به گزارش اتاق ایران آنلاین، بهرام شکوری در نشست کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران، افزود: ترکیه با تورم حدود 40 درصدی شرایطی نظیر اقتصاد ایران دارد اما نرخ ارز در این کشور یکسان است و در سایه همین سیاست درست، صادرات ترکیه به 1.2 هزار میلیارد دلار رسیده است.
او با بیان اینکه کاهش ارزش پول ملی یکی از محرکهای اصلی رشد صادرات است، ادامه داد: در ایران هرگاه نرخ ارز افزایش پیدا میکند، با دستوری کردن نرخ ارز و پایین نگه داشتن نرخ ارز حاصل از صادرات، فضا به نفع واردات و به زیان صادرکننده میشود.
رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران با اشاره به اینکه در نشست با رئیسجمهور پیشنهادهایی برای بهبود اوضاع حوزه معدن و صنایع وابسته داده شد، گفت: ما درخواست کردیم که تشکلها اجازه پیدا کنند زنجیره خود را مدیریت کرده و تمام شرایط ازجمله قیمت را خودشان تعیین کنند. بورس هم حفظ شود اما در قیمت و عرضه و ... دخالتی نداشته باشد.
شکوری افزود: ارز حاصل از صادرات زنجیره معدن نیز از مجرای رسمی وارد کشور شود و در بازار دوم با نرخ توافقی میان صادرکننده و واردکننده معامله شود.
به عقیده او، این تمهیدات هم صنعت فولاد را نجات میدهد، هم منجر به توسعه صادرات خواهد شد و هم میتواند مقدمهای برای تکنرخی کردن ارز باشد.
رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران با تأکید بر اینکه تشکلهای معدنی باید پیگیر این اتفاق باشند، اظهار کرد: این موضوع درمجموع به نفع کشور، مردم و فعالیتهای اقتصادی است و در کنار پیگیری موضوعاتی نظیر نرخ ارز، نرخ پایه بورس و عوارض صادراتی، باید در دستور کار تشکلهای قرار داشته باشد.

در ادامه نشست، گزارشی از سفر هیات ایرانی شامل فعالان بخش خصوصی، مسئولان دولتی و نمایندگان مجلس به افغانستان ارائه شد.
اعضای کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران به دنبال این گزارش، ضمن تأکید بر ظرفیتهای معدنی افغانستان و لزوم توجه به توسعه همکاریهای دوجانبه با این کشور، نبود زیرساختها در افغانستان را از موانع سرمایهگذاری معدنی در این کشور دانستند و مقرر کردند اگر هلدینگهای بزرگ معدنی و فولادی کشور موفق به کار در این کشور شدند، برای سرمایهگذاری مستقیم و همکاری اقتصادی با افغانستان وارد عمل شوند.
همچنین در این نشست گزارش عملکرد کارگروه حقوق دولتی نظاممهندسی معدن ایران در خصوص پروژه اصلاح نحوه محاسبه میزان حقوق دولتی معادن ارائه شد.
