در حاشیه برگزاری هفدهمین نمایشگاه بین‌المللی سنگ ایران که همه‌ساله در محلات برگزار می‌شود، اعضای کمیسیون معدن اتاق اراک نشستی را با حضور رئیس و یکی از اعضای کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران ترتیب دادند.
در این جلسه چالش‌ها و مشکلات معدنی از بالا بودن سطح عوارض دولتی معادن تا وجود انواع قوانین و مقررات دست‌وپاگیر در برابر تولید و صادرات مواد معدنی از سوی محمدحسین حیدری رئیس کمیسیون معدن اتاق اراک تشریح شد.
بر اساس اظهارات این فعال اقتصادی علاوه بر موانع قانونی، معادن کشور با معضلات محیط زیستی نیز مواجه هستند. او تاکید کرد: سازمان محیط زیست و منابع طبیعی موانع فراوانی در برابر فعالان معدنی قرار می‌دهند و اجازه توسعه کار را نمی‌دهند. در حالی که با تکیه بر دانش روز و تجربیات بین‌المللی می‌توان سطح قابل توجهی از این موانع را حذف کرد.
در ادامه فرسودگی تجهیزات و ماشین‌آلات معدنی، پیچیدگی در تامین سوخت و مواد ناریه و مانع‌گذاری‌های متعدد از منظر محیط زیست و منابع طبیعی به عنوان اصلی‌ترین چالش‌های این بخش مطرح شد.
رفتار هماهنگ دستگاه‌های اجرایی و حاکمیتی، تحقق توسعه اقتصادی را ممکن می‌کند
در این بین بهرام شکوری رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران ۱۱ درصد از عرصه‌ها را جزو مناطق ممنوعه معدنی از منظر منابع طبیعی عنوان کرد و گفت: از طریق رایزنی و تلاش در شورای گفت‌وگو اصلاح ماده ۲۶ قانون معادن مورد توافق قرار گرفت و بر اساس آن می‌توان محدوده‌ای که احساس می‌شود از منظر معدنی غنی باشد را مورد کاوش قرار دهیم و اگر موردی پیدا نشد آن را به منابع طبیعی برگردانیم. پس این اصلاح می‌تواند بخشی از چالش‌ها را برطرف کند.
این فعال اقتصادی در ادامه به لزوم همراهی نمایندگان مجلس در راستای حل چالش‌های معدن‌کاران به ویژه تدوین سازوکاری برای استفاده از منابع و عوارضی که توسط معادن به دولت پرداخت می‌شود در حوزه تقویت زیرساخت‌های معدنی کشور، تاکید کرد.
او تاکید کرد: باید راهکارهایی را تعریف کنیم که منابع پرداختی از طرف معدن‌کاران در دل معادن استفاده شود و از طرفی امکان همراهی روستاییان اطراف معادن با آنها افزایش پیدا کند. این دو مهم از عهده نمایندگان مجلس بر‌می‌آید.
رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران در ادامه از تصدی‌گری‌های دولت در حوزه‌های مختلف اقتصادی انتقاد کرد و از لزوم واگذاری آنها به بخش خصوصی صحبت کرد.
شکوری خروج نهادهای دولتی، نظامی و انتظامی از هر حوزه‌ای که بخش خصوصی امکان فعالیت در آنجا دارند را قدمی رو به جلو توصیف کرد و افزود: دستگاه‌های نظارتی باید به گونه‌ای عمل کنند که مدیران دولتی قدرت تصمیم‌گیری داشته باشند و از فشارهای این دستگاه‌ها نهراسند. مدیران باید جسارت و قدرت تصمیم‌گیری داشته باشند.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران سیاست‌گذاری تجاری از طرف بانک مرکزی را نادرست خواند و گفت: امروز سازمان توسعه تجارت که متولی صادرات است، توان سیاست‌گذاری در حوزه صادرات و واردات را ندارد. سازمان توسعه تجارت متولی تجارت است ولی امروز عرصه تولید و تجارت ایران متاثر از فعالیت سایر دستگاه‌هاست. سازمان‌های دیگر باید با وزارت صنعت، معدن و تجارت همراه شوند تا ساز تولید و توسعه نواخته شود.
او تغییر و اصلاح رویکردها و نگاه‌ها نسبت به حوزه معدن و صادرات مواد معدنی را ضروری خواند و افزود: گاهی درباره وضعیت تولید، فروش و صادرات مواد معدنی، اطلاعات نادرست منتشر می‌شود. درحالی که باید با عدد و رقم و دقیق صحبت کنیم.
استفاده از ظرفیت‌های معدنی با تکیه بر سازوکارهای جامع و دقیق
در بخش بعدی غلامرضا نازپرور عضو کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران برخی از چالش‌ها را کلان و برخی موضوعات را استانی توصیف کرد و گفت: در کنار چالش‌های کلان، می‌بینیم برخی استان‌ها با رفتارهای سلیقه‌ای چالش‌های جدیدی را برای فعالان منطقه ایجاد می‌کنند. در واقع اقدامات ناهماهنگ و سلیقه‌ای مانع از فعالیت می‌شود. دستگاه‌های نظارتی و تصمیم‌ساز به دلیل نگاه‌های قهری اجازه نمی‌دهند از منابع و استعدادهای خود بهره ببریم.
این فعال اقتصادی تفویض اختیار از مرکز به استان‌ها را خواستار شد و گفت: چرا همه تصمیم‌ها در تهران گرفته می‌شود؟ اگر تفویض اختیارها اتفاق بیفتد، بخش بسیاری از مشکلات در کوتاه‌ترین زمان ممکن حل خواهد شد.
او ساختارمند و قانون‌مدار شدن را راهکار مشکلات حاری در حوزه معدن دانست و افزود: اگر سازوکار جامع، دقیق و کامل، تنظیم شود، می‌توانیم از همه ظرفیت‌های معدنی کشور در هر شرایطی بهره ببریم.
او ساختارمند و قانون‌مدار شدن را راهکار مشکلات حاری در حوزه معدن دانست و افزود: اگر سازوکار جامع، دقیق و کامل، تنظیم شود، می‌توانیم از همه ظرفیت‌های معدنی کشور در هر شرایطی بهره ببریم.