نشست کمیسیون توسعه پایدار و محیط زیست اتاق ایران، با حضور پیمان فلسفی، پیمان فلسفی، نماینده مجلس و رئیس فراکسیون کشاورزی پویا مجلس شورای اسلامی برگزار شد. محور اصلی این نشست همفکری درباره طرح اصلاح قانون مدیریت پسماند بود که ازنظر صاحبنظران این حوزه نهتنها قادر به رفع نقایص احتمالی قانون قبلی نیست بلکه راه را برای اجرای ضعیف قانون و امید به بهبود شرایط نیز میبندد.
در ابتدای نشست، با اشاره به اینکه نیت اصلاح قانون مدیریت پسماند درست و خوب است، اعلام شد: موضوع این است که این نیت خوب و درست وقتی با حضور انبوهی از ذینفعان در دستور کار قرار میگیرد، هر دستگاهی متن را به یکسو میکشد و این باعث میشود موضوع به بیراهه برود.
اعضای کمیسیون توسعه پایدار و محیط زیست اتاق ایران با بیان اینکه هر ماده از این اصلاحیه را یک نفر دریک دستگاه ذینفع حوزه پسماند نوشته، است، ادامه دادند: بخشهای مختلف متن نهایی به همین دلیل با سایر بخشهای متن و حتی الزامات قانونی کشور همخوانی ندارد و اصلاً قابلاجرا نیست.
همچنین با اشاره به اضافه شدن 15 ماده جرم انگاری به قانون 24 مادهای قبلی، اعلام شد: دولتی که در طول سالیان متمادی نتوانسته قانون ۲۴ ماده فعلی را اجرا کند چگونه میخواهد قانون ۵۸ مادهای جدید را با سرفصلهای بیشتر و پیچیدگی بالاتر و ناهمخوانیهای انبوه با فضای اقتصادی کشور اجرا کند؟
نکته دیگر که مورد تأکید اعضای کمیسیون قرار گرفت، لزوم افزایش کیفیت قانون و قابلاجرا کردن آن بود. آنها میگویند: در بخشهایی از این اصلاحیه، فقط به اتکای اینکه برخی کشورها در حوزه پسماند قوانینی دارند، همین قوانین را در متن وارد کردهاند درحالیکه آن کشورها از قبل زمینههایی فراهم آورده و به فراخور ظرفیتهای ایجاد شده الزامات تعیین کردهاند و ما نباید با تقلید همسانساز، بازتولید ناتوانی را افزایش دهیم.
ازنظر فعالان حوزه بازیافت پسماند، اصلاحیهای که برای قانون نوشته شده یک داستانسرایی است که کلیگویی کرده و جای اضافه کردن تعاریف جدید و شخصی دستگاهها را باز میکنند. تضاد منافع در آن مشهود است و دستگاههای قانونگذار، مواد قبلی که مؤثر بوده است را حذف کردهاند.
در ادامه نشست، سیدتوحید صدرنژاد، رئیس کمیسیون توسعه پایدار و محیط زیست اتاق ایران با اشاره به نامهای که از سوی اتاق ایران خطاب به رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیطزیست مجلس شورای اسلامی ارسال شده است، نسبت به تعارضهای حقوقی و کارشناسی در طرح اصلاح قانون پسماند هشدار داد و همراهی این کمیسیون برای اصلاح کارشناسی قانون با مشارکت بخش خصوصی و صاحبنظران را خواستار شد.
در این نامه که بر اساس بررسیهای کارشناسی تهیه شده، بر ضرورت رعایت اصول مالکیت خصوصی، بهروزرسانی تعاریف با استانداردهای جهانی اقتصاد چرخشی، تقویت ساختار مشارکتی و رفع تعارض منافع در سازوکارهای مالی و نظارتی تأکید دارد و با اشاره به اشکالات حقوقی، فقهی، اقتصادی و کارشناسی در «طرح اصلاح قانون مدیریت پسماندها»، بازنگری در چندین محور کلیدی این لایحه درخواست شده است.
در بخشی از این نامه، عملکرد «کارگروه دولتی مدیریت پسماند» در دو دهه گذشته مورد نقد جدی قرار گرفته است. این نهاد، کارگروه مذکور را غیرمشارکتی و صرفاً تأییدکننده عملکرد دولت توصیف کرده و خاطرنشان ساخته که برگزاری صدها جلسه در این مدت، منجر به خروجی ملموس و بهبود وضعیت در سطح کشور نشده است.
استدلال اصلی این است که مدیریت پسماند بدون حضور فعال و تاثیرگذار دو رکن «بخش خصوصی» و «جامعه مدنی» محکوم به شکست است. بر این اساس، پیشنهاد شده ترکیب «کارگروه ملی مدیریت پسماندها» بهگونهای اصلاح شود که نمایندگان واقعی بخش خصوصی و سازمانهای مردمنهاد، در کنار نمایندگان دولت، در تصمیمگیری و سیاستگذاری کلان این حوزه نقشآفرینی کنند.
یکی از محوریترین نقدهای مندرج در این نامه، متوجه تعریف جدید «پسماند» در طرح اصلاحیه است. در این نامه با استناد به قانون اساسی، قانون مدنی و اصول فقه اسلامی، تأکید شده که تعریف فعلی مصوب ۱۳۸۳ که معیار را «نظر تولیدکننده» میداند، از شفافیت برخوردار و منطبق بر موازین حقوق مالکیت است.
در مقابل، طرح جدید با وارد کردن مفاهیمی چون «عرف»، «شواهد و قرائن» و «قصد دور ریختن»، صلاحیت تشخیص پسماند را به مدیریت اجرایی (شهرداریها) میسپارد که این امر میتواند به نقض مالکیت خصوصی شهروندان بیانجامد. نویسنده نامه با اشاره به قاعده فقهی «تسلیط» و اصول قانون اساسی در مورد مالکیت، این تغییر را نهتنها ازنظر حقوقی بلکه از منظر شرعی نیز قابل خدشه دانسته است.
ناهمخوانی تعاریف پایه طرح با مفاهیم روز جهانی، از دیگر مواردی است که در این نامه بر آن تأکید شده است. اشاره شده که تعاریف «پردازش» و «بازیافت» در طرح، همچنان در چارچوب منسوخ شده «اقتصاد خطی» تدوین شده، درحالیکه نگرش حاکم جهانی، «اقتصاد چرخشی» است.
در اقتصاد چرخشی، پسماند بهعنوان منبع و ماده خام ثانویه تلقی میشود. بر این اساس، پیشنهاد شده تعاریف این مفاهیم با استناد به طبقهبندی بینالمللی فعالیتهای اقتصادی (آیسیک) بهروزرسانی شوند تا «پردازش» منجر به تولید مواد اولیه برای بازیافت و «بازیافت» معطوف به تولید محصولات نهایی یا واسط قابل بازگشت به چرخه تولید گردد.
این نامه به مسائل اجرایی و مالی طرح نیز پرداخته و هشدار داده که برخی تبصرهها میتواند به ایجاد تعارض منافع یا بازدارندگی سرمایهگذاری خصوصی منجر شود. برای مثال، تأکید مواد ۴۷ و ۴۸ طرح بر واریز جرائم به «صندوق ملی محیطزیست»، با توجه به سابقه مدیریت این صندوق، میتواند نوعی تعارض منافع ایجاد کند؛ چراکه در این حالت نهاد ناظر (سازمان حفاظت محیطزیست) از افزایش تخلفات (و درنتیجه جریمهها) درآمدزایی میکند.
راهحل پیشنهادی، واریز این منابع به صندوقی بیطرف مانند صندوق توسعه ملی است. همچنین، محدود شدن معافیت مالیاتی قانون موجود تنها به پسماندهای «عادی» و عدم شمول آن بر پسماندهای «ویژه»، ازنظر نویسنده نامه باعث شده سازمان امور مالیاتی از اعطای معافیت به فعالیتهای بخش خصوصی در حوزههای مهمی مانند بازیافت الکترونیک یا پسماندهای صنعتی خودداری کند. پیشنهاد شده عنوان قانون مذکور به «قانون کمک به ساماندهی پسماندها با مشارکت بخش غیردولتی» تغییر یابد تا شمول آن گسترش یابد.
نامه کمیسیون توسعه پایدار و محیط زیست اتاق ایران به مجلس، مجموعهای منسجم از نقدهای کارشناسی است که نشان میدهد تصویب یک قانون مؤثر در حوزه مدیریت پسماند، نیازمند عبور از نگرشهای جزیرهای و بوروکراتیک است. محورهای اصلی این نقدها بر ضرورت احترام به حقوق مالکیت بهعنوان پیششرط هرگونه مشارکت، بهروز بودن با علم و تجربه جهانی، طراحی ساختارهای حکمرانی مشارکتی و رفع موانع انگیزشی برای بخش خصوصی استوار است.
به نظر میرسد نادیده گرفتن این هشدارها و پیشنهادهای مبتنی بر تجربه بخش خصوصی، نهتنها میتواند طرح اصلاح قانون مدیریت پسماندها را با چالشهای اجرایی جدی مواجه کند، بلکه ممکن است فرصت تحول در یکی از پیچیدهترین حوزههای زیستمحیطی و اقتصادی کشور را نیز به تأخیر اندازد. سرنوشت این طرح در مجلس، آزمونی برای میزان اهتمام به حکمرانی مشارکتی و استفاده از ظرفیت کارشناسی نهادهای غیردولتی خواهد بود.