همزمان با طرح «قانون ملی توسعه هوش مصنوعی» در مجلس شورای اسلامی، مرکز پژوهشها و کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق ایران با انتشار گزارشی تحلیلی و ارسال مکاتبات رسمی به رئیسجمهور، معاون اول رئیسجمهور، دبیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، وزیر ICT و رئیس مجلس، نسبت به موازیکاری نهادی در حکمرانی هوش مصنوعی و حاشیهنشینی بخش خصوصی هشدار دادند و بر ضرورت ایجاد یک ساختار منسجم و مشارکتی با محوریت بخش خصوصی تأکید کردند.
در گزارش تحلیلی «حکمرانی هوش مصنوعی در ایران: چالشها، فرصتها و توصیههای سیاستی» که آبان ۱۴۰۴ توسط مرکز پژوهشهای اتاق ایران و با همکاری کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق ایران منتشر شده، تصریح شده است که در حال حاضر دستکم سه سند و چند ساختار موازی در حوزه هوش مصنوعی وجود دارد؛ از جمله «سند ملی هوش مصنوعی» شورای عالی انقلاب فرهنگی، «ستاد توسعه فناوری و کاربرد هوش مصنوعی» مصوب هیات وزیران و «طرح ملی توسعه هوش مصنوعی» در مجلس شورای اسلامی.
این موازیکاری به تداخل وظایف، ابهام در مرجعیت تصمیمگیری و هدررفت منابع منجر شده و کشور را با خطر «نهاد برنامهریزیشده بدون اثر» روبهرو کرده است.
گزارش یادشده تأکید میکند علیرغم ظرفیتهای بالای علمی و انسانی کشور در حوزه هوش مصنوعی، نبود حکمرانی یکپارچه و نقشآفرینی جدی بخش خصوصی، باعث کند شدن آهنگ توسعه و از دست رفتن فرصتهای مهم اقتصادی، فناورانه و اشتغالزایی شده است.
بهویژه، جایگاه بخش خصوصی در اغلب اسناد بالادستی «حاشیهای» توصیف شده و این بخش در عمل بیشتر در نقش مجری طرحهای دولتی دیده شده است، در حالی که در تجربه کشورهای پیشرو، بخش خصوصی شریک اصلی دولت در سیاستگذاری و پیادهسازی هوش مصنوعی به شمار میرود.
بر همین اساس، اتاق ایران سه محور اصلی را بهعنوان پیشنهادهای سیاستی فوری مطرح کرده است: نخست، ضرورت یکپارچهسازی فوری اسناد بالادستی و تدوین یک «سند مرجع» واحد برای حکمرانی هوش مصنوعی.
دوم، ایجاد یک «نهاد هماهنگکننده ملی هوش مصنوعی» واحد و فرادستگاهی که مسئولیت نهایی راهبری، هماهنگی و پایش برنامههای این حوزه را بر عهده داشته باشد.
سوم، تثبیت نقش رسمی و دارای حق رأی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی و تشکلهای اصلی بخش خصوصی در شورای ملی راهبری هوش مصنوعی، بهگونهای که حداقل ۳۰ درصد ترکیب این شورا را نمایندگان بخش خصوصی تشکیل دهند.
در این گزارش تصریح شده است که تداوم وضع موجود و تفرّق نهادی در حکمرانی هوش مصنوعی، خطر «فروبستگی فناورانه»، وابستگی عمیق به ابزارها و مدلهای خارجی و تشدید مهاجرت نخبگان را در پی خواهد داشت؛ در مقابل، طراحی یک الگوی حکمرانی یکپارچه و مشارکتی با محوریت بخش خصوصی میتواند زمینهساز تبدیل ایران به بازیگری تأثیرگذار در نقشه منطقهای و جهانی هوش مصنوعی شود.
گزارش مرکز پژوهشهای اتاق ایران، ضمن بررسی تطبیقی تجربه کشورهایی مانند ایالاتمتحده، اتحادیه اروپا، چین، هند، سنگاپور و امارات، نتیجه میگیرد که الگوی موفق حکمرانی هوش مصنوعی بر چند اصل مشترک استوار است: دولتِ تسهیلگر بهجای دولت تصدیگر، مشارکت واقعی بخش خصوصی در همه سطوح تصمیمگیری، شفافیت نهادی، تقسیم کار روشن، سرمایهگذاری در زیرساختهای محاسباتی و مدلهای بنیادی ملی و توجه همزمان به تنظیمگری و حمایت از نوآوری.
در بخش پایانی گزارش نیز با ترسیم چند سناریو برای آینده هوش مصنوعی در ایران، هشدار داده میشود که کشورهایی که ظرف یک تا دو سال آینده نتوانند ساختار حکمرانی منسجم خود را شکل دهند، دستکم یک دهه از رقابت جهانی در این حوزه عقب خواهند افتاد.
اتاق ایران در نامه خود تأکید کرده است که «اکنون پنجرهای محدود اما طلایی» برای اصلاح حکمرانی هوش مصنوعی در کشور باز است و درخواست کرده که راهکارهای پیشنهادی این گزارش، در دستورکار فوری دولت، مجلس شورای اسلامی و سایر مراجع ذیربط قرار گیرد.
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران همچنین آمادگی خود را برای مشارکت فعال در تدوین جزئیات ساختار پیشنهادی، بازطراحی برنامههای عملیاتی و ایجاد سازوکارهای تسهیلگر برای سرمایهگذاری و نوآوری بخش خصوصی در حوزه هوش مصنوعی اعلام و ابراز امیدواری کرده است که با اراده سیاسی مشترک و همراهی بخش خصوصی، بتوان جایگاه شایستهای برای ایران در اقتصاد دیجیتال آینده رقم زد.