صادرات چین در ماه مارس نسبت به سال قبل ۱۲.۴ درصد رشد داشته که بسیار فراتر از پیش‌بینی‌هاست. این رشد ناشی از تلاش شرکت‌ها برای ارسال زودتر کالاها پیش از اجرای تعرفه‌های سنگین آمریکا بوده است. این بزرگ‌ترین رشد صادرات چین از اکتبر سال گذشته محسوب می‌شود.
در مقابل، واردات چین ۴.۳ درصد کاهش یافت که نشان‌دهنده تداوم ضعف در تقاضای داخلی است. در دو ماه ابتدایی سال، صادرات چین تنها ۲.۳ درصد رشد کرده بود و واردات با کاهش شدید ۸.۴ درصد همراه شده بود.
ژیوِی ژانگ اقتصاددان هشدار داده که با افزایش تعرفه‌ها، احتمال بروز هرج‌ومرج در زنجیره‌های تأمین و کمبود کالا در آمریکا وجود دارد که می‌تواند به افزایش تورم منجر شود.
پس از اعمال تعرفه ۱۴۵ درصد توسط دولت ترامپ بر تمام واردات از چین، ازجمله تعرفه ۲۰ درصد به بهانه نقش چین در قاچاق فنتانیل، چین نیز در اقدامی تلافی‌جویانه تعرفه‌های ۱۵ درصد و حتی ۱۲۵ درصد را بر کالاهای آمریکایی اعمال کرده است. مقامات چینی تأکید کرده‌اند که به مقابله با اقدامات آمریکا ادامه خواهند داد اما درعین‌حال آماده مذاکره هستند.
دولت آمریکا به‌تازگی برخی معافیت‌های تعرفه‌ای برای کالاهایی مانند گوشی‌های هوشمند، نیمه‌رساناها و سلول‌های خورشیدی در نظر گرفته، ولی تعرفه‌های مربوط به فنتانیل همچنان پابرجاست.
واردات چین از آمریکا ۹.۵ درصد کاهش‌یافته درحالی‌که صادرات به این کشور ۹.۱ درصد رشد داشته است. آمریکا همچنان بزرگ‌ترین شریک تجاری چین به‌صورت دوجانبه است. صادرات چین به اتحادیه اروپا ۱۰.۳ درصد افزایش و واردات از آن ۷.۵ درصد کاهش داشته است. صادرات به کشورهای جنوب شرق آسیا نیز ۱۱.۶ درصد رشد کرده، به‌ویژه به ویتنام که تقریباً ۱۹ درصد جهش داشته است.
واردات سنگ‌آهن ۶.۷ درصد و سویا ۳۶.۸ درصد کاهش‌یافته، درحالی‌که واردات نفت خام و نیمه‌رساناها افزایش‌یافته است. صادرات نیمه‌رساناها و عناصر خاکی کمیاب نیز به ترتیب بیش از ۲۵ درصد و ۲۰ درصد رشد داشته‌اند.
فشارها برای اجرای محرک‌های اقتصادی جهت تقویت مصرف داخلی و کاهش وابستگی به صادرات افزایش‌یافته است. بانک‌هایی مثل گلدمن ساکس، پیش‌بینی رشد اقتصادی چین را به ۴ درصد کاهش داده‌اند و هشدار داده‌اند که سیاست‌های محرک ممکن است نتوانند اثر منفی تعرفه‌ها را کاملاً جبران کنند. انتشار آمار رشد اقتصادی سه‌ماهه اول چین و نشست مهم سیاسی در اواخر این ماه ممکن است تصمیمات جدیدی برای تقویت اقتصاد داخلی به همراه داشته باشد.