اعضای کمیسیون حمایت قضایی و مالکیت فکری اتاق ایران در آخرین نشست خود در سال 1395، تاکید کردند باوجود بهبود وضعیت ممنوع‌الخروجی فعالان اقتصادی، همچنان تا رسیدن به وضعیت مطلوب فاصله زیاد است و با پیگیری این مسئله در سال جدید امکان بهتر شدن شرایط وجود دارد.
ناصر ریاحی، رئیس کمیسیون حمایت قضایی و مالکیت فکری اتاق ایران، در این نشست گفت: شاید بتوانیم با وضع قانون در مورد ممنوع‌الخروج کردن فعالان اقتصادی به درخواست‌های بخش خصوصی پاسخ دهیم. از طرف دیگر شیوه انتخاب قضات در کمیسیون‌های حل اختلاف مالیاتی همچنان مورد اعتراض بخش خصوصی است که این مسئله نیز می‌تواند با پیگیری‌های بیشتر در سال آینده به نتیجه دلخواه برسد.
ریاحی گفت: پیشنهاد این است که چند قاضی ویژه که با مسائل اقتصادی آشنا هستند برای حضور در کمیسیون‌های حل اختلاف مالیاتی تعیین شوند. برگزاری دوره‌های آموزشی برای این قضات نیز می‌تواند مؤثر باشد.
وی ادامه داد: طبق آخرین توافقات انجام شده قرار شد اتاق بودجه‌ای را برای همین منظور اختصاص دهد.
ریاحی در بخش دیگری از سخنان خود، نشست صبحانه کاری با حضور معاون قوه قضائیه را مفید ارزیابی کرد و گفت: خوشبختانه قوه قضائیه به این باور رسیده که وضعیت اقتصادی کشور مناسب نیست و امروز امنیت کشور از همین ناحیه تهدید می‌شود. بنابراین نگاه خاصی به بخش خصوصی و به ویژه اتاق پیدا کرده است. در حال حاضر اتاق ایران با دو قوه مجریه و مقننه ارتباط خوبی دارد و تنها قوه قضائیه باقی مانده بود که آن هم در حال برقراری است.
در ادامه این نشست به وضعیت شرکت‌های دانش‌بنیان اشاره شد. بر اساس اظهارات رئیس کمیسیون حمایت قضایی و مالکیت فکری اتاق ایران تعداد قابل‌توجهی از این شرکت‌ها به حوزه سلامت مربوط می‌شوند که بخش زیادی از آنها تجاری‌سازی نشده‌اند.
وی تشریح کرد: در وزارت بهداشت کمیته‌ای با حضور تعدادی از سرمایه‌گذاران تشکیل شده است که به طور دوره‌ای با صاحبان شرکت‌های دانش‌بنیان جلسه دارند و پس از آشنایی با محصول جدید ارائه‌شده در شرکت‌های مذکور در صورت تمایل اقدام به خرید محصول معرفی شده می‌کنند.
ریاحی تأکید کرد: اتاق ایران نیز می‌تواند برای تجاری‌سازی محصولات شرکت‌های دانش‌بنیان چنین کمیته‌هایی را تشکیل دهد. از این طریق از صاحبان فکر و دانش نیز حمایت خواهد شد.