اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور چندی پیش بخشنامه‌ای را به کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی، نهادهای انقلابی و استانداری‌های سراسر کشور ارسال کرد و در آن اجرای ماده 2 و 3 قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار را مورد تأکید قرار داد.
بر اساس ماده 2 این قانون، «دولت مکلف است در مراحل بررسی موضوعات مربوط به محیط کسبوکار برای اصلاح و تدوین مقررات و آیین‌نامه‌ها، نظر کتبی اتاق‌ها و آن دسته از تشکل‌های ذی‌ربطی که عضو اتاق‌ها نیستند، اعم از کارفرمایی و کارگری را درخواست و بررسی کند و هرگاه لازم دید آنان را به جلسات تصمیم‌گیری دعوت کند.»
همچنین در ماده 3 همین قانون آمده است که «دستگاه‌های اجرائی مکلف‌اند هنگام تدوین یا اصلاح مقررات، بخشنامه‌ها و رویه‌های اجرائی، نظر تشکل‌های اقتصادی ذی‌ربط را استعلام کنند و موردتوجه قرار دهند.»
حسین سلیمی، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران معقد است دستور‌العمل و بخشنامه مشکل کسبوکار را حل نمی‌کند. او به «پایگاه خبری اتاق ایران» می‌گوید: بر اساس بخشنامه معافیت مالیاتی، جرائم بانکی کسانی که زیر 100 میلیون تومان بدهی داشتند بخشیده شده است، در حالی که بعضی بانک‌ها هنوز این ابلاغیه را دریافت نکرده‌اند یا بعضاً دریافت کرده و آن را اجرا نمی‌کنند. لذا می‌بینیم قانونی را بانک مرکزی ابلاغ می‌کند، اما بانک‌ها در اجرای آن سلیقه‌ای عمل می‌کند.
او سلیقه‌ای عمل کردن مصوبات دولت را نیز به همین منوال دانسته و می‌گوید: اگر قانونی مصوب می‌شود همه باید آن را انجام دهند. سلیقه‌ای عمل کردن مصوبات دولت به بروکراسی حاکم بر ادارات بازمی‌گردد و شامل تمام قوانین می‌شود.
سلیمی معتقد است بروکراسی روند اجرای قوانین را کند می‌کند. او می‌گوید که در بعضی کشورهای خارجی افراد در صورت سرپیچی و عدم اجرای ابلاغیه‌ها، جریمه خواهند شد.
این فعال اقتصادی با تاکید بر لزوم اصلاح ریشه‌ای و ساختاری پیش از قانون‌گذاری، ادامه می‌دهد: همه چیز بر ضد رشد اقتصادی 8 درصدی است و هیچ کدام از عواملی که ما را به رشد برساند اجرا نشده است. با این وضعیت که قوانین سلیقه‌ای عمل می‌شوند، افراد ترجیح می‌دهند به جای سرمایه‌گذاری، پول خود را در بانک پس‌انداز کنند که اگر این طرز فکر اشاعه پیدا کند، تحقق رشد 8 درصدی غیرممکن خواهد شد؛ چرا که این رشد در گروی سرمایه‌گذاری و تولید بیشتر است؛ برای دستیابی به رشد مد نظر باید در سال 50 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی جذب کنیم.
سلیمی می‌گوید که تنها مساله مالی مطرح نیست، بلکه ماشین‌آلات و دانش و مدیریت بین المللی کشورهای دیگر را نیاز داریم و بدون مدیریت بین المللی به رشد اقتصادی نخواهیم رسید.