جنگ هشت‌ساله ایران و عراق که به پایان رسید، کشور باید در مسیر سازندگی قرار می‌گرفت؛ سازندگی خرابی‌های جنگ، اقتصاد جنگ‌زده، منزوی و تحلیل رفته در هشت سال جنگ. کارشناسان اقتصادی مسیرهای توسعه را بررسی می‌کردند، یکی از این راه‌ها ایجاد مناطق آزاد تجاری و مناطق ویژه اقتصادی بود. رشد و توسعه اقتصادی، سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال مولد، صادرات و واردات از مهم‌ترین اهدافی بود که درنهایت منجر به تصویب «قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی جمهوری اسلامی ایران» و «قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصاد جمهوری اسلامی ایران» در سال‌های 1372 و 1384 شد.
می‌خواستند مناطق آزاد و ویژه، اقتصاد را به سرمنزل مقصود رهنمون شود؛ مجموعه این قوانین و مقررات، محیطی مقرراتی برای اعطای مزایای مالیاتی، آزادی ورود و خروج سرمایه، معافیت‌های راجع به حقوق ورودی، انعطاف روابط کار، فعالیت بانکی و غیره بود؛ نتیجه همه این موارد در راستای یک هدف واحد بود: تسهیل سرمایه‌گذاری و فعالیت اقتصادی در این مناطق.
هدف از تشکیل این مناطق چه بود؟
هدف تشکیل مناطق ویژه اقتصادی در چند نکته خلاصه می‌شود، نکاتی که نتیجه همه آن‌ها رشد و توسعه اقتصادی کشور بود: پشتیبانی از فعالیت‌های اقتصادی و برقراری ارتباط تجاری بین‌المللی و تحرک در اقتصاد منطقه‌ای و تولید و پردازش کالا، انتقال فناوری، صادرات غیرنفتی، ایجاد اشتغال مولد و جلب و تشویق سرمایه‌گذاری داخلی و توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور به‌منظور انتقال فناوری‌های پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات و تأمین نیازهای ضروری منابع مالی از خارج، از سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ایران.
منطقه آزاد یکی بعد از دیگری
اگرچه هنوز وضعیت این مناطق به‌دقت آسیب‌شناسی نشده است ولی خیلی‌ها معتقدند هنوز هم باید به یکی از مسیرهای توسعه، یعنی تأسیس مناطق آزاد و ویژه نباید بی‌تفاوت بود. این مناطق باهدف تقویت اقتصاد ملی ایجادشده‌اند؛ این مناطق از زمان دولت دوم سازندگی تشکیل‌شده و در دولت یازدهم برای رسیدن به اهداف تعیین شده، هفت منطقه آزاد فعال و هفت منطقه آزاد جدید تشکیل‌شده است.
مزایای این مناطق چیست؟
منطقه آزاد و ویژه اقتصادی فرصتی است برای ورود و پیوستن اقتصاد ایران به اقتصاد جهانی؛ اگر فرصت‌های منطقه درست شناسایی شود، می‌تواند در خدمت توسعه منطقه‌ای و رشد اقتصادی کشور باشد. در این مناطق مزیت‌های زیادی برای فعالان اقتصادی در نظر گرفته‌شده است که یکی از این مزیت‌ها، معافیت‌های مالیاتی است. مزایای مالیاتی پیش‌بینی‌شده برای مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را می‌توان به سه دسته؛ شامل معافیت از مالیات‌های مستقیم، معافیت از مالیات بر ارزش‌افزوده و معافیت از عوارض تقسیم کرد.
علاوه بر این حدود 36 منطقه ویژه اقتصادی نیز برای تحقق اهداف فوق به وجود آمده است. اما نتیجه حاصل‌شده آن نبود که انتظار می‌رفت؛ چالش‌ها یکی‌یکی ظاهر می‌شدند: ناهماهنگی میان الگوی مدیریتی سرزمین اصلی و مناطق آزاد، پراکندگی و تغییرات قوانین و مقررات، مشکلات راجع به محاسبه ارزش‌افزوده، عدم تشکیل منطقه ویژه انتظامی، نواقص مقررات کار و اشتغال مناطق، چالش پیش روی بانک‌های خارجی و فقدان مرجعی خاص برای رسیدگی به اختلاف‌ها؛ این‌ها مانعی شدند بر سر راه مناطق آزاد تجاری و مناطق ویژه اقتصادی.
توفیق این مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در دستیابی به اهداف خود متأثر از عوامل و زمینه‌های متعددی است که می‌توان آن‌ها را به سه گروه اصلی تقسیم کرد: عوامل سیاسی، عوامل اقتصادی و عوامل و زمینه‌های حقوقی.
برای حل این چالش چه باید کرد؟ کارشناسان معتقدند این چالش‌ها را می‌توان با اعمال اصلاحاتی در مقررات حاکم بر مناطق آزاد و ویژه اقتصادی حل نمود. از آنجایی‌که مرجع صالح برای تصویب این تغییرات و اصلاحات، وزیران عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی هستند لذا نیازی به تصویب قوانین و طی کردن تشریفات و مراحل تصویب قوانین وجود ندارد و مصوبه این شورا کفایت خواهد کرد. همین موضوع سبب می‌شود که انجام اصلاحات لازم برای حل چالش‌های فوق درزمانی کوتاه‌تر امکان‌پذیر باشد.