فرارسیدن نوروز باستانی و سال 1396 خورشیدی را به همه به ویژه فعالان اقتصادی و اعضای اتاق‌های بازرگانی شادباش می گویم.
سال 1395 را با انبوهی از موضوعات و سلسله‌ای از فراز و نشیب‌ها پشت‌سر گذاشتیم. در سال 1395 دو کاستی مهم نظام حکمرانی در بخش اقتصاد وجود داشت که آشکارتر از گذشته رخ نمود؛ یکی تعدد و تزاحم مراکز تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری اقتصادی در درون و برون دولت بود و دیگری برتری جستن اهداف کوتاه‌مدت بر اهداف بلندمدت اقتصاد کشور.
در این چند سالی که فرصت کار از نزدیک با سازمان‌ها و نهادهای اجرایی و تقنینی کشور را پیدا کرده‌ام این واقعیت بر من آشکار شده است که غفلت تاریخی در اصلاح و به‌روز آوری چارچوب نهادی، اعم از ساختارها، فرایندها و قواعد بازی، در کشور داشته‌ایم و اصولاٌ کمتر نهاد مقتدر و مؤثری در کشور به این موضوع پرداخته است یا تلاشی در این باب داشته است که برای درست کردن اقتصاد کشور ابتدا به اصلاح فرایند تصمیم‌گیری و آموزش مدیران مؤثر در فرایند تصمیم‌گیری بپردازد. نتیجه این شده است که با برداشت‌های مقطعی و در برش‌های کوتاه‌مدت چهار ساله، و حتی کمتر، دست به خلق نهادهای موازی و متضاد زده‌ایم و کلیه قوا و ارکان کشور را پر از کمیته و کمیسیون و شورا و کارگروه و امثالهم کرده‌ایم. اکنون تقریباٌ در تمام مراجع غیراقتصادی کشور نیز نهادهایی در رابطه با اقتصاد بوجود آمده است و نتیجه این کار صرفاٌ مشغولتر شدن مدیران کشور به شرکت در جلسات متعدد این نهادها شده است. کار به‌جایی رسیده است که مدیران‌ارشد کشور مجالی برای اندیشیدن ندارند. همه، حتی نمایندگان بخش خصوصی هم چنان درگیر این میزان کمیته و کارگروه و امثالهم شده‌اند که فقط می‌توانند در جلسات مربوطه بلند بلند فکر کنند زیرا وقت دیگری برای فکر کردن نیست.
این تعدد و تزاحم مراکز تصمیم‌گیری موجب شده است که تصمیمات بیشتر به سمت موضوعاتی منحرف شود که اثر آنها ملموس و بروز آثارشان در کوتاه مدت ممکن است و این دسته از موضوعات از نوع موضوعات فوری هستند، نه موضوعات مهم. حتی اندک نهادهایی که محل اندیشه ورزی راهبردی در کشورند امکان اثرگذاری خود را از دست داده‌اند زیرا یک جریان فکری بلندمدت زمانی اثرگذار خواهد بود که تصمیمات کوتاه‌مدت برگرفته از آن باشند و تابع آن، اما به جرأت می‌توان گفت که این اصل مهم در هیاهوی نهادهای متعدد تصمیم‌گیری، با رویکرد مدیریت نتایج در مدت کمتر از یک سال، اصلاٌ جایی برای بروز و ظهور ندارد.
سال 1396 حتماٌ یک سال متفاوت از این حیث نخواهد بود. سالی نخواهد بود که اتفاق مهمی در بعد اصلاح روش‌های حکمرانی بیافتد، اما از آن رو که در سه سال و نیم گذشته شاهد بودیم که کشور، علیرغم بهره جستن از قوی‌ترین و باسابقه‌ترین مدیران خود در هیأت دولت و سطوح ارشد سازمان‌ها، به اهداف بیان شده به نحو مطلوبی نرسید و شاید به خیلی از آنها حتی نزدیک هم نشد، و تمام تجربه و هنر مدیران کارآزموده صرفاٌ منتهی به حفظ وضع موجود یا بهبود بطئی اوضاع شد، سال 1396 می‌تواند سالی باشد که اصلاحات نهادی و ساختاری بیش از پیش از سوی نهادهای مدنی و اندیشکده‌های کشور مورد توجه و مطالبه قرار گیرد، به ویژه اینکه در آستانه انتخابات مهم ریاست جمهوری هم قرار گرفته‌ایم.
بی تردید زمان آن رسیده است که نامزدهای ریاست جمهوری گفتمان انتخاباتی خود را از وعده‌های همیشگی مانند اشتغال، تولید، صادرات، رشد اقتصادی و امثالهم به سطوح عمیق‌تر و اساسی‌تری بکشانند و حتی اگر این بحث‌ها در جمع اهالی کوچه و بازار جای طرح نداشته باشد، باید در محافل دانشگاهی و در گردهمایی‌های تخصصی، نامزدهای ریاست جمهوری از بنیان‌های فکری خود برای اصلاح نظام اداری و ساختارهای اجرایی سخن بگویند. البته نباید از یاد برد که اثر دولت، در چندپارگی نظام تصمیم‌گیری در کشور ما، محدود به مدیریت تضادها و بهبود نهادها در درون خودش است. این وضعیت بر همه آشکار است اما در عمل هم نمی توان انکار کرد که نقطه شروع اصلاح از دولت است.
شاید این نوشته، رنگ سخن نوروزی نداشته باشد اما جنس آن از جنس نوروز است زیرا ایرانیان سده‌هاست که به درستی مبدأ تغییر و نوآفرینی را نوروز قرار داده‌اند و در این موسم است که ذهن‌ها و فکرها بیشتر پذیرای تغییرند چرا که همه ما از خداوند بزرگ می خواهیم که: حول حالنا الی احسن الحال.
ان شاء الله