:

 •ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، اعلام کرده است که در صورت برگزاری مذاکرات صلح با میانجی‌گری ایالات متحده، ممکن است تبادل سرزمینی با روسیه را مدنظر قرار دهد.

این تبادل می‌تواند شامل واگذاری برخی مناطق تحت کنترل اوکراین در ازای بازپس‌گیری سرزمین‌های اشغالی توسط روسیه باشد.

•اتحادیه اروپا و سایر متحدان غربی اوکراین نسبت به این مذاکرات ابراز نگرانی کرده‌اند. آن‌ها معتقدند که چنین توافقاتی ممکن است به تضعیف حاکمیت اوکراین و تقویت مواضع روسیه منجر شود.

•آنتونیو کاستا، رئیس شورای اتحادیه اروپا، تأکید کرده است که مذاکرات صلح بدون حضور اروپا و اوکراین اعتبار نخواهد داشت و نمی‌تواند به نتیجه مطلوبی برسد. 

اما بد نیست نگاهی به سیاست‌های معدنی کشور عربستان در منطقه خاورمیانه داشته باشیم:

عربستان سعودی با برگزاری کنفرانس «آینده معادن» (Future Minerals Forum - FMF) در ریاض، در راستای چشم‌انداز ۲۰۳۰ خود، به‌دنبال توسعه و تنوع‌بخشی به اقتصاد و کاهش وابستگی به نفت است. این کنفرانس با هدف تبدیل عربستان به مرکز جهانی در حوزه معادن و مواد معدنی و بهره‌برداری از ظرفیت‌های معدنی منطقه‌ای، به‌ویژه در آفریقا و آسیای مرکزی، برگزار شد.

سیاست‌های کلیدی عربستان در این زمینه عبارت‌اند از:

1) جذب سرمایه‌گذاری خارجی:

• امضای ۹ توافق‌نامه سرمایه‌گذاری به ارزش بیش از ۹.۳۲ میلیارد دلار در بخش فلزات و معادن با شرکت‌هایی از هند و چین

2) توسعه زیرساخت‌های معدنی:

•راه‌اندازی پنج منطقه اقتصادی ویژه با تمرکز بر صنایع و بخش‌های استراتژیک، فراهم‌سازی مشوق‌ها و تسهیلات برای شرکت‌های بین‌المللی

3) همکاری‌های بین‌المللی:

•تقویت روابط با کشورهای مختلف، از جمله بریتانیا، برای انتقال فناوری‌های نوین و بهبود کارایی در پروژه‌های معدنی

اما نقش بریتانیا در مدیریت ظرفیت‌های معدنی عربستان:

بریتانیا به‌عنوان یکی از شرکای استراتژیک عربستان در حوزه معدن، در زمینه‌های زیر همکاری می‌کند:

•انتقال فناوری و دانش فنی:

شرکت‌های بریتانیایی با ارائه فناوری‌های پیشرفته در حوزه معدنکاری و فرآوری مواد معدنی، به بهبود بهره‌وری و توسعه پایدار معادن عربستان کمک می‌کنند.

•توسعه سرمایه‌گذاری مشترک:

دو کشور با هدف افزایش تجارت دوجانبه تا ۳۰ میلیارد پوند تا سال ۲۰۳۰، در پروژه‌های معدنی و زیرساختی سرمایه‌گذاری می‌کنند.

•آموزش و توسعه نیروی انسانی:

برگزاری کارگاه‌ها و دوره‌های آموزشی مشترک برای ارتقای مهارت‌های نیروی کار در بخش معدن.

این همکاری‌ها در چارچوب چشم‌انداز ۲۰۳۰ عربستان و با هدف تبدیل این کشور به هاب جهانی در حوزه معادن و تنوع‌بخشی به اقتصاد ملی صورت می‌گیرد.

4) تصور می‌کنید اگر مهم‌ترین مسائل بخش معدن اعم از مداخلات دولتی، حقوق معادن، موانع صادراتی یا موانع خرید فناوری و ماشین‌آلات از پیش روی بخش معدن کنار رود، ابعاد اقتصادی این بخش تا چه اندازه امکان رشد، اشتغال‌زایی و صادرات دارد؟

بخش معادن کشور با طیفی از مسائل اساسی مواجه است که در این گزارش، این مسائل در سه سطح کلان، بخشی و بنگاه دسته‌بندی شده است. برخی از این مسائل، به عنوان مسائل ریشه‌ای و برخی دیگر از مسائل، معلول سایر عوامل هستند. تمامی مسائل اساسی و مسائل اختصاصی هر یک از بخش‌های معدنی در این فصل مورد بررسی قرارگرفته است.

 تصدی‌گری بخش دولتی در معادن و عدم واگذاری طرح‌ها به بخش خصوصی

فقدان رگولاتوری مستقل و محیط کسب‌وکار نامناسب بخش معدن

 ضعف اساسی زیرساخت‌های اساسی معادن

سیاست‌های ارزی و تجاری ناکارآمد

مسائل بخشی مانند:

 نبود سامانه‌های اطلاعاتی جامع در بخش معادن

ضعف جدی در حوزه اکتشافات معدنی

تعارضات سازمانی دستگاه‌های اجرایی (موضوع ماده 24 قانون معادن)

بلوکه شدن بسیاری از پهنه‌های معدنی توسط نهادها و اشخاص مختلف

ناکارآمدی در سازوکارهای محاسبه، نحوه دریافت و تخصیص درآمدهای حقوق دولتی معادن

چالش‌های موجود در تأمین ماشین‌آلات معدنی موردنیاز معادن

بهره‌برداری ناچیز از ظرفیت باطله‌های معدنی

ضعف در هوشمندسازی فعالیت‌های معدنکاری

توزیع نامتناسب منافع و هزینه‌های محیط‌زیستی بهره‌برداری از معادن در مناطق میزبان معدن

مسائل سطح خرد و بنگاه نیز مانند:

سهم غالب نیروی کار ساده

کم‌توجهی به موضوع تحقیق و توسعه در شرکت‌های معدنی

بدون شک پس از رفع مسائل مذکور دستیابی به رشد 13 درصدی و جذب 55 میلیارد یوروئی برای بخش معدن در دسترس است.