ولادت با سعادت حضرت فاطمه زهرا (س) و روز زن گرامی باد
دوست‌محمدی مدیر مرکز آمار اتاق ایران با اشاره به آغاز اجرای طرح پایش کسب و کار از شنبه 23 بهمن، گفت: 8 هزار عضو اتاق‌های ایران، اصناف و تعاون با مراجعه به سایت اتاق ایران، در این طرح مشارکت می‌کنند.
رئیس پارلمان بخش خصوصی کشور در دیدار با اصحاب رسانه شیوه کنونی مقررات زدایی را غیرمفید ارزیابی کرد و پیشنهاد داد که در این زمینه اقدام به لغو قوانین مغایر کرده و این کار بعد از شناسایی این قوانین از سوی کمیته‌ای که اکثریت آن را بخش خصوصی تشکیل می‌دهند، صورت گیرد.
همزمان با نشست رئیس اتاق با خبرنگاران و نمایندگان رسانه های کشور، از سامانه الکترونیکی طرح پایش ملی محیط کسب و کار رونمایی شد.
ضرابی، رئیس اتاق مشترک ایران و عمان درباره بخشنامه اخیر معاون اول رئیس‌جمهوری می‌نویسد: بخش خصوصی دغدغه بهبود مستمر محیط کسبوکار را دارد. این نقش می‌تواند مشورت‌دهی به‌مسئولان دولتی قبل از تصمیم‌های اقتصادی باشد. قانون بهبود مستمر نیز دولتمردان را به اخذ این مشورت مکلف کرده است.
حسن کلهر، نایب‌رئیس انجمن شرکت‌های لیزینگ ایران معتقد است برخی مواد دستورالعمل اجرایی شرکت‌های لیزینگ که اخیرا از سوی بانک مرکزی در شورای پول و اعتبار به تصویب رسیده محدودیت‌هایی برای کسب و کار لیزنگ ایجاد کرده است.
خواست بخش خصوصی و تشکل‌ها دخالت در امور اجرا نیست، بلکه آن‌ها می‌خواهند نظراتشان شنیده شود و تا جایی که این نظرات منطقی است، در تصویب قوانین اعمال شود تا آثار منفی بخشنامه‌ها را بر محیط کسبوکار به حداقل برساند.
طبیب‌زاده، رئیس اتاق کرمان می‌گوید: با ابلاغ بخشنامه الزام دریافت نظرات بخش خصوصی پیش از تدوین مقررات دولتی، بخش عمده‌ای از مشکلات فعالان بخش خصوصی با مقررات دولتی مخل تولید و سرمایه‌گذاری، مرتفع خواهد شد؛ اگر در این بخشنامه قطعیت جدی برای حضور تشکل‌ها در هیات دولت دیده نمی‌شود.
گفتوگو با حسین سلاح‌ورزی، نایب رئیس اتاق ایران
حسین سلاح‌ورزی، نایب‌رئیس اتاق ایران می‌گوید: اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با دولت و مجلس تعامل خوبی دارد؛ نتیجه این تعامل صدور بخشنامه الزام دریافت نظرات بخش‌خصوصی پیش از تدوین مقررات دولتی توسط معاون اول رئیس‌جمهوری است. این تعامل با قوه مقننه هم ادامه دارد.
محمدرضا طلایی، رئیس کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات و اقتصاد رسانه اتاق ایران معتقد است با توجه به اینکه فعالان بخش خصوصی برای توسعه کسبوکار در کشور چابک‌تر از بخش دولتی عمل می‌کنند و آشنایی بیشتری با قوانین زاید و دست‌وپاگیر دارند، همیشه می‌توانند نظرات مشورتی بهتری برای توسعه بخش اقتصادی کشور بدهند.