رئیس‌کل بانک مرکزی با بیان اینکه طرح ریال آف‌شور تا پایان سال جاری عملیاتی خواهد شد، گفت: این سازوکار برای تسویه کالا و خدمات صادراتی و وارداتی طراحی شده و با استفاده از آن، چالش صادرات ریالی و رفع تعهد ارزی در تجارت با کشورهایی همچون افغانستان و عراق، مرتفع خواهد شد.
محمدرضا فرزین، در صدویازدهمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، افزود: ارزهای آف‌شور در زمره ابزارهایی هستند که بعضی کشورها با هدف توسعه استفاده از ارز ملی خود در تجارت و همچنین مدیریت مصارف ارزی خود به کار می‌گیرند و ما هم برای تسهیل تجارت با همسایگان این ابزار را عملیاتی می‌کنیم.
فرزین با تشریح نتایج سفر اخیر خود به روسیه، اظهار کرد: برای نخستین بار پس از خروج امریکا از برجام و اعمال دوباره تحریم‌های پولی و بانکی علیه کشورمان، توانستیم زمینه گشایش نخستین ال‌سی شبکه بانکی ایران در خارج از کشور را در یکی از بزرگ‌ترین بانک‌های روسیه توسط بانک سپه فراهم نماییم. ارزش این ال‌سی برای شروع مبلغ ۱۷ میلیون یورو بوده و با شرط پرداخت مدت‌دار جهت واردات مورد استفاده قرار می‌گیرد.
او ادامه داد: همچنین در این سفر توافق شد تا در ماه‌های آغازین سال آینده میلادی، پیمان پولی دوجانبه ایران و روسیه به مرحله اجرا درآید. به اتکای پیمان مذکور، ایرانی‌ها و روس‌ها می‌توانند به‌وسیله روبل و ریال با یکدیگر معامله نمایند؛ علاوه بر این، با اتصال شبکه بانکی شتاب ایران و میر روسیه در آینده نزدیک، مبادلات بانکی دو کشور تسهیل و تسریع می‌شود.
سیاست‌های دولت و بانک مرکزی در بحث پیمان‌سپاری ارزی اصلاح شود
محمدرضا توکلی زاده، رئیس اتاق مشهد نیز در این جلسه، موضوع پیمان‌سپاری ارزی را یکی از مهم‌ترین چالش‌های فعالان اقتصادی در سال‌های اخیر عنوان کرد و گفت: سیاست فعلی دولت در چهارچوب الزام بازگشت ارز حاصل از صادرات، نظر به محدودیت‌هایی که بخش خصوصی در موضوع انتقال و ورود ارز به کشور با آن مواجه است، کارآمدی لازم را ندارد و عملاً بسیاری از تجار و صنعتگران ما را به‌رغم سوابق طولانی در بازارهای هدف خود، از این حیث به مشکلات فراوان دچار شده‌اند.
وی ادامه داد: برداشته شدن فشارها و تسهیل در روند ایفای تعهدات صادرکنندگان و رفع مشکلات موجود برای مانده تعهدات ایفا نشده، قطعاً بازگشت ارز را به کشور افزایش می‌دهد چون صادرات ما رو به رشد خواهد گذاشت و این امر در نگاه کلان به نفع اقتصاد کشور است.
توکلی‌زاده تصریح کرد: در حال حاضر فعال اقتصادی، تولیدکننده و صادرکننده ما برای تداوم فعالیت خود نیازمند تأمین مالی بوده و منهای فشارهای قانونی و اخطارهای دستگاه‌های متولی خود اقدام به بازگشت ارز خواهد کرد؛ اما اقتضائات در هر بخش باید مدنظر باشد و سیاست‌ها در موضوع پیمان‌سپاری ارزی باید با نگاهی به همین الزامات تعریف شود.
اصلاح مهلت رفع تعهدات ارزی، امکان‌پذیر است
رئیس‌کل بانک مرکزی پیرامون دغدغه فعالان اقتصادی در خصوص سیاست‌های سخت‌گیرانه در موضوع رفع تعهد ارزی و به دنبال آن تعلیق کارت‌های بازرگانی صادرکنندگان را مورد اشاره قرار داد و گفت: تعلیق کارت‌های بازرگانی از طریق سازمان تعزیرات حکومتی و پس از طی یک فرآیند قضایی انجام می‌گیرد؛ لذا ضرورت دارد تا دلیل تعلیق هر کارت و حتی نوع صادراتی که از طریق آن انجام گرفته، مشخص شود و سپس در مورد موضوع اعلام نظر نماییم.
فرزین به درخواست بخش خصوصی برای اصلاح بازه زمانی تعیین شده برای رفع تعهد ارزی جهت بعضی از بخش‌های اقتصادی و تولیدی اشاره کرد و متذکر شد: درصورتی‌که برای بانک مرکزی مسجل شود یک صنعت یا رسته اقتصادی نیازمند زمان بیشتری برای بازگرداندن ارز حاصل از صادرات خود است، مهلت مذکور را به‌تناسب نیاز آن افزایش خواهیم داد. در این رابطه بخش‌های تخصصی اقتصادی استان خراسان رضوی نظیر زعفران و... می‌توانند مذاکرات لازم را در قالب جلسات تخصصی با بانک مرکزی داشته باشند و اصلاحات مذکور را از این طریق دنبال کنند.