رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: رسالت بخش خصوصی در بررسی توسعه نیافتگی کشور و واکاوی نقاط ضعف و قوت فعالیت‌های اقتصادی، کمتر از دولت نیست.
غلامحسین شافعی پنجشنبه شب در جشن روز ملی صنعت و معدن در محل نمایشگاه بین‌المللی مشهد گفت: اکنون در فضای متفاوتی نسبت به گذشته قرار داریم و آنچه به‌طور مکرر در انتخابات اخیر به گوش مردم رسید، سخن از تغییر و تحول و حرکت‌های اقتصادی پیشرو بود که باعث ایجاد امید در جامعه شده است.
وی بابیان اینکه برای رسیدن به تغییر، به برنامه مدون نیاز است، افزود: قبل از انقلاب پنج برنامه توسعه و بعد از انقلاب هم تاکنون پنج برنامه توسعه اجرا شده و اکنون در برنامه ششم توسعه قرار داریم. برای دستیابی به تغییر و تحول در وضعیت اقتصادی کشور لازم است با کمی تأمل از خود بپرسیم چرا پس از نیم قرن اجرای برنامه‌های توسعه و حرکت در مسیر توسعه، هنوز وضعیت اقتصادی کشور مطلوب نیست و شرایط ما متناسب با توسعه سایر کشورها پیش نرفته است.
رئیس اتاق ایران گفت: ما نیازمند یک بینش و دانش فراگیر و عمیق و دقیق هستیم که روند این تغییرات و توسعه و حرکت‌های اقتصادی در کشور و سایر نقاط جهان را مورد بررسی قرار دهد و در این زمینه تشکل‌های بخش خصوصی رسالت مهمی دارند.
رئیس اتاق ایران با اشاره به برخی موفقیت‌ها در دهه‌های گذشته برای توسعه اشتغال در کشور گفت: از سال 1375 تا سال 1388 نزدیک به پنج میلیون و 900 هزار شغل در کشور ایجادشده که نسبت به مدت مشابه سال‌های قبل یک رکورد به شمار می‌رود. ضروری است که در برنامه‌های جدید چگونگی رسیدن به این میزان اشتغال طی آن سال‌ها مورد بررسی قرار گیرد تا بتوان از آن برای کاهش نرخ بیکاری در شرایط فعلی بهره گرفت.
شافعی در عین حال تاکید کرد: اتکا به بنگاه‌های دولتی و شبه دولتی برای ایجاد اشتغال و سرمایه گذاری، جایگزین پایدار برای بنگاه‌های بخش خصوصی نیست لذا دولت باید توجه بیشتری به توانمندسازی بخش خصوصی داشته باشد.
رئیس اتاق ایران بابیان اینکه بخش خصوصی می‌تواند نقش مهمی در توسعه کشور ایفا کند، افزود: عواملی مانند بهره بانکی، مالیات، تعرفه‌های گمرکی ابزاری برای رسیدن به توسعه هستند و باید با بهره‌گیری مناسب از این عامل‌ها در تعامل با دولت و مجلس به توسعه دست یافت.
شافعی افزود: خوشبختانه از بخش خصوصی خواسته شده است که معیارهای خود را برای تعیین وزرای اقتصادی جدید به دولت ارائه کند و در کاهش تصدی‌گری دولت آینده و چابک سازی آن با دولتمردان وارد گفت‌وگو شود و این مهم نشان‌دهنده تلاش برای ایجاد تعامل سازنده برای رسیدن به وحدت و همدلی بین دولت و بخش خصوصی است.
عدم توسعه صنعتی، نتیجه عدم رشد فناوری
وی اظهار کرد: مهمترین دلیل عقب ماندگی یک کشور عدم رشد بخش صنعتی آن است زیرا درآمد پایدار و رشد منابع انسانی در هر جامعه با توسعه صنعتی آن میسر است و صنعت و توسعه صنعتی بهره وری را در تمام بخش ها ارتقا می دهد. از سوی دیگرتوسعه صنعتی نیازمند توسعه علم و فناوری است؛ فناوری در بخش تولید کشور دچار عقب ماندگی است.
رییس اتاق مشهد افزود: امروز بخش صنعت در دام رکود گرفتار شده و برخلاف تئوری های اقتصادی به رغم افزایش قیمت کالا در کشور، سطح تولید و فعالیت های صنعتی کاهش یافته است.
شافعی گفت: در یک بررسی اجمالی متوجه می‌شویم که بخش صنعت ما نتوانسته همگام با توسعه صنعتی سایر کشورها حرکت کند. باید این حقیقت را بپذیریم که توسعه صنعتی خودبه‌خود ظهور پیدا نمی‌کند بلکه نیازمند یک توسعه جامع و بلندمدت است که در این زمینه دولت، بخش خصوصی و مجلس شورای اسلامی باید همسو و همزمان حرکت کنند.
غلامحسین شافعی در بخش دیگری از سخنانش گفت: عملکرد نظام اداری در کشور قابل اندازه گیری نیست لذا پاسخگویی مطلوب وجود ندارد. برخورد دولت بویژه رئیس جمهوری با فیش های حقوقی نجومی برخی مدیران بسیار کار پسندیده ای بود که امید است این برخورد با کسانی که با تصمیمات خود منجر به جابه جایی میلیاردها تومان پول و ضرر به کشور می شوند نیز صورت گیرد.
عوامل تشدید رکود
شافعی گفت: دولت با پرداخت تسهیلات و بهره گیری از سایر ابزارهای مالی به دنبال رونق تولید است اما اتکای محض به تزریق منابع مالی و شوک درمانی در کنار متغیرهای بی ثبات اقتصادی عامل تشدید رکود است و بدون بسترسازی لازم نمی توان جراحی اقتصادی کرد.
وی گفت: افزایش تعداد واحدهای تولیدی و صدور مجوزهای تاسیس بدون در نظر گرفتن چشم اندازی برای آینده آنها به رونق تولید نمی انجامد لذا نباید تعریف رقابت را تنها در تکثر واحدهای تولیدی دانست بلکه باید به جای تولید کالاهای منسوخ، برای تولید کالاهای رقابت پذیر تلاش کرد.
رئیس پارلمان بخش خصوصی ایجاد بستر مناسب و انگیزه برای سرمایه گذاران به منظور رونق و توسعه تولید را ضروری دانست و گفت: محور اصلی توسعه، بخش صنعت است و تا زمانی که بخش تولید اقتصادی تر از سایر بخش‌ها نشود تصمیمات ما عملیاتی نخواهد شد.
وی همچنین تجمیع واحدهای تولیدی همگن برای جلوگیری از تکثر بیش از حد آنها و ادغام بانک‌ها را برای رونق تولید و اقتصاد در کشور ضروری دانست.
در این مراسم با حضور رئیس اتاق ایران٬ معاون وزیر صنعت معدن و تجارت٬ استاندار خراسان رضوی٬ نایب رئیس خانه صنعت معدن و تجارت ایران و جمعی از مسئولان استانی از تولیدکنندگان نمونه در بخش‌های مختلف صنعتی٬ خادمان صنعتی و پیشکسوتان حوزه صنعت و معدن خراسان رضوی تقدیر شد.