هیئت دولت درهفته گذشته مصوبه‌ای برای اخذ مالیات بر درآمد از سازندگان مسکن داشت که بر اساس آن سازندگان انبوه و خُرد مسکن، اعم از حقیقی و حقوقی باید در اولین فروش واحدهای مسکونی ساخته شده، بین 15 تا 25 درصد از سود خود را به‌عنوان مالیات بر درآمد بپردازند. تا پیش‌ازاین مصوبه، این میزان در بخشنامه ابلاغی از سوی سازمان امور مالیاتی 10 درصد از کل ارزش فروش ساختمان تعیین شده بود که قیمت زمین را نیز در برمی‌گرفت اما مصوبه هیئت دولت، این موضوع را تعدیل کرد و فقط سود حاصل از ساخت‌وساز مشمول مالیات شد.
بیت‌الله ستاریان، کارشناس اقتصاد مسکن، با تائید اصل اخذ مالیات از فعالیت‌های اقتصادی می‌گوید: مالیات بر درآمد طرحی است که در همه جای دنیا انجام می‌شود و قاعدتاً در ایران نیز باید از همه فعالان اقتصادی گرفته شود اما تصویب طرح مالیات ستانی از حوزه مسکن در شرایط فعلی ناشی از یک ارزیابی نادرست از وضعیت بازار مسکن است.
ستاریان در گفت‌وگو با پایگاه خبری اتاق ایران می‌افزاید: مصوبه فعلی اخذ مالیات از حوزه مسکن به این دلیل است که در دو سه سال اخیر قیمت مسکن افزایش چندانی نداشته و از دیگر سو آمارها حاکی ازا ین است که در کشور کمبود مسکن وجود ندارد و اتفاقاً با خانه‌های خالی مواجه هستیم ازاین‌رو متولیان امر به این نتیجه رسیده‌اند که وضعیت بازار مسکن ایران عادی شده و می‌توان از آن مالیات گرفت.
ستاریان ادامه می‌دهد: این ارزیابی از وضعیت مسکن ایران، ایده‌آل‌ترین وضعیتی است که می‌توان برای مسکن متصور شده و ایران را در ردیف مسکن کشوری مانند فرانسه قرار می‌دهد که با مازاد مسکن مواجه است.
او می‌گوید: اگر این شرایط ایده‌آل وجود داشته باشد، سازندگان مسکن قادر نخواهد بود به‌واسطه پرداخت مالیات بر درآمد، قیمت فروش مسکن را افزایش دهند پس باید مسکن را با همان قیمت قبلی عرضه کنند و مالیات را نیز از سود خود بپردازند.
به گفته ستاریان، با این پیش فرض، معضلی در حوزه مسکن وجود ندارد و مالیات ستانی از مسکن نیز کار درستی است ضمن اینکه دیگر هیچ الزامی به حمایت مالی و تسهیلاتی از این بازار و تزریق نقدینگی به آن نیز وجود ندارد.
این کارشناس حوزه مسکن اظهار می‌کند: وضعیت بازار مسکن ایران عموماً با چنین وضعیت ایده‌آلی فاصله زیادی دارد و گرچه گرفتن مالیات در دوره رکود مسکن نمی‌تواند در قیمت نهایی این کالا تغییر محسوسی ایجاد کند اما با به رونق رسیدن بازار سریعاً این مبالغ به‌عنوان هزینه‌های تولید مسکن به قیمت فروش اضافه می‌شود.
ستاریان معتقد است: در بدنه دولت مجموعه متفکری که وضعیت بازار مسکن بشناسد و قادر باشد موضوع مسکن را از همه ابعاد اقتصادی، جمعیتی، اجتماعی و شهری مطالعه و دسته‌بندی کند و طرح و نتیجه ارائه دهد وجود ندارد و همین مسئله زمینه‌ساز شکل‌گیری ارزیابی اشتباه از حوزه مسکن می‌شود از دیگر سو دولت نیز ترجیح می‌دهد چنین ارزیابی‌هایی را دریافت کند و بگوید مشکلات حوزه مسکن مهار و حل شده‌اند.
به گفته او به دلیل وجود نداشتن مجموعه متفکری که وضعیت مسکن را بشناسند، هر گروه و جناحی نظر متفاوتی درباره مسکن ارائه می‌دهند و حرف‌هایی می‌زنند که از منظر فرهنگی و اجتماعی و شهری با واقعیت بازار مسکن مطابقت ندارد.
این کارشناس اقتصاد مسکن می‌افزاید: درنتیجه این وضعیت، توصیفی که از وضعیت بازار مسکن ارائه می‌شود با واقعیت منطبق نیست و پیرو این مسئله، سیاست‌گذاری‌هایی که برای آن در نظر گرفته می‌شود نیز کارایی ندارد و پس از چند سال تبعات آن نمایان می‌شود.
او با اشاره به جشن سر به سری تعداد مسکن و خانوار در دولت دهم، می‌گوید: در آن دوره به‌واسطه نزدیک شدن تعداد خانوارهای کشور و تعداد واحدهای مسکونی گفته شد که معضل مسکن حل شده و وضعیت بازار عادی است اما چند ماه پس‌ازاین اظهارنظر با جهش قیمتی مسکن مواجه شدیم چراکه واقعیت بازار مسکن چیز دیگری بود.
ستاریان تأکید می‌کند: جشن سربه‌سری مسکن و خانوار ناشی از تحلیل بسیار کوتاه‌مدت بازار مسکن بود درحالی‌که ارزیابی بخش مسکن در دوره‌های کوتاه‌مدت چندساله درست نیست و باید در دوره‌های 10 تا 20 و حتی 30 ساله به تحلیل و ارزیابی آن پرداخت.
او بابیان اینکه در شرایط فعلی متوسط هزینه اجاره یک واحد مسکونی با 8 ساعت کار یک کارمند برابر است، یادآور می‌شود: در سال‌های اخیر عدم رشد قیمت مسکن به دلیل رکود بازار بوده است و متولیان حوزه مسکن نباید به‌واسطه این ثبات قیمتی، از ارزیابی درست بخش مسکن کشور غافل شوند هرچند دولت‌های طرفدار این هستند که بگویند بازار را به ثبات رسانده و مشکل‌ها را حل کرده‌اند.