مرکز پژوهش‌های اتاق ایران گزارشی با عنوان «سند راهبرد ملی ارتقای زنجیره ارزش بازیافت و توسعه اقتصاد چرخشی» منتشر کرد. براساس بندت ماده 48 قانون برنامه هفتم، وزرات صنعت، معدن و تجارت مکلف به تدوین سند راهبرد ملی ارتقای زنجیره ارزش بازیافت شده است.
این پژوهش در پی آن است تا با بررسی تجربیات موفق جهانی، نقشه راهی به منظور حرکت از شرایط موجود به شرایط مطلوب را، آنچنان که متضمن توسعه اقتصادی، ارتقای بهره‌وری، بهبود عملکرد محیط‌زیستی، بهره‌گیری از ظرفیت‌های انقلاب صنعتی چهارم، افزایش کیفیت حکمرانی و تغییر نقش دولت از تصدی‌گر به تنظیم‌گر در اقتصاد باشد ارائه دهد.
بر اساس آنچه در این پژوهش مورد مطالعه قرار گرفته، اقتصاد چرخشی محصول نظام‌های اقتصادی آزاد و خودتنظیم‌گر است که در آنها، رقابت بنگاه‌ها با یکدیگر در افزایش بهره‌وری (کارآمدی و اثربخشی) تبدیل به سرچشمهٔ خلاقیت‌های ایشان در توسعه اقتصاد چرخشی می‌شود.
در این گزارش عنوان شده که گذار از یک اقتصاد خطی به اقتصاد چرخشی مستلزم برنامه اقدامی چهار مرحله‌ای در سرفصل‌های زیر است:
-تأمین مواد اولیه چرخشی (از زنجیره ارزش ثانویه) و بازطراحی فرآیند تولید و محصول تولیدی بر اساس رویکرد چرخشی،
-بازنگری خدمات اصلی و جانبی زنجیره در طراحی جدید مدل کسب‌وکار،
-تمهید پیش‌نیازها و تنظیم مقررات و مناسبات متضمن حقوق فعالان محیط کسب‌وکارهای چرخشی،
-رقابت‌پذیری محصول و خدمت چرخشی همگام با شبکه بازار جهانی.
شیوهٔ هماهنگی بروکراتیک و حکمرانی اقتصادی شبه‌کمونیستی در ۶ دهه سیطرهٔ دولت بر بازار بر پایهٔ درآمدهای حاصل از فروش نفت، سبب شکل‌گیری زمینه‌های بسیار مستعد برای تعارض منافع و بروز فساد در این محیط کسب‌وکار شده و عملاً نظام‌های اقتصادی ذی‌نفعانه را در حوزه‌های مختلف مرتبط با اقتصاد چرخشی شکل داده‌است. به همین دلیل هم راهکارهای توسعه اقتصاد چرخشی در ایران از جنس راهکارهای محیط‌زیستی نخواهد بود، بلکه دقیقاً این راهکارها از مسیر ارتقای کیفیت حکمرانی اقتصادی، افزایش درجهٔ آزادی بازار، تغییر جایگاه دولت از تصدی‌گر به تنظیم‌گر و بهبود محیط کسب‌وکار می‌گذرند.
در ادامه عنوان شده که برخلاف ادراک غالب در ایران، که اقتصاد چرخشی برابر کسب‌وکارهای مرتبط با زنجیرهٔ بازیافت و مدیریت پسماند در نظر گرفته می‌شود، این دو رشتهٔ کسب‌وکار تنها ۲ مکانیزم از ۹ مکانیزم خلق ارزش در اقتصاد چرخشی بوده که اتفاقاً دارای بهره‌وری پایین‌تری نسبت به سایر مکانیزم‌ها هستند.
توسعهٔ اقتصاد چرخشی در ایران، صرفاً در زنجیرهٔ بازیافت و در اقلام کالایی رایج در بازار کنونی کشور، ظرفیت افزایش تولید ناخالص داخلی کشور به میزان ۱۰ میلیارد دلار، ایجاد بیش از ۱ میلیون فرصت شغلی رسمی و کاهش ۲۲ میلیون تن کربن‌دی‌اکسید (بین ۵۰ تا ۶۰ درصد از کل تعهد غیرمشروط ایران به پیمان پاریس) را دارد. علاوه بر این نیز، ایران با توجه به موقعیت جغرافیایی خود توان تبدیل شدن به هاب اقتصاد چرخشی خاورمیانه را داراست. همچنین نوسازی ناوگان حمل‌ونقل (صنعت اسقاط و بازیافت خودروهای فرسوده) قابلیت صرفه‌جویی در مصرف سوخت به میزان ۵۰ میلیارد دلار در سال، توسعه صنعت حمل‌ونقل و ترانزیت با ظرفیت ۳ میلیارد دلار در سال و کاهش ۱۲۰ میلیون تن انتشار کربن‌دی‌اکسید (۳ الی ۴ برابر تعهد غیرمشروط ایران به پیمان پاریس و ایجاد امکان فروش گواهی کربن تا ۵ میلیارد دلار) را دارد.
برای توسعه اقتصاد چرخشی، ضرورت دارد که حاکمیت سه‌جانبه‌گرایی را سرلوحه کار قرار داده و نقش بخش خصوصی و جامعه مدنی را در حکمرانی به رسمیت بشناسد، با اضافه کردن نمایندگان اتاق‌ها و نهادهای مردمی، شوراها، کمیسیون‌ها و کارگروه‌های دولتی را که تنها نام ملی دارند، واقعاً ملی نمایند و با استفاده از ظرفیت مقررات فنی (موضوع قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد) به حکمرانی سلیقه‌ای، تشخیص‌محور و فسادزا خاتمه دهند.
در محیط کسب‌وکار ایران و با مختصات خاص آن، بهره‌گیری از ظرفیت‌ها و نقش‌آفرینی بخش خصوصی در مسیر توسعه اقتصاد چرخشی، بر پایه مشارکت‌های «عمومی-خصوصی» و فرآیند «هم‌حکمرانی» تبلور می‌یابد. بنابراین، فعالیت در سه محور بازار (تأمین پایدار نهاده‌های صنعت)، جامعه مدنی (توسعه فرهنگ تفکیک در مبدأ و کاهش پسماند با مشارکت و انتفاع مستقیم شهروندان از زنجیره) و کمک‌تنظیم‌گری به عنوان عنصر تقویت‌کنندهٔ متقابل (تمهید زیرساخت‌های لازم برای فعالیت نهاد تنظیم‌گر مستقل) می‌تواند بدون درگیر کردن بیشتر دولت و ساختارهای بروکراتیک، تسهیل‌گر بهبود محیط کسب‌وکار و شتابدهنده توسعه اقتصاد چرخشی کشور باشد.
در این گزارش تاکید شده که:
-زنجیره ارزش چرخشی در تکمیل زنجیره ارزش خطی شکل گرفته و تحت تنظیم‌گری فنی وزارت صنعت، معدن و تجارت توسعه یابد،
-زنجیره مدیریت پسماند با تمرکز بر خدمات بهینه، تحت تنظیم‌گری فنی مدیریت اجرایی هریک از انواع پسماند ارتقا یابد،
-حکمرانی اقتصادی دولت از طریق دریافت مالیات از زنجیره‌های ارزش خطی و چرخشی و دریافت بهای خدمت و عوارض پسماند از شهروندان از ناترازی خارج‌شده و سازمان برنامه و بودجه منابع کمکی را به شکل هدفمند در توسعه فناوری‌های نو و احداث تاسیسات از طریق مشارکت عمومی-خصوصی تخصیص دهد،
-با کمک اتاق‌ها و تشکل‌های اقتصادی، مشارکت عمومی-خصوصی در قالب کنسرسیوم‌ها شکل گرفته و شتابدهی به توسعه پلتفرم‌ها و بکارگیری فناوری‌های نو از جمله فناوری اطلاعات موجب آن گردد که بهره‌وری زنجیره به شکل چشمگیر افزایش یافته و مدل‌های اقتصادی بهینه جایگزین مدل‌های ناکارآمد گردند،
-مناسبات بازار پسماند و مواد کالای قابل بازیابی ذیل نهاد تنظیم‌گر مستقل ساماندهی شده و تضمین رقابت در بازار بر رویه‌های ضدرقابتی مسلط و انحصار موجود در بازار مهر خاتمه زند،
-تصمیم‌گیری از اضلاع به مرکزیت هرم حکمرانی منتقل گردیده، کارگروه مدیریت پسماندها به معنای واقع «ملی» شده و در تصمیمات کارگروه، هم‌حکمرانی توامان نمایندگان دستگاه‌های دولتی با نمایندگان تشکل‌های اقتصادی، علمی، فرهنگی و سازمان‌های مردم‌نهاد تجلی یابد.
متن کامل گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق ایران را از اینجا بخوانید.